عضوية المهندسين التابعين للولاية في لجان الصفقات؟

السلام عليكم هل اشتراط الانتماء للمصلحة المتعاقدة (الامر بالصرف) تتعارض مع عضوية المهندسين التابعين للولاية  المنتدبين عبر البلديات في لجان الفتح , التقييم و لجنة الصفقات.

Uniquement les fonctionnaires emmargent sur le budget communal

merci .. mon frere

قسم الصفقات بوزارة المالة جوابا على استفسار الامين العام لولاية ورقلة

بالتاكيد لست تابعا للبلدية (اداريا) من اين تتقاضى اجرتك من الهيئة المستخدمة حسب شهادة عملك , اعلمك ان المراقب المالي لبلديتك لا يمكنه قانونيا التاشير على ملفات الصفقات ان و جد من بين اعضائها من هم ليسوا تابعين للامر بالصرف

المبدأ في تشكيل اللجان أن تكون تحت السلطة السلمية لرئيس البلدية طبقا لقانون الصفقات العمومية، وعليه وبما أن المهندسين التابعين للولاية ليسوا تحت سلطة رئيس البلدية إذا لا يمكن أن يكونوا في اللجان.

هم موضوعون تحت تصرفه و هو يمارس عليهم سلطة رئاسية ( و لكنه لا يسير حياتهم الوظيفية فقط ).. كما أن قانون الصفقات حين تعرض لتشكيلة لجنة التقييم أكتفى بالإشارة إلى كون أعضاءها يختارون لكفاءتهم ليس إلا.
و الله أعلم .. فهذا مجرد تحليل من طرفي .. و التحليل لا يعوض النص طبعا و لا يقوم مقامه.

و الله تخلطت عليا ما فهمتش الا نكمل في لجنة التقييم ام نكون خارج الموضوع تماما

علما انه توجد ارسالية من الولاية التي اعلمت البلديات على جعل المهندس البلدي في لجنة التقييم

في الحقيقة عندنا نحن رفض المراقب المالي بالنسبة لمقررات الفتح والتقييم جميع الأطراف الخارجية ومن بينهم المهندسين التابعين للولاية
أما في مقرر لجنة الصفقات فرفض المهندسين التابعين للولاية فقط

وربما هذه الارسالية الموضوعة في المنتدى تزيد من إثراء الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شكرا الاخ karmes تحليلك دئما منطقي وصائب,
فلو اخذنا بمنطق  ان يكونوا اعضاء لجنة القيم تابعين للمصلحة المستخدمة التي هي صاحبة المشروع لأبعد ممثلو مختلف المصالح التقنية من اللجنة,
كمصالح الموارد المئية و السكن والتجهيزات العمومية  والاشغال العمومي,,,,,