الرئيسية
يستفيد أكثر من مليون عامل جزائري من ذوي الدّخل الضعيف، من زيادات في أجورهم ابتداء من شهر جانفي الجاري و ذلك إثر إلغاء المادة 87 مكرر من القانون11-90 المتعلق بعلاقات العمل الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الخميس، فيما تطبق الزيادات تدريجيا على فئات شبكة الأجور الأخرى.
و يدخل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية 2015 نهاية ديسمبر المنصرم، على أن يستفيد إثره في مرحلة أولى، الفئات المصنفة ما بين 1 و8 والتي تعتبر الأقل أجرا، ليتم تنفيذه بشكل تدريجي على الفئات الضعيفة الدخل الأخرى ويمس القطاعين العام والخاص على السواء.
و كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قد أكد في وقت سابق، أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيمسّهم إلغاء المادة 87 مكرر و الذين قد تتضاعف أجورهم، معتبرا أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص و الوظيف العمومي.
يشار إلى أن المّادة 87 مكرّر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي، مضاف له جميع المنح والعلاوات، وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد بـ 18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، ويحسن رواتب العمال لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لغالبية العمال في الطبقات السفلى من الدخل، وهم غالبية العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة العمالية في الجزائر.
و يدخل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية 2015 نهاية ديسمبر المنصرم، على أن يستفيد إثره في مرحلة أولى، الفئات المصنفة ما بين 1 و8 والتي تعتبر الأقل أجرا، ليتم تنفيذه بشكل تدريجي على الفئات الضعيفة الدخل الأخرى ويمس القطاعين العام والخاص على السواء.
و كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قد أكد في وقت سابق، أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيمسّهم إلغاء المادة 87 مكرر و الذين قد تتضاعف أجورهم، معتبرا أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص و الوظيف العمومي.
يشار إلى أن المّادة 87 مكرّر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي، مضاف له جميع المنح والعلاوات، وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد بـ 18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، ويحسن رواتب العمال لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لغالبية العمال في الطبقات السفلى من الدخل، وهم غالبية العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة العمالية في الجزائر.
المزاج