التساقط الرباعي

السلام عليكم ....
توجد على مستوى خزينة البلدية حوالة ( تجهيز ) . كل الاجراءات و الفاتورة بتاريخ .../.../2010.
و لكن تاريخ الحوالة 03/06/2014 . وعند مراجعتي لها تبين لي انها من الناحية القانونية صحيحة ...
علما ان هده الحالة قام الامر بالصرف بتقديمها الى الخزينة 2010 و لكن رفضت لسببب الاخطاء و عدم تلبية شروط النفقة .. 
المهم و بعد هذه المدة قام الامر بالصرف تدارك الاخطاء و هي الان في مرمى الخزينة ..
قمت انا باعطائها لامين الخزينة قصد الامضاء و الختم . فرفضها و قال يجب ردها بسبب التساقط الرباعي ..
اريد التوضيح من فضلكم ...و مالحل للنفقات ذات التساقط الرباعي..
و شكرا.

اذا لم ياخذ الممون امواله خلال اربع سنوات فانها تسقط بالتقادم (سقوط اجال الدفع) شريطة ان يكون التاخير بسبب الممون ولا علاقة للادارة به
اما اذا كان التاخير لمدة تتعدى اربع سنوات نلتجة عن اسباب ادارية فلا تسري اجال التقادم بشرط ان تضاف الى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الادارة ان التاخير كان سببها.

يمكن لامين الخزينة ان يرفض دفع مبلغ الحوالة اذا تجواز الدين المستحق مدة اربع سنوات من نشاته وذلك من بداية السنة المالية التي نشا فيه الدين اذ لم يرفق الامر بالصرف بهذه الحوالة شهادة ادارية يقر فيها صراحة بان التاخير في دفع الدين سببه الادارة وليس الممون وذلك لاسقاط التقادم الرباعي........وشكرا.

يوجد نموذج هو عبارة تعليمة وزارية مشتركة نفسر المادة 16 و 17 من القانون 84-17 هاتين المادتين تفسران التقادم الرباعي كما توجد بهذه التعليمة الإستثناءات الواردة على التقادم الرباعي و لعل أبرزها هو عندما يكون الخطأمن الأدارة و عليه سوف أرسل لك التعليمة و أنت قم بإعطاءها للأمر بالصرف من أجل الـتأشير عليها ثم قم بدفع النفقة

تصرف امين الخزينة صحيح في المرة الأولي وإذا اعادها الأمر بالصرف مرفقة بشهادة إدارية يتحمل فيها الأمر بالصرف ان الخطأ إداري فلا حرج في تسديدها . أضيف فقط بأن التقادم الرباعي تحسب السنة كاملة ولوان إستحقاق الدين كان في اخرها 31/12/ن امالتقادم المدني يحسب 15 سنة كاملة باليوم.

ضف الى ذلك إذا كان المعني يطالب بحقوقه عن طريق العدالة فهي مسقطة للآجال.