هل يسمح بالتفاوض مع المؤسسسة الحائزة على الصفقة

اريد توضيح وشرح دقيق للمادة 58 من قانون الصفقات العمومية رقم 10*236

التفاوض حول ماذا؟؟

التفاوض حول تخفيض مبلغ الصفقة ومدة الانجاز

لا تفاوض بعد المنح

معدرة أخ techno2014
المادة تنص على عدم التفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة و أثناء تقييم اللغروض .
أي أنه بعد أن يتم المنح المؤقت يحق للمصلحة المتعاقدة التفاوض مع المتعهد الفائز من أجل تخفيض العرض المالي أو مدة الانجاز ..
و االله أعلم

صحيح كما قال اخي بسكرة ولاكن هو تفاوض وليس امر ومن حق صاحب المشروع الرفض او القبول ولاكم اطرح سؤوال هنا لمادا هدا التفاوض هل مبلغ صاحب المشروع يتجازو التققيم الاداري ام مادا وهل المدة كدالك اريدك اخي ان توضح اسباب التفوض وهو علي العموم التفاوض مشروع قانونا وعرفا

دفتر الشروط ينص مثلا على أن صاحب أقل عرض هو من يفوز بالمناقصة .
و المصلحة المتعاقدة رأت أن المتعهد الفائز قدم عرضا ماليا يمكن تخفيضه او مدة انجاز يمكن أن تكون أقل .
فهي تتفاوض معه من أجل تخفيض المدة أو تخفيض العرض المالي عن طريق تخفيض السعر الوحدوي لبعض المواد مثلا.

جميل ولاشئ يمنع دالك بالعكس هي شئ يحسب للادارة علي المحافضة علي المال العام والاجتهاد لتةفير اموال اخري ربي معاكم

شكرا لكم على الاثراء

و لماذا التفاوض ....
ان هذا الإجراء يكون قانونيا اذا كان مدمجا في دفتر الشروط ...
و ان لم يكن مدمجا فالتفاوض قد يضفي للعملية شيئا من الشبهة و غير ذلك .....
و تفاديا لكل هذا و رغبة في الحصول على شفافية العملية ينبغي ان تذكر في دفتر الشروط امكانية التفاوض في تقليص المدة الزمنية او مبلغ الإنجاز ...
تقبلوا تحياتي ...

نطلب من السادة الكرام الذين ساندوا فكرة اجازة التفاوض الإستدلال بالقانون
لا ينبغي عليكم اجازة التفاوض لسبب انكم تقومون به ...
ما دليل ذلك في قانون الصفقات او في المراسيم ؟؟؟؟ظظظظظظظ
تقبلوا تحياتي

..   si les offres financiers dépassent l’enveloppe il faut relancer la procédures  selon l'article 44 donc la négociation de montant est strictement interdite t

صدقت سيدي قلاذديتور
المادة 44 تقر باعادة العملية
شكرا لكم

سيدي الكريم ...علينا ان لا نبرر ما نقوم به على انه هو الأصح او الصحيح....بل علينا الخضوع الى قانون النص و العقل...الا ترى ان التفاوض مع المصلحة المتعاقدة في غياب بنود التخفيض هو اخلال بالتزامات الخدمة يمكن ان يترتب عن ذلك ملابسات و شكوك في التفاوض ...لماذا لا نقر ذلك في دفتر الشروط و هذا ليكون واضحا وضوح الشمس امام المتعهدين.....و هذا بادراج بند التخفيض rabais
المادة 44 صريحة و تقول يجب اعادة العملية من جديد حيث لا تعتبر حالة من حالات عدم الجدوى

السلام عليكم
أولا نحن هنا لم نتحدث عن تجاوز العرض المالي للفائز بالمناقصة للاعتمادات المرصودة . و انما قلنا ادا رأت المصلحة المتعاقدة أن العرض المالي او المدة الزمنية المقترحة يمكن تخفيضها عن طريق التفاوض (بمعنى ان الاعتمادات المرصودة كافية).
ثانيا بالنسبة للمادة 58 من ق ص ع فهي تتحدث عن عدم السماح بأي تفاوض خلال مدة زمنية محددة و هي مابين فتح الأظرفة و أثناء التقييم العروض و عليه فعندما يتم المنح للمتعهد الفائز يمكن للمصلحة المتعاقدة مفاوضة المتعهد ادا رأت أن دلك كفيل بتحقيق امتياز لها من خلال تخفيض العرض المالي أو المدة الزمنية طالما أنه هو الفائز و لا يشكل دلك أي خرق لمباديء قانون الصفقات العمومية الثلاث .
ثالثا رأي بعض الاخوة أن دفتر الشروط يجب أن يكون به مادة تتحدث عن التفاوض (أوالتخفيض)أعتقد أن دلك عديم الجدوى لأن المتعهد الفائز غير مجبر على قبول طلبات المصلحة المتعاقدة طالما أن الصفقة قد رست عليه .
أخيرا أريد استفسار الاخوة عن الاشكال الدي يرونه في التفاوض لأنني لا أرى أي حرج فيه .
و الله أعلم