ف/ي تاشير المراقب المالى مع وجود تنافي العضوية

هل يجوز للمراقب المالى رفض التاشير على صفقة لعلمه بوجود تنافي العضوية علما انه ليس من صلاحياته الخوض في المحاضر ( الفتح والتقييم ومحضر لجنة الصفقات العمومية والعروض المالية والتقنية  بل التقيد ببطاقة الالتزام ، مشروع الصفقة اضافة الى مقرر منح التاشيرة للجنة الصفقات العمومية

الوثائق اللازم إيداعها للمراقب المالي هي : بطاقة الإلتزام + التقرير التقديمي + الإتفاقية + الكشف الكمي و التقييمي + جدول الأسعار الوحدوية + المحضر الإستشاري . فقط لا غير ( الرقابة المالية لولاية قسنطينة )

السلام عليكم اخي بما ان هناك تنافي في العضوية فماهو سبب رفضه للتاشيرة لقد حاولنا كثيرا مع المراقب المالي التابعين له بعدم اعطائه الا التقرير التقديمي والالتزام لكنه رفض ويبقى هو سيد الموقف ولا نقاش معه فهناك مراقب على دراية بمهامه وهناك من يحب ان يجتهد (يزيد عليها)

كنت اقصد ان شرط تنافي العضوية غير متوفر

تاشيرة لجنة الصفقات العمومية ملزمة للمراقب المالي
 حسب المادة 166 من ق ص ع
و كدا المادة 10 من المرسوم 09-374 المتعلق بالرقابة السابقة التي يلتزم بها 
و في حالة ادا لاحظ نقائص يقوم بارسال مدكرة اشعار الى الوزير المكلف بالميزانية و الامر بالصرف و لجنة الصفقات

ما فهمته ان المراقب المالي يؤشر على الصفقة ولكن يرفقها بمذكرة تحفظ بالنقائص

يا أخي المراقب المالي هو عضو لا اكثر ولا أقل ولجنة الصفقات 7 أعضاء والرئيس صوته في حالة التعادل يعادل صوتين فما المشكل بتحفضه وارسال تقريره مادامت الاجراءات صحيحة والشفافية والالترام المالي في بعض الاحيان تحفضات المراقب المالي تكون متأخرة والحل يجب ان يكون في اي بلدية مراقب ومكتبه مقابا لمكتب الصفقات واحسن ان يعملان في مكتب واحد فعرقلة المشاريع التنموية اصبحت مشكل في جل البلديات ولا حياة لمن تنادي

كان على المراقب المالي إثارة مسألة التنافي هذه خلال جلسة لجنة الصفقات و حينها سترفض اللجنة الملف كله.

بالفعل المراقب المالي لا يمكنه رفض التأشيرة على الصفقة بيبب تنافي العضوية فتأشيرة اللجنة تلزمه ، وما عليه إلا إعداد مذكرة ملاحظات وغرسالها للوزير المكلف بالمالية ، وفي حالة رفض المراقب المالي التأشير بمكن للآمر بالصرف إعداد قرار التغاضي .