كيف يتم تحديد معايير تقييم العروض ؟

أردت من خلال هذه المساهمة أن أقدم للإخوة هذه الإضافة حول عملية تحديد معايير تقييم العروض و معايير إختيار المتعامل المتعاقد اللتان تكتسيان اهمية جوهرية في إختيار المتعامل المتعاقد.
حيث يتوجب على المصلحة المتعاقدة بمناسبة منح الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل عرض، أن تستند علي :
- إما على خليط من المعايير المتعلقة بموضوع الصفقة و لا سيما الجودة، السعر، القيمة التقنية، الناحية الجمالية و المواصفات المطلوبة، تكلفة الإستعمال، المردودية، الطابع التجديدي، خدمة ما بيع البيع و المساعدة التقنية، تاريخ التسليم، آجال التسليم أو الإنجاز، إضافة إلى معايير أخرى ذات صلة بموضوع الصفقة.
- و إما ، مراعاة لموضوع الصفقة، يتم الإعتماد على معيار وحيد هو معيار السعر.
و عندما تختار المصلحة المتعاقدة العمل بعدة معايير يتوجب عليها تحديد قيمة كل معيار و وزنه في عملية التقييم النهائي للعروض.

إن عملية تقييم العروض و عملية المنح هما عمليتان مختلفتان، تحكمهما نصوص مختلفة، فعملية التقييم من صلاحيات لجنة تقييم العروض، أما عملية المنح فهي من صلاحية مسؤول المصلحة المتعاقدة.

يجب أن تراعي معايير التقييم بعض القواعد الأساسية :
- يجب أن يتيح المعيار المحدد إمكانية المفاضلة ما بين العروض.
- لا يجب أن يكون معيار التقييم تمييزيا بحيث يمنح أفضلية من أي نوع كانت لأحد العارضين.
- يجب أن يكون معيار التقييم محدد بوضوح لا يقبل التأويل.
- يجب أن يتم الإعلان عن معايير التقييم بصورة مسبقة عن إجراءات الدعوة إلى المنافسة.
- يجب أن ترتب المعايير حسب أهميتها في تقييم العروض.
- لا يجب وضع أي معيار لا تكون له صلة واضحة بموضوع الصفقة، بحيث توضع المعايير لتقييم العروض من أجل المفاضلة ما بينها.

أما بالنسبة لعملية إختيار المتعامل المتعاقد فهي تتم من خلال عدد من المعايير المتعلقة بخبرة المتعهد و مؤهلاته و الإمكانيات المادية و البشرية التي يحوزها و التي من شأنها ضمان حسن تنفيذ الصفقة، أي أنها معايير ترتبط بقدرة المتعهد على تنفيذ الصفقة و التي لا علاقة لها بتقييم العروض.

و عليه ينبغي على المصلحة المتعاقدة بمناسبة إعداد دفتر الشروط أن تميز بوضوح ما بين معايير تقييم العروض و معايير إختيار المتعامل المتعاقد.

فالقيمة التقنية للتعهد لا يمكن أن تستند مثلا على مطابقة العرض لدفتر الشروط أو تقديم الوثائق المطلوبة لأن ذلك يصنف ضمن شروط قبول التعهدات و لا يمثل شيئا في تحديد قيمتها التقنية.

و عليه، بعد أن نحدد العرض الأفضل .. نبادر إلى دراسة مدى قدرة المتعهد على إنجاز موضوع الصفقة .. و بالتالي قد لا يتم قبول العرض الأفضل طالما أن مؤهلات المتعهد و إمكانياته غير مقنعة.

و يبقى في الأخير الإشارة إلى خصوصيات بعض طرق الإبرام و أقصد بها المسابقة حيث نجد مفهوما أوسع في التقييم تقوم به لجنة التحكيم التي تتولى فقط دراسة عروض الخدمات .. حيث بتكون العرض في المسابقة من عرض تقني فقط ت/ و يتم فتح و تقييم العروض التقني لتحديد المتعهدين المؤهلين ثم يطلب منهم تقديم عرض مالي و عرض خدمات و هذا الأخير تدرسه لجنة التحكيم لتحديد عروض الخدمات المقبولة و التي تكون الوحيبدة التي تقوم لجنة الفتح في مرحلة ثالثة بفتح الأظرفة المالية للعروض المقبولة فقط بينما تعاد باقي الأظرفة المالية إلى أصحابها دون فتحها .. و لعل الزملاء يلاحظون أن دور لجنة التحكيم هنا دور أساسي جدا لأنه يرهن عمل لجنة التقييم و يتحكم فيها إلى حد بعيد .

