بخصوص المصادقة على مقرر لجنتي الفتح والتقويم

هل ضروري مصادقة الوصاية على مقرر انشاء لجنة الفتح والتقويم لتكون قانونية ام يكتفي رئيس البلدية البلدية بانشاء اللجان وتباشر عملها مباشرة . الرجاء الاجابة معللة بالقانون

القرارات التي يتخذها رئيس البلدية كأصل عام غير خاضعة لمصادقة السلطة الوصية ... فالقانون يكتفي بلنص على إرسالها إلى السيد الوالي خلال 48 ساعة، و هي تعتبر نافذة من لحظة إتخاذها أ نشرها أو تبليغها.... إلا ما تعلق منها بالتنظيمات العامة التي لا تكون نافذة إلا بعد مرور شهر كامل من إرسالها إلى السيد الوالي و هو ما يتطلب ضمنا وجوب " المصادقة عليها ".سواء صراحة أو ضمنا.

من جهة أخرى فإن تشكيل لجنتي الفتح و التقييم يتم بمقرر و ليس بقرار.

و لكن من الناحية العملية، نجد المحاسبين يشترطون " مصادقة السلطة الوصية " في غير محلها .. حتى أخضعوا كل شيء تقريبا لهذا الإجراء.

ما الفرق بين قرار و مقرر

انظر المادة 121و125 من المرسوم الرئاسي 10/236  تشكيل اللجان الداخلية من اختصاص المصلحة المتعاقدة ولاا دخل للوصاية في ذلك من حيث التاشيرة

السؤال المطروح هو.:من يمضي على مستخرج محضر فتح الاظرفة رئيس لجنة فتح الاظرفة او رئيس المجلس الشعبي البلدي (لكونه مستخرج فقط)

السؤال الثاني في حالة اعلان عن 05 استشارات لخمس مشاريع من نفس الطبيعة (حفر وتجهيز بئر ...... ) هل يمكن ان لا يستفيد كل واحد باكثر من حصة واحدة ودلك لما نص عليه دفتر الشروط لكل مشروع على ان الدي يستفيد من حصة لا يكن ان يستفيد من حصة اخرى وهل يعتبر هدا الاجراء قانونيا علما ان المستفيد في هده الحالة لايعتبر اقل عرض من حيث السعر دائما

أخي الكريم فيما يخص سؤالك الأول : فإن رئيس م ش ب له صلاحية تفويض الإمضاء للموظف المكلف برئاسة لجنة الفتح وعليه يمكن له إمضاء مستخرج من فتح الأظرفة .
فيما يخص السؤال الثاني : المصلحة المتعاقدة لها الحرية في إختيار عدد الحصص التي يتحصل عليها المتعامل المتعاقد وبالتالي فإن المتعامل الذي تحصل على حصة 01 مثلا حتى وإن كان هو صاحب أقل عرض في الحصة 02 فإنه لا يمكنه الحصول عليها نظرا لوجود شرط في دفتر الشروط يلزمه بالحصول على حصة واحدة فقط وهو قانوني وهذا ما نعمل به في إدارتنا . والله أعلم