للعاملين بالرقابة المالية نريد التأكيد؟

مساء الخير للجميع اردت من العاملين بالرقابة المالية تأكيد أو نفي مايلي: نحن بالمؤسسة المراقب المالي يطلب القيام بإستشارة معتمدا على مبلغ المادة مثال حسب المراقب المالي إدا قامت المؤسسة بإجراء إستشارة مثلا يفوق ثمنها 50 مليون سنتيم يوجب علينا أن تكون الطلبات التي تكون بعد تلك الإستشارةعلى شكل بإستشارة إجباريا هي الآخرى معتمدا على أنه إذا فاق مبلغ المادة 50 مليون سنتيم في أول إستشارة فالمؤسسة ملزمة بالقيام بإستشارة للطلبات التي تكون بعد الإستشارة الأول حتى ولو كان مبلغ الطلب 150 سنتيم تصورو! فهو لا يعتمد على مبلغ الطلب الذي يجب أن يفوق 50 مليون بل قاعدته هي إذا بلغ أول مبلغ للمادة 50 سنتيم فكل الطلبات التي تكون بعده مهما كان مبلغها تجب إجراء إستشارة أرجوا أن الموضوع واضح أرجو منكم التفاعل وشكرا مسبقا للجميع .

Toute commande de travaux aura lieu d'une consultation selon la division des marchés publics

صحيح أخي cfcdoudine .. الأصل هو إعمال المنافسة لتلبية الطلب العمومي مهما يكن مبلغه و مهما تكن طبيعته .. فقط اجراءات المنافسة هي التي تختلف تبعا للحدود المبينة في قانون الصفقات نفسه .. 
في السؤال المعروض علينا يجب قبل الإجابة التذكير  بأن العبرة هي بقيمة الحاجيات السنوية .. و بالتالي ما دامت الحاجيات السنوية تفوق الـ50 مليون سنتيم سنويا فلا مناص من تنظيم استشارة بمفهوم المادة 06 .. صحيح أيضا أن بعض المصالح المتعاقدة قد تنظم استشارة أولى ثم يتضح حاجتها بعد مدة لبعض اللوازم الأخرى دون أن يتجاوز مبلغ تلك الحاجات الجديدة مبلغ الـ 50 مليون سنتيم .. و لكن العبرة هي قيمة الحاجيات السنوية.
و هنا أعود مضطرا مرة أخرى إلى نص المادة 11.. فطالما لم نطبق هذه المادة و لم نقم بإعداد الجدول التقديري لحاجياتنا و نشره حسب الكيفيات التي يحددها قانون الصفقات فسوف يظل تطبيقنا لقانون الصفقات تطبيقا ناقصا و ستزداد مهامنا و مهام الرقابة المالية صعوبة و تعقيدا

شكرا أخي كارمس جوابك أقنعني شكرا لك مرة آخرى دمت وفيا يا فحل.

[ltr]effectivement si le seuil de 500 000.00 DA ou de 200 000.00 da est depassé,sur l'exercice budgetaire il  faut faire une consultation,nous avons un avis juridique dans se sens.[/ltr]

si vous pouvez nous envoyer cet avis juridique  ahmed 21

السلام عليكم عليك بالرجوع إلى قانون الصفقات بالمرسوم الرئاسي 10/236 وخاصة المادة 06 منه كما ذكر لك karmes

نرجوا من الاخوة فهم السؤال جيدا : هو يقول في المرة الأولة إذا بلغ 500000.00 يجب الاستشارة هنا كلنا متفقين عليه

أما الشطر الثاني : اذا أرادت المؤسسة أن تظيف حاجيات جديدة عليها أيضا أن تقوم باستشارة حتى ولو لم يتجاوز المبلغ 500000.00

مثال حاجيات اضافية مبلغ 100000.00 .

الجواب لا يمكن للمؤسة أن تلجأ للاستشارة وهذا هو المعمول به لدى الرقابة المالية التي اعمل فيها.

المراسلة الصادرة بتاريخ 29/12/2014 من قسم الصفقات اؤكد على ضرورة إجراء الاستشارة للطلبات التي يفوق مبالغها 500.000 دج و200.000 ، بالرجوع إلى مواد المسزانية مهما كان عدد المتعاملين ، بل زادت على ذلك جمع مبالغ المادة الواحدة في كل الأبواب والفروخ سواء بقسم التسيير أو قسم التجهيز .

شكرا لكم جميعا
الأخ الكريم أبو وائل ممكن تحميل المراسلة للإستفادة منها وأجرك عل الله وبارك الله فيك

إليكم رابط المراسلة ولا تنسونا بالدعء بظهر الغيب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]