السلام عليكم
بارك الله فيك على الشرح الوافي
فنحن تعترضنا دائما مشاكل في التقييم
خاصة عند تنقيط العروض
فمثلا تقييم الأجهزة الطبية نفتقد الى خبراء حقيقيين
في الأجهزة و اللجنة مكونة من أطباء يملكون معلومات عامة
لا ترقى أن تحقق المطلوب من عملية التقييم
و فوق كل ذلك نعتمد نظام الأقل عرض
لو تكرمت لإفادتنا في هذا الموضوع
جزاك الله خيرا
السلام عليكم

قد تبدو المسألة بسيطة لكنها تحتاج إلى ذوي الإختصاص للإجابة عن هذه الأسئلة : ماذا تنتظر المصلحة المتعاقدة من هذه الأجهزة .. لأي غرض تستعمل .. ما هي نقائص الأجهزة التي سبق للمصلحة المتعاقدة إقتناؤها .. ما هي المستجدات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال .. و هي كلها أسئلة نعجز نحن الإداريون عن وضع أجوبة شافية لها .. لذلك تجد نفسك مرغما على وضع معايير قد لا تكون عملية مئة بالمئة و لكنها تسمح على الأقل بالفصل ما بين العارضين و المفاضلة ما بين العروض المقدمة ..
غالبا ما نعتمد على المعيار التالية :
- صفة المورد .. كأن يكون منتجا أو مستوردا أو تاجر جملة أو تاجر تفصيل .. فنمنح النقطة الأعلى للمنتج و هكذا تنازليا ..
- الخصائص التقنية للتجهيزات و مستوى أدائها و ظروف تحملها و إستهلاكها للطاقة و إنعكاساتها على البئية و مستوى الضجيج الداخلي و الخارجي الذي قد يؤثر على دقة التشخيص أو ما يسمى لدى المختصين بتقنية الوصل مع المريض أي أسلوب اقتباس الاشارة من المريض، ويمكن أن نذكر من أنواع الضجيج الحقول الكهرومغناطيسية الناتجة عن المحولات، تجهيزات الدارات الالكترونية أو من أجهزة المعالجة.
- مدة الضمان المقترحة من طرف المتعهد.
- خدمات ما بعد البيع من حيث تكفل المتعهد بها أو من حيث إمكانية إجراء هذه الخدمات في السوق المحلية.
- توافر قطع الغيار و التبديل في السوق المحلي و بأسعار معقولة.
- إنسجام التجهيزات و تكاملها مع التجهيزات الموجودة لدى المصلحة المتعاقدة.
- مزايا أخري يقدمها المتعهد لدعم عرضه كتكوين المستخدمين المدعوين إلى إستعمال هذه الأجهزة.
طبعا هذه المعايير ليست حصرية و لا تصلح لجميع التجهيزات .. حيث أن التجهيزات الطبية تتطلب أن يتدخل المختصون في تحديد مواصفاتها لا أن تترك لنا نحن الإداريون .. و هو دور وزارة الصحة التي أفترض أنها مدعوة للإستجابة إلى هذه الإنشغالات الموضوعية.
و عموما إذا لم تجد المساعدة من ذوي الإختصاص فيمكنك كحد أدنى أن تدرج هذه المعايير و أن تجتهد في إضافة معايير أخرى.

عندما تحدد المؤسسة حاجتها لإقتناء جهاز طبي ما .. لنقل جهاز تخطيط القلب مثلا , لا بد أن يطلب من ذوي الإحتصاص إعداد دراسة فنية وافية عن هذا الجهاز , يعتمد المختصون في دراستهم هذه على : العمل الأساسي الذي يجب على الجهاز أن يؤديه , و ذلك ما يحدده الأطباء نظرا لتعاملهم مع عدد من الأجهزة المماثلة حتى صاروا خبراء في مواصفاتها الفنية , ثم يضع المختصون تصورا أوليا للشروط التي يجب أن تتوافر في الجهاز المطلوب.
هناك شروط بديهية ,مثلا أن يعمل على فولتية شبكة الكهرباء و التردد و أن يكون محمي ضد القصر و ضد التشويش و أن يكون سهل الاستخدام و أن لا يسبب أضرار جانبية , حمايات الجهاز , انذارات الجهاز و أن يتم تدريب الكادر الطبي و الهندسي و التمريضي على الاستخدام.

