السلام عليكم
بارك الله على اثارتكم هذه النقطة المهمة
إخواني الاعزاء مصطلح الصفقة أطلق على جميع الطلبات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة
غير أنه بالنسبة للإجراءات فقد جعلها مكيفة باحتساب المبالغ المعروفة
لكن لاحظو إخواني الكرام أنه جعل النتيجة لهذه الاجراءات وصل طلب او عند الاقتضاء عقد
و هذا مذكور في المادة 19 من ق ص ع الجديد معناه أن لا شيء تغير غير انه يستحسن
استخدام مصطلح عقد في مقابل اتفاقية
و في ظني أن واضع هذا القانون أراد أن يوحد المصطلحات حيال الطلبات العمومية مع امكانية
اعتماد المصلحة المتعاقدة على الاجراءات الواردة في هذا المرسوم او اختيار أحدها حتى تكون ملزمة لها
و هي ملاحظات كنا قد رأيناها في مختلف الإجابات القانونية لرئيس قسم الصفقات
نرجوا من الاخوة الكرام تنويع النقاش في هذه النقطة لتعم الفائدة
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
الرئيسية
المزاج
