حيث تطورت الأمور حتى إلى تصليح سيارة مدير الصحة لولاية سطيف الذي تجاوز القانون و بطلب منه استبدال قطع غيارها ثم تزوير الوثائق على أنه تم اقتناؤها لسيارة تتعلق بحظيرة سيارات المؤسسة الاستشفائية عين ازال، حتى طعام المرضى لم يسلم حيث قام مدير المؤسسة الاستشفائية عدة مرات بإصدار أوامره بتحويلات لكمية تقدر بعشرة كيلوغرام من لحم العجل تم تحويلها الى مدرسة شبه الطبيين بولاية سطيف في إطار المصالح المتبادلة طبعا.
في أخر خرجت له قام مدير المؤسسة الاستشفائية عين ازال و في سباق مع الزمن باتخاذ إجراءات و تدابير بغيت اقتناء سيارة نفعية لصالح مدير الصحة لولاية سطيف الذي اجبره على إبرام صفقة مشبوهة حيث تمت جميع الإجراءات لاقتناء سيارة من منطقة سيدي بلعباس لمتعامل على صلة بمدير الصحة
مع العلم ان المؤسسة الاستشفائية عين أزال تمتلك سيارتين فقط في حالة مزرية لقدم هاتين السيارتين و المشاكل الميكانيكية اليومية التي تعاني منها
للإشارة ان السيارة لم تدخل قط حضيرة السيارات للمؤسسة الاستشفائية و لم تتم معاينتها او استلامها من طرف مصالح مديرية المالية و الوسائل او مكتب الجرد، لسبب بسيط جدا ان مدير الصحة هو من قام بنفسه باستلام السيارة مباشرة من سيدي بلعباس و دون وثائق تثبت حيازته لها او اي وثيقة تبين انه تم إعارتها او وضعها تحت التصرف الامر الذي ينافي القوانين.
هل يعقل أن مؤسسة استشفائية في أمس الحاجة إلى سيارة تدعم حضيرتها يقوم مديرها باقتناءها و إعارتها الى مدير الصحة بطلب إجباري منه والذي يملك منذ تنصيبه سيارة بحكم وظيفتة
ارجوا من له ضمير حي اتخاذ الإجراءات ضد هذه التصرفات التي ليس لها اي صله بالحفاظ على المال العام او مصلحة المرضى بالمؤسسة الاستشفائية عين ازال.