الإعلان عن استشارات هده السنة في أواخر السنة الماضية2013؟

لقد قامت المؤسسة بالإعلان في اواخر السنة الماضية (ديسمبر 2013) بالإعلان عن الإستشارات التي تخص السلع التي نود اقتنائها في السنة المالية 2014 بطبيعة الحال قبل صدور ميزانية 2014 لكي نربح الوقت .، هل هدا اجراء قانوني ؟
وشكرا

هو إجراء قانوني ولا مشكل في ذلك

لا أظن أن انه اجراء قانوني ؟ لماذا
على أي أساس قمتم بتحضير دفتر الشروط ؟ و التقييم المالي الإداري ؟
بما انه لا يتم استلام ميزانية التسيير السنوية ' لسنة 2014) إلا بعد 01 جانفي 2014
فكيف يمكن تحديد الحاجيات بدون وجود اعتمادات مالية
و بالتالي فلا يمكن للمراقب المالي أن يؤشر على هاه الأتفاقيات
و الله أعلم

شكرا لكم على التجاوب

نعم يمكن ذلك و مثال ذلك الاستشارة الخاصة بالوجبات الغذائية لسنة 2014 مثلا يجب اعدادها في اواخر سنة 2013 لضمان استمرارية تموين المؤسسة بها او مثال اخر الاستشارة الخاصة بالتامينات يجب اعدادها كذلك اواخر 2013 لضمان خدمات التامين ابتداءا من 01/01/2014

إجراء قانزني 100% لإنه يلتزم بها عند المراقب المالي و تنفذ خلال السنة المالية الجديدة .

إجراء قانوني 100% لإنه يلتزم بها عند المراقب المالي و تنفذ خلال السنة المالية الجديدة .

هل من دليل على ما تقول ؟
لأنه قد تم رفضها من طرف المراقب المالي
هل لديك اي مراسلة أو نص قانوني اعتمدي عليه ؟

لا اظن انه اجراء قانوني .....رغم انه اصبح المتعارف غلية يقريبا الان وذلك لانه ينافي مبدا السنوية فكيف تقوم بالالتزام والميزانية لم تكن قد صودق عليها ولم ندخل بعد السنة المالية التي تبدا كما هو معروف من 01 يناير ولكن الامرون بالصرف قد يحتجون با ستعجالية الطلبيلت كالغذاء والدواء حيث يجب تمويل المؤسسات بهذه المواد عل سبيل المثال لا للحصر ..... ولكن هناك اشكال اخر فكيف يقوم المحاسب العمومي بدفع فواتير لطلبيات تم تنفيذها فبل التاشير عايها من المراقب المالي  كما نراه  الان ان معظم الاتفاقيات والصفقات يتم الان عرضها على لجنة الصفقات او المراقب المالي اذن ان الطبيعي ان تواريخ المصادقة تكون في شهري نوفمبر او ديسمبر ولو كانت صفقات تسوية لهان الامر .... واعرف ان هذا من المسكوت عنه من طرف المسؤولين في وزارة المالية لهذا يجب ادراج نصوص تشريعيية معدلة اومتممة للنصوص سارية المفعول لان مثل هذه التصرفات مخالفة للانضباط الميزاني واستعمال مقررات التجاوز للمراقب المالي او التسخيرات بال نسبة للمحاسبن العموميين يبقى في نظري بريكولاج ........ان لم نقل اكثر من ذلك.

مشكل فعلا

صحيح هذا مشكل مطروح معاد كل سنة،
فمثلا ما الحل في استشارة تأمين العتاد والبنايات، إذ يجب أن تؤمن من أول السنة الجديدة ؟

شخصيا لا أرى المشكلة طالما أن الإلتزام بنتائج الإستشارة مؤجل إلى غاية المصادقة على الميزانية أو تبليغها .. تماما كما همو المعمول به بالنسبة لعمليات المخطط البلدي للتنمية التي لا تسجل إلا بناء على نتائج المنافسة .. و لا يتم الإلتزام بها إلا عند تبليغ مقررات التسجيل.
مرة أخرى أدعو إلى إعداد " جدول الحاجيات السنوية " طبقا لنص المادة 11 من قانون الصفقات .. فهو الوثيقة التي يمكن اعتمادها لمعرفة حدود الإختصاص و طرق الإبرام .. بل و قد يكون وثيقة أساسية لإعداد الميزانية نفسها.

pour les Établissement public a caractère administratif n'ya aucun problème , tu peut lancer les appel d’offre de l'année 2015 en 2014 telle que l'alimentation et surtout la consultation des assurances (responsabilité civil ainsi que les dommages.....)
bref maintenant concernant les engagements avec le cf et la recette sois rassuré que leurs travail ne commenceras qu'avec le début du 2eme trimestre 2015 le temps ou le budget seras partager et visée chez le wali et une fois ou ce dernier seras visé alors la tu peux commencer  l'année budgétaire au sens propre du mots
bon courage