هل يمكن اتمام صفقة ضمن قانون 250/02

تمت مسابقة معمارية سنة 2006 ضمن قانون 250/02 لأجل تعيين مكتب دراسات لدراسة ومتابعة انجاز مشروع ......وتم تعيين مكتب دراسات...ولكنه لم يتم تحديد مبلغ اشغال المشروع لأجل اعداد صفقة  باعتبار ان المشروع تم تأجيل تسجيله عدة مرات (تحديد المبلغ كان ينتظر معرفة قيمة الأشغال وهذا مذكور بدفتر الشروط)......وقام مكتب الدراسات باعداد الدراسة (لآن موضوع المشروع كان معروفا)...وعندما تم تسجيل مشروع الإنجاز.....وبالتالي معرفة مبلغ العملية تم الغاء قانون 250/02 والبدء بتطبيق قانون 236/10......وتم تقديم الصفقة امام لجنة الصفقات العمومية ....وهنا ظهرت آراء عديدة منها من يقول بان دفتر الشروط اشترط معرفة مبلغ الأشغال لاعداد الصفقة وبالتالي فالصفقة صحيحة ويتم ابرامها حسب قانون 250/02.....وهناك راي آخر يقول نعم الصفقة صحيحة ولكن ابرامها يكون بقانون 236/10....وهناك رأ ي آخر يقول ان كل اجراءات قانون 250/02 انتهت بانتهاء هذا القانون وبالتالي الصفقة لا يمكن ابرامها بالقانون الجديد.....وهذا الراي سيخلق اشكالا وهو ما مصير الدراسة التي تم اعدادها وبدا في تنفيذها.....هل من راي سديد.....

95 مطالعة ولا رأي.........ان الأمر ما زال محل اخذ ورد.........هل من راي سديد........

السلام عليكم
أولا هناك بعض الأسئلة إن لم يتم الاجابة عنها فتحفزنا على البحث والبحث وبالتالي ليس عدم الرد معناه اللا مبالاة بل بالعكس سؤالك مهم جدا يمكن أن يقع في هذه الحالة كل واحد منا
ثانيا: العقود التي تمت بالمرسوم 02/250 تبقى سارية المفعول وتخضع لنفس المرسوم
أما دفاتر الشروط المحررة في الفترة التي اتت بعد الغاء 02/250 فتخضع  للمرسوم الجديد 10/236
وبالتالي فعقد مكتب الدراسات يخضع لل02/250
والصفقة تخضع ل10/236 والله أعلم
ملاحظة: هذا مجرد اجتهاد + مرت علينا مثل هذه الحالة
أما إذا كنت تحتاج الى شئ رسمي فما عليك سوى مراسلة وصايتكم
بالتوفيق

تعليمة الوزير الاول الصادرة بتاريخ 12 جانفي 2011 احمد اويحي .. : جاءت كمايلي : 
..... اولا : ان الصفقات التي اودعت مشاريع دفاتر شروطها على مستوى لجان الصفقات المختصة قبل تاريخ 07/120/201 تبقى خاضعة للمرسوم الراسي 02-250 ...... ثانيا : كما تبقى الصفقات التي تم استكمال دفاتر شروطها قبل تاريخ 31/12/2010 خاضعه بصفة استثنائية للمرسوم الراسي 05-250 ...  /// هذا من جهة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات في تلك المرحلة التي صدر فيها القانون ........ 
-- وانت يا اخ لم تذكر تاريخ طرح دفتر الشروط على لجنة الصفقات ..
 اما الحل بالنسبة لي يكمن في المادة 132 (معدلة) من المرسوم الرئاسي 10-236 التي تنص على صلاحية دفتر الشروط عام واحد في حال اعادة اجراء ابرام الصفقة ..اذا يتوجب اعادة اجراء طرح دفتر الشروط على لجنة الصفقات  والله اعلم ..

الحل الذي طرحته ان كان المشكل متعلق ما وراء مرحلة صدور التعليمة وتاريخ تاشيرة دفتر الشروط دون اي امر بالخدمه  ونفاذ مدة سنة لدفتر الشروط ... والله اعلم