استفسار حول هذا الموضوع خاص بالصفقات

لقد  تم اعلا ن عن مناقصة وطنية مفتوحة في جرائد الوطنية و حيث تم سح 03دفاتر  شروط  وتم فتح الاظرفة  وتم ترتيب العروض حسب المبالغ المقدم من قبل العرضين حيث تحل الاول على  مبلغ 6.000.000.00 وثاني  قدم مبلغ 9.000.000.00 وثالث قدم 9.500.000.00  وبعدها تم تقييم العروض وتحليلها من طرف اللجنة تقييم    حيث تحصل كل العرضيين على النقطة المؤهلة  وفي تحليل المالي  تم تصحيح المبالغ المالية حيث تبين ان العرض الاول مبلغه  ارتفع الى 8.100.000.00 يعنى بقيمة 2.100.000.00  فحين انه باقي هو اقل عرض مالي  وعليه تم منح المؤقت في الجرائد  الوطنية  وبعد مرور مدة الطعن المحددة في مرسوم الرئاسي 10/236  تم بعث الملف المقاولة لتسجيل العملية لدى مصالح البرمجة ومتابعة الميزانية  بمبلغ 8.100.000.00 وعليه تم تسجيل العملية حسب المقرر رقم 000/2014  حيث تم التكفل بالمقرر من طرف مصالح الميزانية  المراقب المالي  وبعدها تم استدعاء لجنة  البلدية للصفقات العمومية  من اجل منح التاشيرة  وبعد اجتماع  تقدم ممثل المراقبة المالية بتحفظ موقوف بدعي ان المبلغ مرتفع  واعضاء اخرين حيث قدم تحفظ غير موقوف  من اجل مراسلة السلطة الوصاية  بينما  رئيس اللجنة   اقترح الموافقة على منح التاشيرة حسب رايه ان العرض في كلتى الحالتين فهو اقل عرض مالي   وبعد  انعقاد اجتماع خاص اقترحات المشاريع لسنة 2015 وفي اجتماع تم طرح الانشغال على السيد الامين العام للولاية  حيث اقترح السيد الامين العام بارسال الملف  العارض الى  المصلحة التقنية المكلفة  بمتابعة  الاشغال  من اجل ابداء الراي  من اجل دراسة  الاسعار الوحدوية مع الكمية المقدمة في دفتر الشروط .  

 ارجوا من  السادة  الاعضاء  او ذوى اختصاص في الصفقات  الرد على هذا استفسار  
 وفي الاخير  اشكر كل السهرين على هذا المنتدى  و واعضاء المشرفين   
 اين انت  يكرمس

و عليكم السلام
 اذا كان دفتر الشروط لا يشترط  نسبة الخطا و التقييم الاداري للعملية موجود من قبل فالمشكل لا يطرح اصلا

حين نعتبر عرضا ما منخفضا بدرجة غير معقولة أو مفرطا نكون قد اتخذنا من التقييم الإداري للعملية أو من واقع السوق مرجعا لهذا التقييم .. بخلاف ذلك يعتبر كل رأي يذهب في هذا الإتجاه رأيا شخصيا لا يجد ما يدعمه
و عليه، إذا كان أعضاء لجنة الصفقات المتحفظين قد بنوا حكمهم هذا على أساس التقييم الإداري للمشروع أو واقع السوق فرأيهم صواب و رأي لجنة التقييم غير دقيق .. و وجب في هذه الحالة رفض العرض الفائز  .. و هو الإجراء الذي كان بإمكان مسؤول المصلحة المتعاقدة إتخاذه أيضا متى ثبت له أن مقترحات لجنة التقييم لا تراعي مسألة كون العروض مفرطة.
و أعتقد أن السيد الأمين العام للولاية لم يكن ليطلب ما طلب لو وجد هناك تقييم إداري مسبق عن تنظيم المنافسة .. و في غياب ذلك فالأمين العام يرى وجوب العودة مرة أخرى إلى تحليل العرض الفائز من طرف مختصين للوقوف على مدى مقبولية الأسعار المقترحة في العرض.
عموما لا يمكننا اعتبار المنح المؤقت أمرا غير قابل للمراجعة .. لأننا لا نستطيع المضي في أي إجراء يثبت لنا في أي وقت أنه لا يحقق الطلب العمومي بالشروط و المواصفات التي تحفظ مصلحة المصلحة المتعاقدة و ذلك بصرف النظر عن بنود دفتر الشروط ..
تحتاج لجنة الصفقات هنا فقط إلى إثبات كون العرض مفرطا لترفض منح تأشيرتها.. ليتم بناء على ذلك إعادة تنظيم المناقصة من جديد إلى غاية الحصول على عروض مقبولة.. مع مراعاة صلاحية السلطة الوصية بالنسبة لإلغاء إجراءات المناقصة و المنح المؤقت.