الرئيسية
المزاج
والمركزية
النقابية، يكون جدول أعمالها مخصصا لملف القوانين الأساسية الخاصة ونظام
التعويض الذي يخص حوالي 1.6 مليون موظف بقطاع الوظيف العمومي. في المقابل،
أفادت مصادر موثوقة أن الحكومة اقترحت يومي 2 و3 ديسمبر المقبل لعقد
اجتماع الثلاثية.
قال عبد القادر مالكي، المكلف بالإعلام بالمركزية النقابية، للصحافة، على
هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ55 لاندلاع الثورة التحريرية، إن
المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل، من أجل رفع
الأجر الوطني الأدنى المضمون وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال. وذكر
مالكي، ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد حدد
مستوى هذه الزيادة أنه ''لا يوجد أي اقتراح حول نسبة الزيادة''، مضيفا أن
هذا الملف ''سيناقش بين المركزية النقابية والحكومة ومختلف الشركاء
الاقتصاديين''. لكنه استطرد، في هذا الصدد، بالقول إن زيادة الأجر الوطني
الأدنى المضمون ''كانت دائما بنسبة 2000 دينار، ونأمل أن يكون هذا المستوى
أكثر هذه المرة، خاصة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من عادته
مناقشة ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية''.
للإشارة، حددت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2010، ميزانية بـ100
مليار دينار لتغطية الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، و130
مليار دينار لمراجعة نظام المنح والعلاوات التي من المفروض أن تدخل حيز
التنفيذ ابتداء من شهر جانفي المقبل.
وحسب عبد القادر مالكي، يوجد على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي
حوالي 30 قانونا أساسيا ''جاهزا''، تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة،
بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي ''محل مناقشة بين النقابات القطاعية
والوزارات الوصية''. وهذا التعطل في إعداد القوانين الأساسية للموظفين
وراء التأخر في انطلاق المفاوضات حول مراجعة نظام المنح والعلاوات إلى
غاية الآن، وهي الوضعية التي خلقت حالة من الغضب في أوساط الموظفين
والنقابات في قطاعات التربية، الصحة والتعليم العالي.
الخبر اليومى
