حالة غياب جميع اعضاء لجنة فتح الاظرفة

في حالة غياب جميع اعضاء لجنة فتح الاظرفة في اليوم و الساعة المفرر فتح العروض من المؤهل قانونا لفتح العروض مع العلم ان القانون ينص تجتمع اللجنة مهما كان عدد الاعضاء.

مكتب الصفقات ( بموافقة الرئيس أو المدير ) يعلم الحاضرين  بغياب كل أعضاء اللجنة و يبلغهم بموعد آخر ....مجرد  رأي.....
لا يمكن بطبيعة الحال استقبال العروض الجديدة بعد  المدة المحددة في دفتر الشروط

لا بل يجب إلغاء المناقصة و الاعلان من جديد

غياب جميع الاعضاء يعتبرشبه مستحيل الا في حالة القوة القاهرة وبالتالي يجب على المصلحة المتعاقدة اتخاذ جميع الاجراءات لعدم حضور جميع الاعضاء حتى لو حضر رئيس اللجنة وحده يمكن فتح العروض.
اما اذا لم يحضر احدا فان في الامر 'ان'.
وعلى المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة ان تعلن عن تمديد تقديم و فترة فتح الاظرفة لمدة تحددها هي ، ويكون عن طريق الاعلان في الجرائد والاماكن العمومية حسب نوعية الاعلان 'استشارة او مناقصة'.و لاتلغي الاجراءات

عادة ما يكون كاتب الجلسة من الإدارة ألا يمكنه الفتح بمغرده

وما رايك با اخ كرمس في هذا الاشكال

[size=12]j'ai eu ce problème , et croyez moi j'ai eu beaucoup de mal a convaincre les soumissionnaires a accepter cette réalité , car la plupart l'on accepter avec un mauvais œil ,mais l'essentiel et d'annuler la consultation et a refaire avec les mêmes soumissionnaires , bien sure avec l'affichage de l annulation [/size]

نادرا ما يحدث ذلك ... و لكنه قد يحدث .. فإن حدث يتخذ مسؤول المصلحة المتعاقدة فورا مقررا جديدا بتشكيل لجنة فتح جديدة أو إعادة تشكيلها بإضافة و لو عضو واحد يتولى عملية الفتح حتى لا تعاد الإجراءات كلها.

أنا معاك في هذا الحل يأخ كريمس، و أيضا بما أن أعضاء لجنة الفتح من عمال الإدارة فيمكن لرئيس البلدية أن يفرض عليهم هاته المهمة و في حالة الرفض يعاقبهم على ذلك، أنا ألاحظ الكثير من التسيب في الإدارات و الإخوان يتناسو بأنهم مسؤولون كل في حدود مهاهمه " كلكم راع و كل راع مسؤول عن راعيته" فالهروب من المسؤولية و اللامبالات يولد التسيب و ضياع مصالح الناس.

المشكلة هي ان رئيس اللجنة و اعضائها يرفضون فتح الاظرفة مادام ان رئيس المجلس الشعبي البلدي مصر على حفظ جميع العروض في مكتبه الى غاية ساعة الفتح و انه هو الذي يقدم تلك العروض للجنة في الساعة المحددة .......والسؤال المطروح هل يسمح  القانون لرئيس البلدية بفعل بذلك

القانون لم يحدد مكان إيداع العروض و ترك للمصلحة الإختيار، نحن عندنا نستلم العروض في مكتب الأمانة العامة و تسجل في سجل الوارد بوضع ختم البريد الوارد و رقم الوصول ثم ساعة الوصول و من تم يحول العرض لمكتب الصفقات ليسجل الرقم التسلسلي للعرض حسب المشروع حتى تسهل المهمة على لجنة الفتح، و على رئيس بلديتكم حتى يتقي الشبهات لا يقوم بحجز العروض في مكتبه و إنما يكلف شخص من خارج مكتب الصفقات لهذه العملية مثلا كالامانة العامة إذ حسب ظني فرئيس المجلس الشعبي عندكم لا يأمن على العروض لذا يحتفظ بها في مكتبه، و ذلك يدعو إلى الشك به من طرف أعضاء اللجنة و الحق معهم

العروض تودع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ وساعة ايداعها ولجنة الفتح تقوم بفتح الاظرفة التي تسلم لها وتدون ما وجدت فقط وهي غير مسؤولة عن الباقي.

هذا مقبول أيضا يأخ فريدو و لكن في حالة المعروضة علينا لجنة الفتح ترفض فتح الأظرفة مادام رئيس المجلس هو من يستلمها و يحتفظ بها لغاية ساعة الفتح فما العمل إذن؟

لكن رئيس البلدية هو رئيس لجنة الصفقات فلا يمكنه أن يكون رئيسا للجان الثلاث في ان واحد
و حسب ق ص ع المادة 125 تتنافى العضوية بين لجنة الفتح و لجنة التقييم معناه لا يمكن أن يكون عضو مشارك في كلتا اللجنتين، و يمكن ان يكون من اعضاء اللجان موضفون من مكتب الصفقات.

في حالة وجود عضو واحد فقط ألا يمكنه الفتح؟

في حالة وجود عضو واحد يستطيع الفتح لوحده و لكن إذا كان جدول أعمال الجلسة الواحدة يحوي عدة مشاريع و كل مشروع تم إيداع مثلا 10 عروض فمتى سيكمل عملية الفتح علما انه يجب فتح العروض في نفس اليوم إذ لا يمكن تأجيل عملية الفتح لليوم الموالي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لكن في بعض الادارات الوالي هو المخول لامضاء مقررات لجان الفتح والتقييم. وفي هذه الحالة مستحيل ان تكون في نفس اليوم. الحل الاقرب هو الالغاء. وحتى التمديد اعتقد يكون قبل يوم فتح العروض. فما رأيك الاخ

- لا أدري على أي أساس يشكل الوالي لجان الفتح و التقييم التابعة للبلديات فهذا خرق للقانون إلا في حالة الحلول و هي الحالة التي لا أعتقد أنها متوافرة هنا.. طبعا هذا إذا كان الجواب أعلاه يتعلق بالبلديات حسب سياق السؤال الأصلي المطروح...
- أما بالنسبة لتدخل لجنة فتح الأظرفة في مكان حفظ الأظرفة فهو تجاوز صارخ للصلاحيات يتطلب عقوبة تأديبية مناسبة.. فمسؤولية هؤلاء تتوقف عند مراقبة سجل تدوين العروض و إثبات وصول الأظرفة في الآجال المحددة بموجب الدعوة إلى المنافسة.
- كاتب الجلسة ليس عضوا في لجنة فتح الأظرفة و لا يجوز له إجراء عملية الفتح.
- يمكن للعضو الواحد أن يقوم بالفتح و إن تتطلب ذلك إستمرار العملية لساعات طوال ..
- رئيس البلدية يجب أن لا يكون عضوا في لجنة الفتح و التقييم فهو كما قال الإخوة رئيس لجنة الصفقات بحكم القانون و ذلك سيضعه دوما في حالة تنافي.
- و ختاما ل يجب أن لا ننسى أن في لجنة الفتح أعضاء أساسيون و آخرون مستخلفون و من المستبعد جدا أن يغيب الكل .. فالسؤال تقريبا إفتراضي إلى حد بعيد