ووضع المرسوم مفهوما للمنطقة التي هي الإدارة الرسمية التي تقوم بصرف الميزانية واقتناء حاجات المريض ، وهي التي تقوم بالتوظيف والتحويل ومتابعة التسيير على مستوى الوحدات الإستشفائية والعلاجية ، يوجد بها مدير يسمى مدير المقاطعة ، ونائب مدير المصالح الصحية ، ونائب مدير المالية والوسائل ، ونائب مدير الموارد البشرية ، ونائب مدير الصيانة .
كما سيتم تدعيم المنطقة بمجلس جديد يسمى المجلس التوجيهي مع العلم أن المعمول به حاليا هو المجلس الإداري ، وكذلك سيتم إنشاء مديرية الصحة بكل دائرة كما يتم تعيين متصرف إداري مهامه التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين ومدير المنطقة. المرسوم الجديد ينص على احترام السلم الإداري ، إذ لا يحق لمدير الوحدة الاستشفائية أو العلاجية التعامل مع مدير الصحة بالدائرة ، وقد اعتبر الكثير من موظفي قطاع الصحة أن الخريطة الصحية الجديدة تتضمن الكثير من الايجابيات ولعل أهمها ، وجود ميزانية واحدة ، و تحويل المستخدمين من أجل تغطية العجز في بعض المصالح أو المراكز الصحية ، فضلا على كونها تساهم في التقليل من التبذير في الوسائل التي من بينها الوقود والسيارات ، وتنحصر مهام المسؤولين في الوحدات الإستشفائية والعلاجية حسب ذات المرسوم في المريض لا غير.