اشهار المناقصة موضوع للنقاش

اردت ان اناقش موضوع اعلان المناقصات في الجرائد
حيث ان بعض الاعلانات يكون فيها فارق زمني كبير الى حد ما بين الجريدة باللغة العربية و اللغة الفرنسية 
اين يصل الى شهر و في بعض الاحيان بعد يوم الفتح
رغم ان سند الطلب  يتضمن طلب الاعلان في جريدتين في يوم واحد
سؤال هو
- هل يمكن للمصلحة المتعاقدة اجبار مؤسسة النشر و الاشهار الاعلان في يوم واحد 
- هل يمكن رفض التاشيرة على الصفقة بسبب  الفارق الزمني الكبير

و لكممني جزيل الشكر

يجب ان نعتمد على اول اعلان في الجرائد مذكورة حرفيا في ا10/236 المعدل والمتمم

اعلم اخي الكريم انه يتم اعتماد اول ظهور للاعلان في الجرائد حسب المادة 50 من ق ص ع
و شكرا على تدخلك
المشكل اخي الكريم في الفارق بين جريدة باللغة العربية و اللغة الفرنسية حيث يصل الى 21 يوم مايجعله بدون فائدة نظرا لانه يكون بعد الفتح
و الله اعلم

شكرا على طرح الموضوع أظن أنه لا يعيق التأشيرة على الصفقة هو المفروض أن لا تكون المدة بين الإعلانين كبيرة لكن السبب ليست الإدارة أي ليس ذنب المصلحة المتعاقدة والله أعلم هذا مجرد رأي ونتمنى من الإخوة المشاركة والتوضيح أكثر لأثراء الموضوع

انا معك اخي الكريم نظرا لان وكالة النشر و الاشهار تملك الحق الحصري لاجراءات و معالجة الاشهار

السلام عليكم......الاخطر في عدم النشر في احدى اليوميات انه في بعض الاحيان...تقع المصالح المتعاقدة في اشكال عدم صدور الاعلان عن المناقصة في احدى الجريدتين بالعربية او بالفرنسية .....وهنا لابد من احترام مدة اعداد العروض والذي يكون في معظم الاحيان 21 يوما....ما العمل......والله انه تم الغاء صفقة بعد ان تم ايداع العروض وفتحها على اساس اعلان في جريدة واحدة بالعربية دون الاخرى بالفرنسية وبالاحرى عدم معرفة اين صدرت النسخة الثانية .....وعندما بدا الاعداد لتقديم الصفقة للتاشيرة امام لجنة الصفقات العمومبة تم معرفة ان النسخة بالفرنسية صدرت في جريدة لم تصل الى مكتبات الولاية وبتاريخ سابق بيوم واحد عن النسخة بالعربية .....وتم رفض الصفقة باعتبار ان الفتح كان في اليوم الثاني والعشرون وليس الواحد والعشرون.........بل أضيف بأن الشرط يكزن في يوميتين وطنيتين...وتقوم الوكالة الوطنية للاشهار بالاعلان في يومية وطنية وفي اسبوعية وطنية....دائما الاشكال واقع ....والله اعلم.

السلام عليكم
القانون يلزم الادارة بنشر الاعلان في يوميتين وطنيتين واحدة بالعربية و الأخرى باللغة الأجنبية وكدا  bomop
و عليه على الادارة اعداد سند الطلب الى الوكالة الوطنية للاشهار لأجل نشر الاعلان في الجريدتين اللتين تحددهما الادارة المتعاقدة (على الادارة المتعاقدة الزام الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار أن تنشر الاعلان في الجرائد التي تريدها و تحديد دلك في سند الطلب)
و بعدها تبقى الادارة على اتصال مع الوكالة لكي تمنحها نسخة من الاعلان في الجريدتين و كدا bomop وهدا من واجبها
بمعنى أريد أن أنصح الاخوة بمتابعة اجراءات النشر و ليس مجرد منح سند الطلب للوكالة و فقط.
أما عن المدة الزمنية الفاصلة بين الاعلانين باللغتين فلا اعتبار له . لأن الاعتبار بتاريخ أول نشر للاعلان سواء باللغة العربية أو اللغة الأخرى.

