الرئيسية
للاسف جاء بشبكة مليئة بالتناقض الصارخ في التصنيفات خاصة في الشهادات و المؤهلات الجامعية
نماذج من التناقض :
الماجستير و الدكتوراة في الادارة العمومية تصنف في الصنف 14 **** الا انها تصنف في رتب التعليم العالي خارج الصنف في القسم الفرعي 01
حامل الماجستير يكرم و ترفع درجته اذا توظف استاذا جامعيا اما اذا توظف متصرفا رئسيا فانه يهبط المستوى و هذا ظلم لاسلاك الادارة و التسيير
شهادة المدرسة الوطنية للادارة النظام الجديد الدخول اليها بالمسابقة يتساوى فيها المهندس بحامل الليسانس الدراسة فيها صعبة و طويلة 03 سنوات تكوين ما بعد التدرج اي بكالوريا زائد 7 سنوات أو 8 سنوات و بالتالي فهي تفوق الماجستير التي تساوي بكالوريا + 6 سنوات و توافق امدة تكوين الطبيب العام بكالوريا + 07 سنوات فمن الظلم ان تصنف في الصنف 14 بينما الطبيب العام يصنف في الصنف 16
شهادة المدرسة الوطنية للادارة النظام القديم مصنفة في الصنف 12 مع ليسانس ل م د و الكلاسيك و هذا ظلم كبير في التصنيف لانها مختلفة عنهما في نظام التدريس و التربصات و مسابقة الدخول من المفروض منطقيا ان تون مصنفة في الصنف 13 .
شهادة الماستر مصنفة في الصنف 13 و ليس لديها في القوانين الاساسية رتبة موافق لها مثلا في القانون الاساسي للاسلاك المشتركة ليس هناك رتبة موافقة لها الا في سلك مهندسي الاعلام الالي .
و هذا غيض من فيض فهناك الكثير من التناقظات الموجودة في القوانين الاساسية المخالفة لهذا المرسوم الرئاسي المليئ ايضا من التناقضات
صورة عن المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007
صورة عن التعديل الجديد للمرسوم الرئاسي موجود في الجريدة الرسمية رقم 58 سنة 2014
