مراجعة الأسعار

[size=18]في حالة إستفادة المتعامل المتعاقد من تسبيق هل يحق له الإستفادة من مراجعة الأسعار قبل رد التسبيق؟[/size]

السلام عليكم
هذا يعتمد على ما هو منصوص عليه في الصفقة
او دفتر الشروط من قبل فان كان هناك بند ينص 
على امكانية مراجعة الاسعار فالامر مفصول
و بعبارة اخرى لا علاقة للتسبيق بتحيين الاسعار
نرجوا التوضيح اكثر من الاخ الكريم
جزاك الله خيرا
السلام عليكم

التسبيقات ترد على دفعات و هي مسألة منفصلة عن مسألة مراجعة الأسعار إلا ما تعلق منها بمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 70 من قانون الصفقات

[size=18]بما أن مراجعة الأسعار غير مرتبطة بالتسبيق في هذه الحالة هل تقتطع نسبة استرداد التسبيق من المبلغ المراجع[/size]

نعم تقتطع نسبة استرداد التسبيق من المبلغ المراجع

مراجعة الاسعار في الاخير هي حسب المرسوم الرئاسي حالة مالية تسدد للمؤسسة بالقانون للاشغال التي تم انجازها اي تخليصها وبالتالي فان التسبيقات مبلغ مالي تم تسديده للمؤسسة وفقا للصفقة وبنودها اي انها تحذف من الحالة المالية لمراجعة الاسعار بالنسب المتفق عليها في صيغ المراجعة.
-بمعنى اخر التسبيقات هي مبلغ مسدد لاشغال يراد انجازها.........

مراجعة حالة مالية في شهر مارس 2013 ناخذ بعين الاعتبار مؤشر الشهر لشهر مارس ولكن المؤسسة اخذت تسبيقات في شهر نوفمبر2012 هذا يعني ان الاسعار في الفترتين تغيرت اثر تغير المؤشر ولكن تم تسديد تسبيق للمؤسسة قبل صدور المؤشر ومنه يجب حذف من مبلغ الحالة المالية لمراجعة الاسعار نسبة من التسبيقات .
- لان المبلغ المؤخوذ من التسبيقات غير قابل للمراجعة اي سابق لاوانه.........