الرئيسية
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ”الخبر”، أن وزارة الصحة والسكان أغلقت ملف التغييرات على مستوى إدارة المستشفيات، بعد أن تعطلت العملية منذ تعيين وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بسبب الوساطات والتدخلات التي حالت دون الإسراع في العملية، وهي الضغوط التي تفسر الحركة الجزئية، التي اقتصرت على بعض المستشفيات بالعاصمة.
ولطي ملف التغييرات “المرهقة”، تقرر الشروع قريبا في حركة تغيير واسعة على مستوى مديري الصحة الولائيين، ولتفادي تكرار نفس التجربة وقطع الطريق أمام الوساطات والتدخلات، ستقوم الوزارة في مرحلة أولى بتطبيق تعليمة الوزير الأول القاضية بإحالة كل موظف بلغ السن القانوني للتقاعد، وهو إجراء وصفه مصدرنا بـ”طريقة لتبعد الوزارة كل أنواع الضغوط”، التي غالبا ما يكون مصدرها أشخاص نافذون في قطاع الصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية، الذين يجدون ضالتهم مع بعض المديرين للظفر بصفقات.
المعيار الثاني الذي سيتم الاعتماد عليه، حول تحويل كل مدير صحة قضى أكثر من 4 سنوات في الولاية معينة وعددهم كبير، حسب محدثنا الذي أضاف “حركة التغييرات في سلك مديري الصحة نادرة جدا منذ عدة سنوات، فهناك بعض المديرين من بقوا في ولايات معينة أكثر من 12 سنة وبعضهم الآخر بلغ 15 سنة”. والتفسير، يضيف محدثنا: “تغيير مديرو الصحة غالبا ليس من أولويات الوزارة، خاصة أن الملف ثقيل ومصدر إزعاج، فالكثير من مديري الصحة تقف وراءهم لوبيات كبيرة للقطاع الصناعي الصيدلاني، والدليل أن بعض مديري المستشفيات يلحون على أن يتم تحويلهم لمديري الصحة ولو كان ذلك بولايات أقصى الجنوب”. واستبعد مصدرنا أن تتم العملية في وقت قصير، فيتم التكتم عليها، فتريد الوزارة مباغتة الجميع وغلق الملف نهائيا، غير أن معلومات تسربت وبدأت حركة محمومة في الكواليس.
يومية الخبر 27/09/2014