عموما أخي، حيث أن التقنية الطبية تنقسم إلى مجالات فيزيائية مختلفة مما يفسر عدم وجود تصور تقني موجد لإنتاج الأجهزة الطبية سواء تعلق الأمر بأجهزة التشخيص أو أجهزة المعالجة أو غيرها ، فحاول مع الأطباء إيجاد أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بما يسمى بالمبدأ الوظيفي والتركيبي لاجهزة التشخيص و اجهزة المعالجة .. و عموما أخي الكريم هذا مجال ذوي الإختصاص و ليس لدي سوى أفكار عامة يصعب علي فهمها فما بالك بشرحها.

بالتوفيق أخي

صحيح و السبب حسب رأيي يكمن في التسرع في إعداد دفاتر الشروط و التقليد السائد المتمثل في البحث عن نماذج دفتر شروط جاهز ..

السلام عليكم
هذا مثال حول معايير تنقيط العروض للآلات و التقييم المالي
- Le choix se fera par la commission d'évaluation des offres sur la base des critères de notation, suivant une analyse des offres qui s'opérera comme suit :
1- La performance et qualité des équipements / 50 points selon appréciation des utilisateurs
désignés par décision la notation se fera selon les critères cités au dessous :
* Robustesse 10 points
*Qualité 20 points
*Fonctionnement 10 points
* Présentation 10 points
2- Les possibilités d’évolution et d’adaptation technique des équipements/ 10 point
pour l’évaluation de cette rubrique le soumissionnaire peut présenter un certificat ISO 9000 établis dans le domaine de la fourniture d’équipements de santé prouvant qu’il dispose d’un système certifié pour assurer la fiabilité et la qualité de ces services.
L’évaluation sera établie selon le tableau ci-dessous :


CERTIFICAT
POINTS

ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003
Autres ISO
05
2,5
2,5
00


3- Les garanties technique et prestations de maintenance /30 points
Garantie technique et service après vente (30 points)
A - Garantie technique (15 points)
Garantie des équipements pour une période inférieur a (02) année (00 points)
Garantie des équipements pour une période de deux (02) année et plus (15 points)
B - Service après vente (15 points)
Si le service après vente est assuré pendant une période inférieur à dix ( 10) ans ( 00 points )
Si le service après vente est assuré pendant une période de dix (10) ans et plus ( 15 points )
4- Les délais de livraison / 10 points
Les soumissionnaires doivent indiquer dans leurs soumissions les délais pendant lesquels ils comptent réaliser le marché.
La notation des délais sera effectuée par application de la formule suivante :

Délai le plut court offert
Note = x 10
Délai offert

B/ Evaluation financière notée sur 100 points
L'évaluation financière des offres concernera les offres ayant obtenu lors de l'évaluation technique un nombre de points supérieur ou égal = 75/100.
L'évaluation financière se fera sur la base de la formule suivante


100 X MONTANT DE L'OFFRE MOINS DISANTE
N=
MONTANT OFFRE CONSIDEREE
La note globale est calculée selon la formule suivante Note = note technique + note financière

En effet, ces critères peuvent constituer ,dans leur ensemble,un tableau de bord pour l’évaluation des offres techniques, mais il faut retenir ceci : à chaque opération ses aspects spécifiques qui déterminent le choix des critères d’évaluation.il est du ressort du service contractant d'en faire le choix

يأخ kermes معايير تقييم العروض هي نفسها معايير إختيار المتعامل المتعاقد ، حيث أن وزن (تنقيط ) هذه المعايير يجب أن تذكر في دفتر شروط المناقصة وعليه فان اختيار المتعامل المتعاقد يتم على أساس معايير التقييم المذكورة في دفتر الشروط .
الفقرة الثانية من موضوعك صحيحة حيث أن عملية اسناد أو منح الصفقة في العموم تتم وفق قاعدة الأقل عرضا في الخدمات العادية واما الأحسن عرضا من حيث المزايا الاقتصادية وهذا طبقا لدفتر الشروط حيث يتم تنقيط ملف كل متعهد على حدى ويتم اسبعاد العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط وتنقيط باقي العروض مع استبعاد العروض التي لم يتحصل أصحابها على التقطة الدنيا المحددة في دفتر الشروط ،كما أن لجنة تقييم العروض تقترح الفائز بالصفقة وغالبا 99% من الحالات يوافق رأي المصلحة المتعاقدة ( مسؤول) رأي لجنة تقييم العروض.

