عاجل فيما يخص التامين

السلام عليكم 
يا اخوتي بعد تحليل العروض الخاص بتامين المنقولات والعقارات البلدية حيث شارك 02 متعهدين وهذا بعد الاعلان لثاني مرة بحث  ان الاول قدم اقل عرض في المنقولات و الثاني قدم اقل عرض في العقارات  فهل يتم المنح لهما لكل على حدى اي لهما في اثنين او يتم منح لاقل عرض مقدم في المنقولات والعقارات معا للعلم ان اقل عرض قدم من طرف المتعهد الاول اوجو الاجابة بسرعة فنحن في الانتظار وارجوا انكم قد فهمتم تساؤلي

السؤال مفهوم . و أعتقد أن دفتر الشروط مجزأ إلى حصتين .. و أعتقد أيضا أنه ينص على منح كل حصة للمتعهد الذي يتقدم بأقل عرض.

في دفتر الشرو ط واحد ولم يشر  على ان تقيم كل حصة على حدى بل ذكرت عبارة اقل عرض فقط  فما العمل

من المفروض أن يتضمن دفتر الشروط حصتين اثنتين في كشفين كميين اثنين منفصلين عن بعضهما البعض .. ليكون مفهوم أقل عرض قابلا للتحقق .. نصيحتي أن تسندوا لكل متعهد ما كان فيه صاحب أقل عرض.

السلام عليكم
إذا لم يشر إلى الحصص في دفتر الشروط فيمكن جمع الكشفين و يتم الإسناد لصاحب أقل عرض

وهذا لتفادي الإجراءات خاصة مع المراقب المالي فالتعامل مع متعامل وحيد  يكون أسهل و الله أعلم و شكرا

هذا يحرم المصلحة المتعاقدة مزايا العرض الأقل الآخر ..

هذا صحيح الأستاذ كرمس في هذه الحالة يكون االمبلغ الإحمالي أقل  ويكون  في صالح المصلحة المتعاقدة

هناك مادة في قانون الصفقات محتواه لا يجوز تقسيم النفقة على اكثر من متعهدين اي تتعامل مع متعهد واحد

النص المتعلق بعدم جواز تجزئة الطلب يجب أن يفهم في سياقه فقط .. و سياقه هو منع أي سلوك يكون الهدف منه تفادي اجراءات الأبرام و حدود اختصاص لجان الصفقات.
و هو ما ليس متوفرا هنا.. فالمصلحة المتعاقدة نظمت الاستشارة انطلاقا من القيمة الاجمالية لحاجياتها السنوية في دفتر شروط واحد .. و بالتالي فهي لم تعمل على تفادي اجراءات الابرام .. أما نتيجة المنافسة فهي لا تتحكم فيها .. فقد نعلن عن مناقصة استنادا الى تقييم إداري ثم تأتي نتائج المنافسة دون ذلك التقدير الإداري الذي حددنا على أساسه اجراءات الابرام المتبعة.

كما تفضل استادي الكريم
يمنع تجزئة الطلبات لتفادي الاستشارة
و لم يمنع التعامل مع عدة متعاملين اقتصاديين