الغيت بصفة رسمية مع حلول السنة الجديدة 2015 الطوابع الجبائية المتعلقة باستخراج بعض الوثائق الإدارية وقد مس الإلغاء طابع وثائق شهادة الجنسية والسوابق العدلية إضافة إلى طابع وثيقة بطاقة التعريف الوطنية .
ويدخل إلغاء طوابع الدمغة في إطار التخفيف عن المواطن و كذا سعي الدولة إلى عصرنة وثائق الإدارة الجزائرية من خلال تمكين المواطن من استخراج وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية عبر الإنترنت دون التقرب من الشبابيك المتواجدة على مستوى محاكم القطر، مع استكمال الإجراءات لتفعيل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي ستدخل حيز التنفيذ شهر فيفري القادم.
ويدخل إلغاء طوابع الدمغة في إطار التخفيف عن المواطن و كذا سعي الدولة إلى عصرنة وثائق الإدارة الجزائرية من خلال تمكين المواطن من استخراج وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية عبر الإنترنت دون التقرب من الشبابيك المتواجدة على مستوى محاكم القطر، مع استكمال الإجراءات لتفعيل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي ستدخل حيز التنفيذ شهر فيفري القادم.