إخواني الكرام كثر القيل والقال والسؤال عن منحة العار ... وما أشد انتظار المسكين والفقير لحقه من الغني.... ومطل الغني ظلم.
ولحد الساعة لا نعلم حقيقتها من كذبها الوزارة صامته والنقابة أأشد بكما وتنكيلا بالعمال والنقيب يصرح أن هذه أوهام والذين يأملونها
يؤكدونها على انها في هذا الشهر او الشهر القادم وبعضهم يصرح انها الى غاية جانفي 2017.
وأخرين يؤكدون ان السبب في كل هذا ان مصالح الضرائب العليا تقف حجر عثرة وعسرة في صرفها بحجة القانون المعمول 70%
لهم والفتات للبقية . ثم القطاعات ينفون بقولهم ان التحصيل كان بقرار قضائي ... والدولة العامة ممثلة في وزارة المالية والقضاء هم المحصلون
وليس قطاع معين... وعلى قول الضرائبيين او ذاك وجب على الوزارة صرف نسبة معينة للمحضرين القضائيين الذين باشروا التنفيذ.
ثم المرجفة يقولون ويتقولون ان االاستفادة تشمل البعض وليس للبعض الاخر أو تشمل كل العمال قديمهم ومستقدمهيم .
ولو قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإيفاد لجنة صحية على مستوى مصالح المالية عبر الوطن لخرجت بنسبة أقلها 40% من العمال
هم على مشارف الضغط الدموي وارتفاع نسبة السكر وارتكاز الضغط في أدمغتهم وأصابعهم من كثرة التعامل مع الآلات الحاسبة والتأشير بالاقلام
والضغوط المتزايدة عليهم... يضاف عليها شدة بعد شدة انتظار منحة العار ... وبسبب هذه النقابة لم يبقى للعمال وقار ولا فخار.
كل هذا ولا يوجد من يخبرنا الحقيقة وكأن أي زائر أو عضو في المنتدى ليس عضو في النقابة أو ليس له صديق فيها أو في وزارة المالية
ألا يوجد منا رجل رشيد يخبرنا الحقيقة أو من يظهر لنا حقيقة النقابة العصابة او ماذا يجري في الكواليس من مساومات وشراء الذمم
أين انتم ... اين انتم... اين انتم... اين انتم.