وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالترقية الآلية لبعض الرتب حيث تعكف حاليا لجنة مختصة نصبت منذ مدة على تحضير المرسوم التنفيذي الخاص بالعملية قصد السماح لموظفي ومستخدمي القطاع الاستفادة من هذه الترقية والتي بموجبها ستعرف أجورهم زيادة ملحوظة حسب الرتبة والدرجة الجديدتين، حيث شرعت مديرية الموارد البشرية بالوزارة إلى إحصاء كل المعنيين بالعملية بمراسلة كل المؤسسات الجامعية لتحضير القوائم.
كشف الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة الوصية أخذت بعين الاعتبار مقترح الترقية لبعض الرتب مثل تقني سامي، محاسب إداري رئيسي، وكاتب مديرية رئيس تعهدت الوزارة برفع الانشغال المشروع إلى مصالح الوزارة الأولى باعتبارها مطلبا وطنيا يقتضي تعديل المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة.
أما بخصوص مطلب الترقية الآلية قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي دحمان شايبي أمس في تصريح لـ”الفجر” أنه وبعد توصل الطرفان في الاجتماع الأخير الذي عقد تم اقتراح تسوية الإشكال بالصيغة التالية: بالنسبة للموظفين الذين لديهم 5 سنوات فأكثر فيمكن ترقيتهم بالامتحان المهني شرط أن يتحصل على 10 من 20 وبالنسبة للترقية الاختيارية 10 سنوات فأكثر فكل من تتوفر فيه الشروط القانونية يرقى إلى الرتبة الأعلى ويكون ذلك بالنقل التلقائي للمنصب المالي للمعني حيث راسلت الوزارة الوصية المديرية العامة للوظيف العمومي للشروع في الإجراءات والتدابير التي من شأنها السماح للآلاف من الموظفين والمستخدمين بالترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة، حيث تحضر المديرية العامة للوظيف العمومي لمرسوم تنفيذي خاص بإجراءات الترقية.
وهو الحال نفسة بالنسبة لترقية تقني سامي في المخابر الجامعية على النحو التالي كما أوضح المتحدث: تقني سامي مستوى أول صنف 10 وتقني سامي مستوى ثاني صنف 11 بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية وتكون الترقية مهنيا من تقني سامي أول إلى تقني سامي مستوى ثاني إلى ملحق بالمخابر الجامعية صنف 12.
وأضاف ذات المتحدث أنه أما بالنسبة لمقترح إدماج المحاسب الإداري الرئيسي صنف 10 في شعبة المقتصدين الجامعيين صنف 10 ويرقى مهنيا إلى رتبة نائب مقتصد مسير صنف 11 أبدت الوزارة موافقتها على المقترح لوجاهته حيث يوجد المقترح حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي ويدرس من قبل اللجنة المختصة ونفس الأمر بالنسبة لمقترح ترقية مقتصد جامعي رئيسي إلى رئيس المقتصدين مقتصد مفتش صنف 16 على أن تقدم الاتحادية توضيح فيما يخص مهام المقتصد المفتش. أما بالنسبة لمطلب إدماج وترسيم المتعاقدين الموظفين على أساس المادة 19 من الأمر الرئاسي 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، وباعتباره انشغالا عاما لجميع العمال فإن الوزارة تقترح رفع الانشغال إلى الجهات المختصة كذلك حسب ما ذكره رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شايبي دحمان.
ن.ق.ج   
     منقول من جريدة الفجر ليوم 2015/01/28