السلام عليكم
اخواني....عيدكم سعيد...اعاده الله عليكم بالخير و اليمن و البركات.
احترما لمبدء الفصل بين مهام الامر بالصرف و المحاسب العمومي, فان استقلالية هذا الاخير و حرية تطبيقه للنصوص تقتضي ان لا بكون تحت اي ضغط مهما كان نوعه خاصة اذا تعلق الامر بميزانية الجماعات المحلية التي في اغلب الاحيان يسييرها منتخبون يرون انهم يستطعون التصرف في الميزانية كما يشاؤون مما يجعل المحاسب يقع في مشاكل كثيرا ما تصل الى حد الخصام.
واذا كانت هذه الاعباء تسدد على عاتق ميزانية البلدية, فان مصالح البلدية بمجرد الاختلاف مع المحاسب تلجـأ الى استعمال نفقات هذه الاعباء كأداة ضغط.
اذن فالافضل تجنيب المحاسب هذا الوضعية الغير مريحة بحيث تتكفل المديرية الجهوية للخزينة بهذه الاعباء. فمن جهة لا تترك المحاسب تحت رحمة رئيس البلدية و من جهة اخرى معاملة امين خزينة البلدية نفس معاملة امين خزينة الولاية من حيث التكفل بنفقات تسيير المصالح.
ضف الى ذلك ان ميرانيات تسيير المديريات الجهوية للخزينة تحتوي على ابواب مخصصة لهذه النفقات مما يتنافى و النصوص التي لا تجيز لميزانيات الجامعات المحلية ولاية او بلدية كانت ان تتكفل بتسديد نفقات او تقديم اعانات لهيئات و مصالح لها مزانياتها الخاصة.
بناء على هذه المعطيات فانا ارى و الله اعلم ان المراسلة المذكورة تؤدي مهمتين اساسيتين يحتاجهما المحاسب العمومي لاجل اداء مهمته على اكمل وجه وهما المصداقية من حيث التكفل بالوسائل المستعملة و الاستقلالية.