ا

هناك تداخل كبير ما بين معايير تنقيط العروض و ما بين معايير إختيار المتعامل المتعاقد على ما يبدو لي ... بحيث تعتبر معايير تقييم العرض أو ما يسمى " سلم التنقيط " مجرد معيار فقط من جملة المعايير التي تتخذ أساسا لإختيار المتعامل المتعاقد...
معايير تقييم العروض تنصب على التعهدات في حد ذاتها ... اما معايير إختيار المتعامل المتعاقد فتشمل إضافة إلى ذلك عددا من الإعتبارات الأخرى لا سيما ما ذكر في المادة 92 إضافة إلى ما تضمنته المادة 36 و 38 .. فلو كانت معايير التنقيط وحدها تكفي لما توسع قانون الصفقات في مسألة إختيار المتعامل المتعاقد و لكان قد إكتفى بمعايير تقييم العروض... و لكانت العملية كلها لتكون مجرد عملية تقنية جوفاء تقوم على أساس تطبيق سلم التنقيط المعتمد بحيث لا معنى في هذه الحالة لإشتراط القانون أن تتشكل لجنة التقييم من أعضاء أكفاء ...طالما أن تطبيق معايير تقييم التعهدات وحده كاف ..
كما نقرأ في قانون الصفقات نفسه تعبيرين مختلفين : معايير إختيار المتعامل المتعاقد (المادة 56) و نظام تقييم العروض (المادة 57) ... مما يجعلني أفهم أن معايير التنقيط هذه هي مجرد عنصر فقط من عناصر الإختيار الذي يعتبر موضوعا أوسع.

مشكور الأستاذ كارمس على هذه الشروحات القيمة

يا أخ kermes ما علاقة المادة 92 في موضوع الاختيار ، الضمانات المذكورة في نص هذه المادة هي كفالة التعهد في بعض الصفقات ، ضمانات حسن التنفيذ التي تتحول في ما بعد لكفالة ضمان ( المادة 97 و 98) ...الخ ويجب أن تذكر نسبها في دفتر الشروط و لا ننسى أن دفتر الشروط تقوم بتحريره المصلحة المتعاقدة بصفة منفردة والصفقات التي تبرم على أساسه هي عقود اذعان و الضمانات المطلوبة في دفتر الشروط هي نفسها واحدة مطلوبة لكل المتعهدين ولابد أن يلتزم بها أي متعهد والا فان عرضه يرفض ( حالة عدم تقديم كفالة التعهد مثلا أو تقديم قيمة أقل من القيمة المطلوبة ) حتى و لو كان عرضه سيتحصل على 100/100 في معايير التقييم ( أو معايير الاختيار كما تقول )، أضف الى ذلك فان الفقرة الثانية من نفس المادة تقول " تحدد أي أنها محددة سلفا .......كيفيات استرجاعها " أي أنها تقدم في أول الأمر و تسترجع لاحقا .
من جهة ثانية فان هذه المعايير يمكن أن تكون مثلا في صفقات الانجاز كما يلي:
1- التنقيط حسب شهادة الـاهيل والتصنيف المهنيين (صنف واحد مثلا 02 نقطة ، صنف اثنان 04 ...الخ ا
2- تنقيط المؤطرين ( المهندسين ، التقنيين السامين ، التقنيين ...الخ ).
3- تنقيط العمال العاديين ( مثلا 0.5 نقطة لكل عامل ...الخ )
4- تنقيط العتاد المطلوب لانجاز المشروع ( النقطة تكون حسب أهمية كل عتاد متحرك أو غير متحرك..الخ)
5- القدرة المالية ( تكون مثلا حسب الربح السنوي المحقق للثلاث سنوات الأخيرة أو CASH FLOW واللذان يستخرجان من جداول الميزانية (bilans).
6- المراجع المهنية التي تبرر بواسطة شهادات حسن التنفيذ التي تمنحها مختلف المصالح المتعاقدة لآصحاب المقاولات بعد الانتهاء من الانجاز
7- آجال الانجاز
كما يمكن اضافة معايير أخرى حسب نوع الصفقات و أهميتها ويجب أن تذكر في دفتر الشروط
المتعهد الذي يتحصل على النقطة الدنيا أو أكثر اعتمادا على هذه المقاييس لا غير هو الذي سيتأهل تقنيا بعد ذلك و ينظر الى عرضه المالي

