عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل ... المراقب يرفض بسبب اسعار مبالغ فيها

السلام عليكم قمنا باعلان استشارة لاقتناء لوازم طبقا للمادة 06 وبعد اتمام الاجراءات تم رفض الملف من طرف المراقب المالي بحجة ان  بغض التعيينات في الاتفاقية مبالغ فيها من حيث السعر .

ما العمل حيث ان السعر لا يمكن ان نتحكم فيه لانه خاضع لاستشارة .................... ارجوكم افيدوني

chokran

الرد من فضلكم

السلام عليكم
ليس من العادة أن يتدخل المراقب المالي في الاسعار
غير انه لديه نصوص تمكنه من مراقبة النفقات بشكل عام 
و مدى ملائمتها و يبدوا ان اسعاركم مبالغ فيها بشكل واضح
و لو توسع المراقب المالي في ذلك لاحتاج لمئئات الخبراء للحكم على ارتفاع 
الاسعار من عدمه، يبقى من الاصلح أن تقوم المصلحة المتعاقدة بمراقبة الاسعار
و الحرص على ان يكون العرض المقترح جيد من ناحية الجودة و السعر
و رفض كل عرض تراه مبالغا فيه 
بارك الله فيك 
السلام عليكم

السلام عليكم هنا لايحق للمراقب المالي التدخل في الاسعار لات السوق اليوم اصبح حر اللهم ادا كان لديه نص واضح يوضح سعر كل مادة

الرد بمراسلة من فضلكم

المراقب المالي كما المحاسب يعتبران مستشارين للآمر بالصرف و يمكنهما لفت إنتباهه إلى مثل هذه الأمور دون أن يشكل ذلك سببا يمكن التأسيس عليه لأي رفض.. و يبقى لهما أن يرفعا تقريرا للجهات المختصة بما يعتبرونه تجاوزات أو سوء إدارة للمال العام..

هل هدا الرفض موثق بمدكرة رفض

واجب الإنضباط المحاسبي يمنع المراقب المالي و المحاسب العمومي من تجسيد هذه المشورة في شكل رفض مؤقت .. لأن الرفض المؤقت يتضمن دوما تحفضات يمكن رفعها أو أخطاء يمكن تصحيحها .. أما ما هو مثار في السؤال الحالي فلا يمكن تصحيحه و لا يمكن رفعه بأي حال من الأحوال .. فهو مسألة تتعلق بالتقييم نفسه و حيث أننا بصدد تطبيق المادة 06 و إن صح رأي المراقب المالي فهناك مخالفة لمعيار الإختيار القائم على عنصري الجودة و السعر .. 
عموما على الآمر بالصرف هنا ان لا يتحجج بمسألة حرية الأسعار و اقتصاد السوق و عامل المنافسة لأنها ذرائع صماء عمياء لا تعفيه من مسؤولية الحفاظ على المال العام و على حقوق المصلحة المتعاقدة التي يمثلها.
لنحاول إثبات خطأ المراقب المالي في تقديره هذا من خلال إثبات معقولية الأسعار المقترحة من طرف العارض الفائز .. و هي مسألة ليست بالمعقدة .. يكفي مثلا أن نستوضح عن الأسعار التي تعاقدت بها مصالح متعاقدة أخرى لإقتناء المواد و اللوزام نفسها و بالمواصفات النوعية ذاتها .. أعرف أن هذا ليس معيارا فاصلا و لكنه من قبيل المؤشرات التي تسمح لنا بإتخاذ قرار مؤسس على وقائع مادية قابلة للإثبات.

المراقب المالي لديه تعليمية مفادها أنه ادا لاحظ أسعار مبالغ فيه فعليه أن يرفع تقريرا إلى الوصاية دون أن يقوم برفض الملف لهذا السبب بعدما يقوم بتنبيه المصلحة المتعاقدة

أما ادا كانت المصلحة المتعاقدة متأكدة من سلامة و واقعية الأسعار ما عليها سوى تجاوز رفض المراقب المالي

و كيف تتجاوزه والخزينة تطلب التاشيرة