فيما يخص الادماج لعمال الشباب والرياضة

الناس لي سرقوا ما ردوش  فكيف بلي مدولو من عندهم

مخلفات الإدماج متعلقة بميزانيات التسيير القطاعي وليس بأسعار البترول ولما قانون الميزانية لسنة 2015 ليس فيه أية اشارة لذلك فمن الصعب تقبل ان تصرف تلك الإعتمادات المالية خلال 2015 إلا في قانون الميزانية التكميلي والمريب في الأمر اننا ننتمي جميعا للديوان بحكم القانون الأساسي والدليل ان منحة مدراء المؤسسات موجودة في الدواوين منذ 2011 ولم تصرف للمعنيين رغم صدور القانون الأساسي للدواوين وبقي الوضع على ماهو عليه واليوم نعيش تغييرات قطاعية من خلال وزارة الشبتاب وربما تحل الدواوين وحينها لابد من انتظار صدور النظام الهيكلي لمديريات الشباب لنرى مافيها وأرى أن منحة مدير مؤسسة لابد من أن تصير منصب عالي لمدير مؤسسة لأن تسميتها بمنحة يعني عدم الإعتراف بها كمؤسسة عمومية وهذا خطير وينتقص من مهامها وأدوات تسييرها وعليه نعود مرة أخرى للندوات الجهوية حيث ننتظر كما وعد الوزير بقانون يضمن استقلالية اكثر لمؤسسات الشباب