عاجل المراقب المالي يرفض منح العائلية 600 دج

قام المراقب المالي يرفض التالشير على رواتب شهر اوت للعمال المتعاقدين بسبب المنح العائليى لبعضهم وضروة حسابها 300 دج لطفل الواحد بدل من 600 دج طبقا للتعليمة صادرة من وزارة المالية في شهر جويلية 2014 الرجاء من الاخوة تزويدنا بهذه التعلمية وبارك الله فيكم

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بسم الله الرحمان الرحيم ، لقد سبق وأن تطرقت لهذا الاشكال من قبل ولكن لم يرد أصحاب الاختصاص على التساؤلات مع العلم أن المراقبين الماليين ، أصبحوا يخبطون خبط عشواء في ممارسة سلطتهم مع فهمهم الخاطيء للتعليمات والقوانين وتفسيرها على أهوائهم مع احترامي الشديد للمخلصين منهم ، لقد ذقنا ذرعا منهم ، فكيف يعقل أن يتقاضى عامل بدأ نشاطه في 2010 منحة 300 دج عن أبنائه ،و أخر أعلى منه رتبة 600دج بدأ نشاطه قبل 2005 بسبب الفهم الخاطئ للتعليمات ، والعواقب يتحملها عمال الخزينة العمومية للأسف

من فصلكم التعليمة الصادرة غن وزارة المالية في شهر جويلية 2014

شكرا .....وبارك الله فيك ........ !

prime d'allocation famillliale doit être de 600 Da pour ceux dont le salaire (cotisable) est inférieur à 15000 et les 600 DA pour chaque enfant dans la limite de 5.
et la prime de 300 Da pour ceux dont le salaire (cotisable) est supérieur a 15000 Da
voila

المشكل ان هذه النصوص الخاصة بالمنح العائلية وجب مراجعتها خاصة بعد مراجعة شبكة الاجور فلا يمكن الاستمرار في اتخاذ مبلغ 15000 دج مرجعا للتقييم هذا المبلغ الذي هو اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون 18000 دج فباستثناء الاعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي من يتقاضون اجور خامة اقل من 15000 دج فكل الفئات الاخرى لا تستفيد من مبلغ 600 دج كمنحة للطفل والامور ستتعقد اكثر بعد الغاء المادة87 مكركر.

بارك الله فيكم

شيء متعب كثيرا الرجوع لحساب أجور العمال بالنظام القديم لتحديد قيمة المنح العائلية والمدريبة ، والجميع يجتهد حسب فهم والعديد منا يطبق القانون بصفة خاطئة لكن السلطات المخولة بالتشريع لا تحرك ساكنا فكان بالإمكان إصدار نص قانوني جديد يحدد كيفية حساب هذه المنح ، لكن الغريب في الأمر أنه يصدر تعليمات ومناشير ومراسلات متناقضة وفي غالب الأحيان تزيد الأمور أكثر غموضا فارحمونا ياسادة يا كرام

ما العمل و هذه هي النصوص التي بين أيدينا ؟

المراسلات الاخيرة فهم منها ان الاجرالمرجعي هو 15000د ج  تحسب وفق الاجر الحالي والحل ان تقوم المديرية العامة للميزانية بارسالية موجهة للجميع لتوحيد تطبيقها على جميع مصالح الرقابة المالية وتكون واضحة ولا يجب عليها ان تننتظر اختلاف المراقب الفلاني مع الامر بالصرف الفلاني او المحاسب العلاني ......صدقوني الاختلاف في هذا الامر اصبح مقرفا .