أولا من الناحية القانونية فإن التعاقد مع هذا أو ذاك هو من صلاحية مسؤول المصلحة المتعاقدة و ليس من إختصاص لجنة التقييم .. و بالتالي فإن هذه الأخيرة تقترح و لا تسند... و أعتقد أنه لا خلاف في ذلك.
و لكن قرار المنح في حد ذاته يبقى من الصلاحيات الحصرية لمسؤول المصلحة المتعاقدة .. و هو لا يبني قراره على فراغ في جميع الحالات ... و هو ليس حرا في الخروج عن المقترح المقدم إليه من طرف لجنة التقييم إلا إذا أثبت أن الأخذ بالمقترح المقدم إليه يشكل إضرارا بحقوق و مصالح الهيئة التي يمثلها ... و ممارسة هذا الحق زيادة على كونه غير مطلق يتطلب إتخاذه وجود تبريرات كتابية مؤسسة.... و يكفي أن نعلم أن المصلحة المتعاقدة من حقها الإستعلام على القدرات الحقيقية للمتعهد الفائز بما في ذلك الإستعلام لدى مصالح متعاقدة أخرى..
اما لجنة التقييم فليس من المسلم به أن تحيط بكل الأمور ... فعملها يقتصر على تقييم و تحليل الوثائق المكونة للتعهد على ضوء بنود دفتر الشروط ... و هذه الوثائق لا تحيط بكل شيء .... كما أن لجنة التقييم لا يجوز أن تخرج عن الحدود المبينة لعملها و أن تبحث في غير ذلك من امور.
عموما هذا فهمي الخاص .

كما أنك أخي أحمد تقول ما يلي :

" اخي كارمس ..لم يتبين لي بعد كيف يمكن -ليس في كل الحالات - ان يعارض مسؤول المصلحة المتعاقدة راي لجنة تقييم العروض. ............... "

و حيث انك تقول " ليس في كل الحالات " يعني أن الإمكانية قائمة .... و ما دامت الإمكانية قائمة فذلك بالضبط المقصود من كلامي ....

السلام عليكم
أخي كارمس أنا أوافقك الرأي
و لكن عندي مشكلة لم تتوضح لي
و هي أن المراقب المالي يطلب الوثائق التالية
محضر تقييم + وصل الطلب + اتفاقية اذاكان المبلغ أكثر
من 500.000دج
فإذا أجمعت اللجنة على منح الاستشارة مثلا لمتعهد س و تم تحرير
محضر بذلك و المصادقة عليه و عارض مسؤول المصلحة المتعاقدة
هذا الاقتراح باسباب موضوعية مكتوبة و منحها للمتعهد ب مثلا
فكيف يكون تصرف المراقب المالي علما أنه يركز على الفائز بالاستشارة
في محضر التقييم و هل يكفي ما يقدمه المدير من تبرير كتابي ليقتنع المراقب المالي
و ماذا لوكانت عبارة عن استشارة انتقائية و المنح يتم برسالة أخرى
ارجوا ان تكون قد فهمت مقصودي
جزاك الله خيرا

يأخ KARMES يجب أن نعلم أن منح الصفقات يرتكز على مبدأ هام و هو مبدأ الشفافية في عملية المنح وعليه فان معايير منح الصفقة يجب أن تكون واضحة في دفتر الشروط وخاضعة لتنقيط موضوعي ، فكيف يمكن لمسؤول المصلحة المتعاقدة بعد الانتهاء من عملية تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة أن يأتي بمعايير أخرى لاختيار المتعامل المتعاقد هذا غير واقعي وغير ممكن اللهم الا اذا كان يريد أن يقضي اياما في السجن ولقد سبق أن قلت في الموضوع المذكور أعلاه أن اقتراح اللجنة بمنح الصفقة لمتعامل ما يكون في غالب الحالات 99.99 % مطابق لرأي مسؤؤل المصلحة المتعاقدة خاصة اذا علمنا أنه في أغلب الحالات رئيس لجنة تقييم العروض هو نفسه مسؤول المصلحة المتعاقدة هل في هذه الحالة يخالف نفسه ؟
و لعلك لاحظت كما لاحظنا جميعا أن معظم اعلانات المنح المؤقت الصادرة في الجرائد و في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) تقول .........وبعد تقييم العروض تم منح الصفقة الى....
و يمكنك أخي أن تسأل أهل الاختصاص في الولاية التي تقيم فيها.

