ارجوا المساعدة بخصوص هدا الموضوع
مأخرا ارسل لنا الوالي المنتدب رد في يخص المصادقة المتعلقة بالصفقات العمومية يقول فيها أنه لن يصادق على أي مداولة
مستندا للمواد 57-58-60 من قانون البلدية الجديد و المادة 189 ايضا
و عند قرائتي لباقي المواد و جدت المادة 194 و اضحة فيما يخص ارسال المناقة و الصفقة الى الوصاية
نورونا انعم الله عليكم
نحن في بلد لا توجد لا وصاية و لا قانون لا يحترم التدرج في القانون تعلية تلغي قانون و المحاسب يرفض التسديد بدون مداولة
و شكرا