سؤال لعشاق الأرقام و مدونات الميزانية؟

تتراكم سنويا بحساب التسيير لأمين الخزينة مبالغ يتم حجزها تخص اقتطاع الضمان (05%) لمختلف المشاريع و التي من المفروض ان اصحابها (المؤسسات و المقاولات) يسترجعونها بمجرد الاستلام النهائي للمشاريع ، لكن و في الكثير من الأحيان عندما تظهر عيوب او تحفظات اثناء الاستلام النهائي ، و خاصة عندما تكون كلفة رفع هاته التحفظات أكبر من المبلغ المحجوز المراد استرجاعه ، هنا يلجأ المعنيون (المقاولون) الى التخلي نهائيا عن هاته المبالغ  لتبقى محجوزة و تتراكم من سنة لأخرى و منها ما تجاوز العشرة سنوات .
ــــــــــــــــــــــــ
و سؤالي هو كيف يمكن الاستفادة من هاته الأموال ؟ أو بالأحرى ماهي الطريقة القانونية لنقلها لمواد معينة بالميزانية و هل يبقى ذلك حكرا على قسم التجهيز فقط؟ مع العلم انه تم إعذار جميع المقاولات المعنية عدة مرات.
ــــــــــــــــــــــــ
في انتظار تفاعلكم ... شكرا مسبقا للجميع.

أين أنتم إخواني؟
هل يعني هذا اننا الدائرة الوحيدة على مستوى القطر التي تعاني من هذا الاشكال ؟
أفيدونا رجاءا .

على ماأظن أن الأموال التي تتحدث عنها أموال حرة يمكن للبلدية أن تستغلها أين وكيفما تشاء شأنها شأن عقوبة التأخير للمقاول أي التأخر عن الأجال المحددة في الصفقة أو الاستشارة والله أعلم

أخي العزيز هذه الأموال التي كانت سابقا تقتطع من وضعيات الأشغال مباشرة وتوضع في حساب لدى أمين الخزينة ، فمن واجب أمين الخزينة اعداد جدول لجميع هذه الأموال وكل عملية على حدى ثم يرمم بها المشروع الذي يدخل فيها ، بحيث توضع هذه العمليات على شكل مشاريع عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي ، أما ان كنت تقصد عقوبة التأخير فتربط عن طريق مداولة في المادة 1059 وينجز بها أي مشروع بقسم التجهيز والله الموفق