السلام عليكم....ان الوكالة الوطنية للاشهار لا تعتد بطلب المصالح المتعاقدة لاجل اصدار الاعلان عن المناقصة في جرائد محددة لآن هذه الوكالة ليست معنية وليست مجبرة على اتباع التحديد.....لآن حسب مانعرفه ان الاموال التي تجنيها هذه الوكالة تقدم في جزء منهما كدعم للصحافة المكتوبة على شكل اعلانات....وهو السبب الذي يجعل هذه الوكالة تصدر الاعلانات في صحف لا تصل الى الولايات كلها.....مثلا تنشر في صحف تصدر في الولايات الغربية للوطن ولا تصل الى الولايات الموجودة في شرق الوطن او في جنوبه....والعكس كذلك .....وهذا هو المعمول به....والله اعلم.

المشكل تنظيمي وإداري حيث بعد النشر تتصل الشركة الوطنية للنشر والإشهار بمصالح الولاية مصلحة المعلومات من أجل عملية الإعلام عن ماهو منشور في الجرائد كإشهار الصفقات وعليه يجب التنسيق بين البلدية المعنية والولاية من أجل متابعة عملية الإشهار وإن وجد مشكل في إتمام الإشهار يجب الإتصال بمصلحة الإحتجاجات RECLAMATION على مستوى ANEP بالجزائر العاصمة لتأكيد  والتحري عن عملية الإشهار وإن إقتضى الأمر إعادة مراسلتهم عن طريق الفاكس  لتدارك ماهو عالق .................... وشكرا

لا اجتهاد مع نص
القانون يحتم نشر الاعلان في جريدتين وطنيتين ، والبديهي والمسلّم به أن الجرائد الوطنية معروفة ومحددة بدقة لدى الوكالة ، فإذا ما تلقت الوكالة اعلانا عن مناقصة فيجب أن تلتزم بالقانون ولا تنشر ه في جريدة جهوية وهي ملزمة بتحمل مسؤولياتها كاملة ، فلا يعقل أن تبرر الوكالة عدم النشر في جريدتين وطنيتين بالجهل بالقانون لأنها أنشأت من أجل هذا الهدف.
يبقى الاتصال المتكرر وفي كل الاوقات ضروري حتى يتفضل أحد العاملين بالوكالة ليجيبك على سؤال واحد فقط يشغل بالك وهو تاريخ أول نشر للاعلان لتبني عليه عملك وتحدد من خلاله تاريخ الفتح الذي لا يحتمل التأجيل ويمكن أن يؤدي الى الغاء العملية كما اشار الى ذلك الزميل.
وصدقوني أيها الاخوة : لم يكن هذا الاشكال مطروحا البتة قبل اعتماد اجبارية النشر عن طريق الوكالة ، فقد كانت وكالات الاعلانات PRIVE تقوم بكل شيء وتفيدك بجميع المعطيات في حينها دون أي مشكل لكن...............................ما نعرفوش خير من المسؤولين

لم يتم اقرار الوضعية الإحتكارية للإشهار لهذه المؤسسة عبثا .. فهو يندرج ضمن ميكانيزمات التحكم في وسائل الإعلام من خلال تشجيعها أو معاقبتها و الحد من مداخيلها .. لذلك لا تنفرد المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار و الإتصال بإختيار الجرائد إختيارا سياسيا بالدرجة الأولى.
و لكن على المصالح المتعاقدة أن تكون دقيقة في طلبياتها بحيث يجب طلب النشر في يومية وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحالة .. فإذا لم تحترم الوكالة مضمون الطلب و قامت بنشر الإعلان بطريقة مخالفة لمقتضيات القانون جاز للمصلحة المتعاقدة رفض تسديد الفاتورة و إلزام المؤسسة بإعادة نشر الإعلان على نفقتها مع تبليغ المؤسسة ANEP بالرفض كتابيا و رفع المسألة للجهات الوصية.
فمؤسسة ANEP ليست سلطة عليا .. هي مؤسسة تجارية تتمتع بوضعية احتكارية ليس أكثر.

أما الفارق الزمني الطويل ما بين نشر الإعلان بإحدى اللغتين و نشره باللغة الأخرى فهو أيضا من موجبات رفض الدفع .. لذلك يتعين اشتراط التقارب الزمني في سند الطلب نفسه و تنبيه الوكالة التجارية في حالة تأخر صدور الإعلان الثاني.

عموما .. على الإخوة التعامل مع هذه المؤسسة بإعتبارها مجرد تاجر قد يخل بإلتزاماته و قد يقدم خدمة غير مطابقة لإشتراطات المصلحة المتعاقدة.

أرجو قراءة " تنفرد " بدلا من " لا تنفرد "