ف/ي الطعن في تقييم العروض

هل تستطيع المصلحة المتعاقدة النص  في اجراءاتها الداخلية وفق الاجراءات المكيفة المذكورة في المادة 13 عدم امكانية الطعن في نتائج التقييم؟

أرجو من المساهمين التكرم بادراج مقرر للاجراءات المكيفة

حسب علمي لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ادراج عدم امكانية الطعن، لان الطعن عملية يضمنها القانون وذلك في اجل اقصاه ١٠ ايام من الاعلان عن المنح المؤقت، وما على المصلحة المتعاقدة الا الرد المبرر على هذا الطعن لدى الجهة المختصة بدراسة الطعون.
والله اعلم

شكرا

الرجاء من الاخوة الافاضل تدعيم آراءهم بنصوص قانونية لأننا نتكلم عن اجراءات تحكم الصفقات ، وبالطبع فإن آثار عدم تطبيق القانون ستكون وخيمة على أي مسير ، وسأدعم ذلك ب:ـ
ذكر في المراسلة رقم 258 المؤرخة في 28/04/2015 في رد رئيس بلدية الحمادنة ولاية غليزان مايلي :
- أما إذا قررت المصلحة المتعاقدة في حالة الطلبات التي تقل مبالغها عن حدود ابرام الصفقات ،اللجوء الى الاستشارة طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه ،فإنها تبقى المسؤولة عن إعداد الإجراءات لا سيما فيما يخص الرقابة 
      ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .

سؤالك أخي بسكرة 2222 وجهه لي ، فأنا صاحب التساؤل ، وأنا أريد جوابا لا غير ليس لي ناقة ولا جمل في تقديم الطعن أو خلاف ذلك ...
الإشكال الذي طرح نفسه لعلك قرأت الجملة الأخيرة ، ( ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .)

السؤال ، وأرجو أن يكون لك جواب خبير ، لا تعليق : من يدرس هذه الطعون ؟ أهي لجنة فتح الأظرفة والتقييم على مستوى المؤسسة ؟ إن كان كذلك .فكيف لهذه اللجنة أن ترفض عرضا ، ثم تدرس طعن صاحبه ؟ فيجب أن تكون جهة أخرى تدرسه.
فإن كان جوابك هذا الأخير فما تقترح؟  
والله اشتهيت صورة التمر تلك وأنا صائم