الرئيسية
الإشكال المطروح:
في نوفمبر 2013 قامت الإدارة بترقية عدد من الموظفين على أساس الإختيار وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2013 لبعض الرتب، منها (الرتب) ما أشر عليه من طرف مفتشية الوظيف العمومي قبل 31/12/2013 و منها ما لم تؤشر عليه بحجة انه هناك خطاء في إحتساب الأقدمية في الرتبة ، الإدارة قامت بتصحيح الأخطاء قبل 31/12/2013 و أرجعت القرارات إلى المفتشية قصد التاشير. إلى هنا الأمر عادي.
دخل عام 2014 و لم تتسلم الإدارة القرارات قيد الترقية مؤشرة و بقيت على مستوى مفتشية الوظيفة العمومية.
جاء المراقب المالي قصد إنهاء السنة المالية 2013 بإعداد القوائم الإسمية للموظفين موقوفة إلى غاية31/12/ 2013 .
قامت الإدارة بإعداد تلك القائمة قرارات الترقية لا زالت على مستوى الوظيفة العمومية بالتالي القرارات غير مؤشرة من قبل مصالح الوظيفة العمومية يستلزم أنها غير مؤشرة من قبل الملراقب المالي قبل 31/12/2013. هذا الأخير لايعترف بها (قرارات الترقية)
في جوان 2014 الإدارة تسلمت قرارات الترقية في الرتبة و لكن مؤشرة في 30/12/2013.
عند قيام الإدارة بإعداد جدول المستخدمين بعنوان سنة 2014 نجد ان عدد الموظفين المنتمين للرتب المعنية بالترقية لا توجد ضمن القائمة الإسمية الفعلية موقوغة في 31/12/2013. هذا منطقي على ما أضن
قامت الإدارة بإرسال جدول المستخدمين بعنوان سنة 2014 إلى الوصاية قصد المصدقة عليه و فعلا صودق عليه و من ثم تقوم الإدارة بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2014
الطامة الكبرى أن مصالح مفتشية الوظيفة العمومية تقول أن عدد الموظفين المعنيين بالترقية يجب أن أجده في الجدول رقم 8 (حرك الموظفين) إلى غاية 31/12/2013.
السؤال:
ما هو الحل؟؟؟؟؟؟
هل نقوم بتغيير عدد الموظفين لكل رتبة و إرساله من جديد للوصاية؟
أم أن مفتشية الوظيف العمومي تتحمل المسؤولية (الإدارة تحوز على جدول إرسال وارد من المفتشية بتاريخ جوان 2014)؟
و الله نحن في مأزق بالرغم الإدارة أعدت الجدول وفق القوائم الإسمية (31/12/2013)
المزاج