و الله أخي الكريم مسألة منح الصفقة تبقى من مهام مسؤول المصلحة المتعاقدة .. و رغم ندرة الحالات التي لا يتطابق فيها قرار المنح مع نتائج التقييم فإن الـ 0.01 التي ذكرتها هي نسبة محترمة تجعل الإحتمال ممكنا و الإجراء قانونيا ...
أما بالنسبة لدفتر الشروط فلا يتضمن فقط معايير تقييم العروض المعبر عنها في شكل سلم تنقيط ... و التي تشكل مجال عمل لجنة تقييم العروض كما أسلفنا ... أفلا تتضمن دفاتر الشروط بنودا تقر للمصلحة المتعاقدة مثلا إمكانية إستبعاد العرض الفائز إذا كان منحه الصفقة يؤدي إلى هيمنته على السوق أو إلى الإخلال بالمنافسة ... هل يدخل هذا في إطار صلاحيات لجنة التقييم ؟
و حين تقترح لحنة التقييم على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول لإنخفاضه ألم يقر القانون للمصلحة المتعاقدة إمكانية التحقق من المسألة مع المتعهد المعني دون الرجوع مرة أخرى إلى لجنة التقييم ...
كما أن مسألة رئاسة مسؤول المصلحة المتعاقدة للجنة تقييم العروض أمر فيه نقاش ... و يستحسن أن يتركها لغيره .. لا سيما و أنه لا قانون يسند إليه رئاسة هذه اللجنة إلى مسؤول المصلحة المتعاقدة صراحة .. صحيح لا شيء يمنع ذلك أيضا.
و يبقى في الأخير أن أقول أن عمل لجنة التقييم جزء من عملية الإختيار و ليس الإختيار كله .. و لكن كل ما بتعلق بالإختيار يكون منصوصا عليه في دفتر الشروط .. و انا لم أقل يا أخي أن مسؤول المصلحة المتعاقدة يأتي بمعايير من عنده ... لم يات مثل هذا الكلام في مداخلتي.
أما بالنسبة لنصيحتك لي بأن أسأل أهل الإختصاص في الولاية التي أقيم فيها ... فأنا أصلا اعمل بالولاية .. و كلام أهل الإختصاص يناقش أيا كان المختص ... فلا كلامي و لا كلامك يؤخذ على اساس أنه نهائي و صائب مئة بالمئة ... و لكن من خلال هذا النقاش يا أخي نتبادل الرأي .. فقد يخفى عني أمر ما و قد يخفى عنك أمر غيره .. قد يكون فهمك خاطئا و قد يكون فهمي خاطئا ... و لكنني أثير نقاشا ....

السلام عليكم
يبدوا ان مساهمتي ضاعت
بين نقاشكما المفيد و الجيد
جزاكما الله خيرا

واالله يأخي عندما قلت الولاية فليس معناها المقر وانما قصدت أهل الاختصاص من الولاية التي تقيم فيها و الواضح أننا مختلفان في وجهة النظر فانت مقتنع بأنك وجهة نظرك صحيحة و أنا مقتنع بأن وجهة نظري صحيحة و الكلمة الفصل لأهل الاختصاص و لا أرى عيبا أن نستوضح و نسأل فأكيد أنه يوجد من هو أكثر اختصاصا مني و منك .
يأخي عندما قدمت لك في الموضوع أعلاه بعض معايير التقييم ، اعطنا من عندك معايير أخرى للاختيار غير تلك التي يتم بها تقييم العروض ، أما العرض المخفض بصورة غير طبيعية أو حالات الهيمنة ( المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ) فهي حالات استثنائية و معايير اقصاء و ليست معايير اختيار وهي تنطبق على الجميع ومفروضة على الجميع .[b]
خلاصة القول بصفة عامة :
صديقنا KARMES حسب ما فهمت يقول بأن عملية تقييم العروض ليست هي الأساس في منح الصفقة وانما يوجد معايير اختيار أخرى يقوم بها مسؤول المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن ما اقترحته لجنة تقييم العروض.
رايي يختلف تماما وهو أن الاقتراح الذي تقدمه لجنة تقييم العروض بناءا على معايير تقييم العروض هو الأساس في عملية المنح و لا توجد أي معايير اختيار أخرى يمكن لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن يقدمها.
الموضوع مطروح للنقاش

