اعلان المنح ثم.....

اللام عليكم. تم منح مؤقت لصفقة متكونة من حصتيين الحصة الاولى لمقاول والحصة الثانية لمقاول اخر لكن بعد الاعلان اتضح ان مبلغ المقدم في الحصة الاولى يتخطى الغلاف المالي المخصص ولم يقبل المقاول بالتخفيض . ما هي الاجراءات المتخذة في هذا الشأن للعلم الحصة الثانية مبلغها لم يتجاوز الغلاف المرصود له.
1- هل يعاد الاعلان على الصحة الاولى؟
2- هل ينتظر الحائر على الحصة الثانية اعادة الاجراء؟ ام يمنح (للعلم اتم امضاء الصفقتين بالنسبة لكلا المقاولين؟؟؟؟؟؟؟؟.....)
ارجوا التوضيح فالمصلحة في حرج ولم تتصرف الى غاية اليوم

السلام عليكم.
اخي akhanne
حيث ان المبلغ المقترح من طرف المقاول يتجاوز الغلاف المالي المرصود و حيث ان المفاول رفض تخفيض.فمن حق صاحب المشروع الغاء المنح المؤقت للحصة المعنية.واعادة الاجراء مرة اخرى.علما ان الالغاء لا يمثل حالة من حالات عدم الجدوى.
وليس هناك ما يمنع من الشروع في تنفيذ الحصة الثانية ما لم تكون هناك عوائق تقنية كارتباط الحصتيين ببعضهما مثلا.
اذا الغوا المنح المؤقت للحصة الاولى المفرطة.و اشرعوا في تنفيذ الثانية ان كانت لا تتأثر بالاولى.

السلام عليكم : أنا أوافق على رد الأخ ناصر 2015

إذ لم يكن مرتبط إنجاز الحصة الثانية بالأولى يمكنكم مباشرة الأشغال بها و يعاد إجراء الحصة الأولى بعد إلغاء الإجراء إذ لا تعتبر حالات من عدم جدوى

il faut annuler les procédures .....et il faut revenir au cahier des charges pour  voir le mode d'attribution ....merci

تسطيع عدم إلاغاء المنح المؤقت إذا كانت الأسعار غير مفرطة على ان تقوم بتغطية الفارق اي المبلغ الزائد عن الغلاف المالي من الميزانية المحلية إذا كان تموين ذاتي أو تقوم بطلب إعادة تقيم العملية و تطلب من مديرية البرمجة و متابعة الميزانية بتسجيل المبلغ الزائد بالعملية و شكرا

بالنسبة للعمليات الممونة من مزانية الدولة لا يمكن إعادة التقييم و بالنسبة للعمليات الممونة في إطار برامج التنمية المحلية فتسجيل يتم بعد إختيار المؤسسة و لا يكون لدينا مشكل في مبلغ العملية، أظن أن العملية ممونة من ميزانية البلدية و هي مسجلة  من الأصل على أساس حصتين منفصلتين، إذ كيف نفسر الحصة الأولى لم يغطيها مبلغ البرنامج المرصد لها في حين الحصة الثانية تمت تغطيتها

شكرا جزيلا للجميع. الحصتين منفصلتين والمرجح اعادة الاجراء للحصة الاولى، لان المشكل في المنح سوء التسيير وعدم التدقيق.