استفسار ف/ي التقييم المالي لمشروع

السلام عليكم
عند التحليل المالي و بعد التصحيح تبين أن هناك خطأ في المجموع العام قدر بــ : 2.000.000.00 دج
هل يتم الإعلان عن المنح المؤقت لصاحب هذا المشروع.

بالطبع لجنة تحليل العروض تقوم بتصحيح العروض بوضع خانة في المحضر للمبلغ قبل التصحيح والمبلغ بعد التصحيح ،سواء كان بالزيادة او النقصان ويؤخذ بعين الاعتبار في التنقيط ، واذا تاهل صاحب المبلغ المصحح تقنيا وماليا حسب دفتر الشروط تمنح له الصفقة .

الرجاء ذكر المرجع القانوني مع العلم أن المادة 125 لم تنص على ذلك .

يا اخي في رايك انت ان لجنة تحليل العوض تبقى متفرجة على الاخطاء الحسابية التي هي من مهامها فكيف في نظرك تقوم بالتحليل المالي الاتعيد الحساب بالسطر لكل جزء من التفصيل الكمي والتقديري ومطابقته لدفتر الشروط ، ثم ان قانون الصفقات نص على ان يتضمن دفتر الشروط كل الاحتمالات من بينها ادراج مادة فيه تتعلق بتصحيح المبالغ والاخذ بالمبلغ بالاحرف اذا اخطا احد المتعهدين ، وهناك مراسلات عديدة في هذا الشان .ارجو ان تقتنع

نعم تقوم لجنة التقويم بتصحيح و تبيين كل الاخطاء التي ترد في دفتر الشروط المقدم من طرف العارض
الا انه اذا نص في دفتر الشروط الغاء العرض و اقصاؤه انه و بعد التحليل وجد تجاوز في القيمة المالية بالزيادة و النقصان على نسبة معينة محددة في دفتر الشروط

هناك نص من dgd يجيز دلك و لكن يجب ان يعامل جميع المتعهدين نفس المعاملة اي اعادة جميع حسابات العروض المتاهلة تفنيا

اتقو الشبهات
يمكن لمقاول ما أو ممون التحايل على القانون بمساعدة موظف من المصلحة المتعاقدة ، الحصول على صفقة و الفوز بها ، بالقيام بتخفيض سعر مادة أو اكثر ، و عند فتج العروض سيكون حتما المتقدم بأقل عرض ، عندها بستعمل تحايله في جدزل الأسعار الوحدوية للتصحيح بالزيادة إلى درجة اقترابه من المتعهد المصنف في المرتبة الثانية ، فيكون في نظر القانون أقل عرض ، عند تصحيح المصلحة المتعاقدة للكشف الكمي والتقديري بالزيادة ، و هو أمر غير مقبول و يعاقب عليه القانون ، كونه قد يربح بطريقة غير مباشرة الملايين من السنتيمات.

فحذاري حذاري ، تصحيح الكشوف يجب أن يكون بالنقصان ، وليس بالزيادة(المفرطة) ، حتى و إن تحتم ذلك اللجوء إلى إلغاء العملية أو عدم جدواها حفاظا على سلامة الإجراء.

هذا رأيي و لكم التعليق

أعتقد أنه ما دام هناك تغطية مالية كافية للعملية فإن المشروع يمنح إلى صاحب أقل عرض إلا إذا كانت هناك مادة في دفتر الشروط تنص على أن المبلغ الأقل عرض يجب أن يكون في حدود المبلغ الإداري في هذه الحالة  لا يمنح له المشروع بداعي تجاوز المبلغ كما هو مدرج في دفتر الشروط. والله أعلم

كيف يمكنه استعمال التحايل في جدول الاسعار الوحدوية ؟ هل تقصد أنه سيعمد الا تغيير الارقام أو الحروف؟ هل تقصد التزوير باستعمال المزور أم يغير مثلا كل الاوراق؟ هذا يعاقب عليه القانون ، ومن جهة أخرى لا يمكنه ذلك لان لجنة فتح الاظرفة تؤشر على ملفات العارضين .اللهم الا اذا تواطأ الجميع . أنا أشاطرك الرأي في احتساب النقصان فقط . او الغاء العرض اذا تجاوزت نسبة الاخطاء بالزيادة او النقصان نسبة معينة مثلا 6 أو 10 بالمئة.