واالله يأخي عندما قلت الولاية فليس معناها المقر وانما قصدت أهل الاختصاص من الولاية التي تقيم فيها و الواضح أننا مختلفان في وجهة النظر فانت مقتنع بأنك وجهة نظرك صحيحة و أنا مقتنع بأن وجهة نظري صحيحة و الكلمة الفصل لأهل الاختصاص و لا أرى عيبا أن نستوضح و نسأل فأكيد أنه يوجد من هو أكثر اختصاصا مني و منك .
يأخي عندما قدمت لك في الموضوع أعلاه بعض معايير التقييم ، اعطنا من عندك معايير أخرى للاختيار غير تلك التي يتم بها تقييم العروض ، أما العرض المخفض بصورة غير طبيعية أو حالات الهيمنة ( المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ) فهي حالات استثنائية و معايير اقصاء و ليست معايير اختيار وهي تنطبق على الجميع ومفروضة على الجميع .[b]
خلاصة القول بصفة عامة :
صديقنا KARMES حسب ما فهمت يقول بأن عملية تقييم العروض ليست هي الأساس في منح الصفقة وانما يوجد معايير اختيار أخرى يقوم بها مسؤول المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن ما اقترحته لجنة تقييم العروض.
رايي يختلف تماما وهو أن الاقتراح الذي تقدمه لجنة تقييم العروض بناءا على معايير تقييم العروض هو الأساس في عملية المنح و لا توجد أي معايير اختيار أخرى يمكن لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن يقدمها.
الموضوع مطروح للنقاش

بالنسبة لي لا يتعلق الأمر بالإقتناع بل بالفهم و القراءة ... و حين يتعلق الأمر بالفهم و القراءة يكون من الممكن تغيير وجهة النظر إذا ثبت لي عدم صوابية فهمي و قصور قراءتي .. لذلك أطمئن الأخ الكريم أنني لا انطلق في النقاش من التمسك بالرأي و الدفاع عنه بل أنطلق من عرض قراءتي للقانون في مجمله و مناقشتها و تحليلها مع من له قراءة مختلفة ... و مسألة القناعة هي تحديدا ما ينتج عن مناقشة هذا الفهم .. فهي آخر ما نتوصل إليه في أي نقاش.

صحيح أنني أعتبر مسألة تقييم العروض المنوطة بلجنة تقييم العروض ليست العنصر الوحيد و الحاسم فيما يتعلق بإتخاذ قرار المنح ... و ما تعتبره أنت معيار إقصاء يجعلني اتساءل عن معنى الإقصاء و عناصره و علاقته بالإختيار نفسه ... و هل كل حالات الإقصاء متروكة للجنة التقييم ...
يا أخي الكريم .. لتصويب مسار النقاش ألتمس منك تفصيل مهام لجنة التقييم تفصيلا كاملا حسب ما جاء في تنظيم الصفقات نفسه ... و لتنظر بعد ذلك أين يمكنك أن تصنف بعض الشروط و المعايير و الحالات التي لا تعالجها هذه اللجنة و لكنها تتحكم في إختيار المتعامل المتعاقد ...
هذا من جهة، و من جهة اخرى يعرف الإختصاصي و المبتديء على حد سواء أن عمل لجنة التقييم ينصب على تطبيق معايير التقييم على التعهد المعروض عليها للدراسة و التحليل ... فهل هذه المعايير فقط هي التي تحدد إختيار المتعامل المتعاقد .... لماذا يمنح القانون للمصلحة المتعاقدة الحق إذن و على سبيل المثال فقط في الإستعلام على القدرات الحقيقية للمتعهد الفائز .. فإذا كان فوزه بتطبيق معايير التقييم وحده كاف حسب رأيك فما معنى هذا الحق الممنوح للمصلحة المتعاقدة....
ثم إن دفتر الشروط يتضمن بنودا لها علاقة بتقييم التعهدات .. كما يتضمن بنودا اخرى لا علاقة لها بالتعهدات في حد ذاتها ... بل تنصرف إلى تفاصيل أخرى .. و لكنها تتحكم في مسألة الإختيار ... و من هنا يكون موضوع إختيار المتعهد مسألة منفصلة عن مسألة تقييم التعهد و إن كان هناك تشابك ما بينهما ... و حين نصنف بعض هذه المعايير كمعايير إقصاء و الأصح أن نقول حالات إقصاء ألا نقوم بذلك في إطار عملية الإختيار نفسها ... و ليس في عملية التقييم التي تنصب حصرا على التعهدات المقدمة...
ربما اكون مخطئا ... فأنا لا أدعي أنني من أهل الإختصاص ... و لكنني إلى حد الآن ما زلت ألاحظ أن " أهل الإختصاص " أنفسهم يبذلون جهدا مضاعفا من أجل اللحاق بالمفاهيم الحقيقية لتنظيم الصفقات و التي أعتبرها حسب رأيي المتواضع قد سبقت إدراكنا على الأقل بسنوات عديدة ... و في هذه الحالة لا يمكنني أن آخذ رأي الآخرين و لا رأيي أيضا على أنه شيء مسلم به ... فهؤلاء المختصين أنفسهم لم يجيبوا إلى يومنا هذا عن أبسط إشكالات قانون الصفقات فكيف بأعقدها...
الغريب في بلدنا أن المقصود بأهل الإختصاص هو ذلك الرأي الذي يأتي من مسؤول سام .. أو من المراقب المالي أو من المحاسب ... ليس لأن آراؤه صحيحة فعلا ... بل لمجرد أنها صادرة عن شخص يتمتع بسلطة تمنحه " القوة " على فرض رأيه.
يبقى فقط أن أضيف بأنني لا أختلف معك في كون قرار المنح في أغلب الحالات يكون مطابقا لإقتراح لجنة التقييم .... في أغلب الحالات فقط يعني ليس في كل الحالات ... و ما دامت هناك حالات لا يتطابق فيها هذا مع ذاك ألا يشير ذلك إلى أن المسألتين مختلفتان ... و لو كانتا متطابقتين لما حدث ذلك أبدا لأنه سيشكل مخالفة للقانون .. و لكن القانون لا يعتبرها مخالفة لنصوصه مما يجعلني أفهم أننا أمام أمرين مختلفين.

