السلام عليكم.
اخواني الكرام
لا يختلف اثنان على ان النفقات لا تنفذ ولا تكون مشروعة الا بعد الالتزام بها بمفهوم الالتزام الواسع الذي يضفي عليها مشروعية قانونية من حيث مطابقتها مع النصوص ومشروعية محاسبية او مالية من حيث مطابقتها مع الميزانية La spécialiste budgétaire وتوفر الاعتمادات.
وبالرجوع الى ميزانية الجماعات المحلية في مدونتها La nomenclature budgétaire ,توجد مادة 699 بالنسبة للنفقات و مادة 799 بالنسبة للايرادات.وقد عرفت التعليمات الوزارية المشتركة المتعلقة بالعمليات المالية للجماعات المحلية هتين المادتين كما يلي:
Ces articles enregistrent les charges et les produits qui trouvent leurs origines dans les exercices antérieurs mais qui n'apparaissent comme reste à réaliser au compte administratif
Les dotations de ces deux articles doivent faire l'objet d’états spécifiques faisant ressortir avec exactitude la nature de des recettes et dépenses
غير ان هذا الاجراء ليس مطلق بل هو استثنائي .ويجب ان تكون النفقة اجبارية و مستعجلة لا تحتمل التسوية بالطريقة العادية و المتعارف عليها .
ويستطيع المراقب المالي و المحاسب التأكد من طبيعة هذه النفقات و يجب على الامر بالصرف تبرير لجوءه الى هذا الاجراء.
وعليه فان هذا ليس طرحا او اقتراحا انما اجراء اقرته النصوص اللهم الا اذا تم الغاء التعليمات الوزارية المشتركة .علما انه الى يومنا هذا فان الميزانية تنجز من حيث الشكل و المضمون طبقا لهذه التعليمات.
كما لا يفوتني ان اوجه تحية خاصة الى الاخ كرمس فرغم حدثت عهدي بهذا المنتدى المحترم فانني استفدت كثيرا من تدخلته التى تساعد على فهم مقاصد واهداف النصوص.
الرئيسية
المزاج
