الترقية 4/4/2

السلام عليكم..............
الاخوة الكرام مع نهاية السنة الجارية وجب اجتماع اللجنة متساوية الاعضاء لاجراءات الترقية للموظفين المؤهلين اثناء الحسابات التي قمت بها وجدت
10 موظفين مؤهلين
8 مصنفون في الدنيا
01 في المدة المتوسطة
01 في المدة القصوى
لايوجد شرط 4/4/2
ماهو الحل الانسب لان الامين العام قال لي لا نقوم بالترقية في هذه الحالة الى غاية العام المقبل.

أخي ممكن تقول لي كيف هي هته الحسابات التي قمت بها؟؟؟؟؟أي من وضعت في قائمة التأهيل هل قمت بحساب عامين و نصف حتى 31/12/2013 أم إلى غاية إجتماع اللجنة و كذلك كيف قمت بإعداد الحسابات حتى 8 في الدنيا و  ... أنا لم افهم ما فعلته بالضبط حتى أستطيع مساعدتك

شوف صاحبي انا حسبت حتى 2014/11/31 الحسابا مدة سنتين ونصف .

سنتين ونصف ابتداء من اخر ترقية.

أولا يا أخي أنا فتاة  ولست رجل،ثانيا على حد علمي بأن التأهيل يكون بأن يكمل الموظف سنتين  ونصف أقدمية حتى تاريخ 31/12 من السنة التي تسبق إجتماع اللجنة،مثلا اللجنة ستجتمع في هذا العام 2014،إذا الأقدمية تحتسب إلى غاية 31/12/2013،فأنا سابقا كنت مثلك أنتظر حتى التاريخ الذي ستجتمع فيه اللجنة و أحتسب سنتين  ونصف و لكن لما ذهبت للوظيف العمومي "و أنا فرحانة بخدمتي"وجدته قد رفضها لي و قالي لي "ماش مين اللجنة تجتمع نتي توقفي"أي أن التوقيف يكون بتاريخ 31/12 و ليس في الأشهر الأخرى،إذا أخي اعد الإتصال بالوظيف العمومي حتى يؤكدوا لك هته المعلومة و لو ان الأخ سندباد قد وضع في موضوع رسالة من الوظيف العمومي تثبت هذا الأمر و بعدها يمكن لك أن تنقص بعض الموظفين  و تستطيع ترتيبهم

أخي انا هنا اجبتك عن إحتساب الأقدمية إلى غاية الترقية،فهي تكون إلى غاية 31/12/2013،أي كل موظف لديه سنتين  ونصف من الأقدمية حتى هذا التاريخ يدخل في قائمة التأهيل/بالنسبة للوظيف العمومي فقد ذكرته لأن مقرر الترقية في الدرجات أرسل نسخة منه إلى الماراقب المالي كي يؤشر لي على الحالة الإسمية و طبعا لأنها ستكون بتاريخ 31/12/2013،فهو سيطالبني بالمقرر الذي يثبت بان هذا الموظف قد رقي فعلا في الدرجة  وأيضا أرسل نسخة منه إلى الوظيف العمومي لأنهم الرقابة اللاحقة،فتقريبا كل القرارات المؤشرة من المراقب المالي و بعض القرارات الممضاة من طرف مديرنا تذهب إليه،هذا ما قصدته و لم أقصد بأن الوظيف العمومي يؤشر لنا

https://www.youtube.com/watch?v=gyZ7jg5FKLQ

بالنسبة للترقية في الدرجة، لا يتم التاشير عليها لا من الوظيف العمومي ولا المراقب المالي، بالنسبة للبلديات فهي من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، بحيث اعمل في مصلحة المستخدمين وتم ترقية الموظفين الى غاية 31/12/2013 كل حسب درجته ولم يحدث اي اشكال.