firasour كتب:السلام عليكم
أخي كارمس أنا أوافقك الرأي
و لكن عندي مشكلة لم تتوضح لي
و هي أن المراقب المالي يطلب الوثائق التالية
محضر تقييم + وصل الطلب + اتفاقية اذاكان المبلغ أكثر
من 500.000دج
فإذا أجمعت اللجنة على منح الاستشارة مثلا لمتعهد س و تم تحرير
محضر بذلك و المصادقة عليه و عارض مسؤول المصلحة المتعاقدة
هذا الاقتراح باسباب موضوعية مكتوبة و منحها للمتعهد ب مثلا
فكيف يكون تصرف المراقب المالي علما أنه يركز على الفائز بالاستشارة
في محضر التقييم و هل يكفي ما يقدمه المدير من تبرير كتابي ليقتنع المراقب المالي
و ماذا لوكانت عبارة عن استشارة انتقائية و المنح يتم برسالة أخرى
ارجوا ان تكون قد فهمت مقصودي
جزاك الله خيرا

لم تضع مساهمتك أخي فيراسور و لكنني اعطي الوقت لنفسي لإعطاء رد يقترب من الصواب و منتظرا من الزملاء التعقيب أيضا

و في نفس الموضوع ألتمس من الزملاء أن تقرأ المادة 53 من قانون الصفقات التي تنص حرفيا على ما يلي :
" تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعامل المتعاقد مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم و المتعلق برقابة الصفقات "

ألم يكن المشرع قادرا على أن يصوغ هذه المادة على النحو التالي :

" تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعامل المتعاقد طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم و المتعلق برقابة الصفقات "

حين يستعمل القانون لفظ المراعاة ... ألا يشير ذلك إلى المواد المتعلقة بعمل لجنة تقييم العروض التي تتصرف على سبيل الإقتراح ... و كل إقتراح يؤخذ به و قد لا يؤخذ به .... ألم يكن المشرع قادرا على إستعمال ألفاظ أخرى تفيد أن عمل لجنة التقييم ملزم لمسؤول المصلحة المتعاقدة ... و قد إستعمل لفظ الإلزام حين تعرض لعمل لجنة الصفقات ....

و إذا كان عمل لجنة التقييم هو الكل في الكل فما الداعي إلى قرار المنح المؤقت ... ما هو تبريره ... ما وظيفته .... لماذا يشترطه القانون ... و لماذا جعل القانون الطعن فيه و لم يجعله في محضر لجنة التقييم ... و هل يصح أن تتحكم لجنة داخلية في " إلتزام " تعود ممارسته إلى الجهة التي تتمتع بصفة الآمر بالصرف ... كلها أسئلة أحاول فهمها من خلال ردودكم

هو رأي شخصي ... لا أبنيه على مقتضيات قانونية .. و إنما على مقتضيات عملية ... حتى لا يؤثر وجوده بما له من سلطة على حرية الأعضاء في إبداء آرائهم سواء " خوفا منه " أو تملقا له ... و قد عشت تجارب مماثلة و لاحظت كيف يتبنى بعض الأعضاء موقف مسؤول المصلحة المتعاقدة.
و اعيد و اكرر هو رأي شخصي ...