فواتير لسنة 2012 لم يتم تسديدها لحد الآن

أود أن أطرح عليكم سؤال فيما يخص فواتير لسنة 2012 بقسم التسيير لم يتم تسديها لحد الأن ولم تقيد في موادها الأصلية بسبب تجاوزها عتبة 000.00 500 دج ولم يتم إحراء لها إستشارة قمنا في سنة 2014 بتقيد الفواتير التي لم تتعدى 000.00 500 دج في المادة 699 وتم تأشرتها مع المراقب المالي إلا أن أمين الخزينة رفض تسديدها وأمر بتقيدها في 826
السؤال هنا هل يمكننا تقيدها في 826 وهي لم تسجل في ملحق 37 أصلا ما العمل علما أن المراقب المالي طلب إعداد إتفاقية تسوية لكل هذه الفواتير حتى ولو تعدى مبلغها 000.00 500 دج مع شهادة إدارية تبرر سبب عدم دفعها في آجالها مع مداولة للمجلس يوافق على تسوية هذه الديون
أرجو من السادة الأعضاء التخل في هذا الموضوع للمساعدة على حل المشكلة التي نعاني منها منذ 2012

السلام عليكم.
اخي foodkas
ان كانت هذه النفقات التزم بها في اسنادها الاصلي خلال  سنة 2012 ولم تسدد في هذه الحالة فان امين الخزينة على حق و يجب اعادة الالتزام بها في المادة 826  اعباء السنوات السابقة طبقا لكشف باقي الانجاز مفصل يبين بالدقة رقم الالتزام الاصلي وتأشيرته والفصل و المادة الاصلية.
وان كانت هذه التفقات لم يتم الالتزام بها في سنتها فهي تعتبر نفقات استثنائية تدرج في المادة 699 وان المراقب المالي على صواب وحتى في هذه الحالة فان الامر بالصرف ملزم بانجاز كشف باقي الانجاز مفصل للمادة 699 اعباء ستثنائية.و المنطق يحتم ان الاعتماد المفتوح في كلتا المدتين لا بد ان يكون مطابقا لكشوف باقي الانجاز.
علما ان هذه التفقات المنفذة قبل الالتزام بها هي حالات استثنائية لا تمس كل مواد قسم التسيير في الميزانية , بل هي ذات طابع استعجالي و على الامر بالصرف تبرير اللجوء الى هذا الاجراء الاستثنائي.
اما طلب المراقب المالي اصدار اتفاقية تسوية فهذا امر لا جدوى منه حيث ان الاتفاقية تنجز عامة بعد استشارة و قبل الشروع في التنفيذ لاجل حماية حقوق و واجبات كل طرف او تنجز عن بلوغ المبلغ حد الابرام وقبل الانتهاء من التنفيذ.ونحن في هذه الحالة نحن امام امر واقع بحيث تصبح الاتفاقية شكلية و لا تأثير لها.اذن ما فائدة اعدادها للتسوية
وعليه قبل الجدال و مناقشة الاسناد في مواد الميزانية, يجب مطالبة الامر بالصرف بتبرير عدوم احترامه للمادة 06 من المرسوم 10-236
بالنسبة للاستشارة و كذلك عدم احترامه للتعليمات المشتركة C1 وC2 فيما يخص انجاز كشوف باقي الانجاز او ما يسمى الملاحق مثل الملحق 37 الذي ذكرته مشكورا اخي.وعلى هذا الاساس ترفض هذه النفقات من قبل المراقب المالي قبل امين الخزينة.

بارك الله فيك أخي ناصر شكرا على كل هذا التوضيح المشكل في ذلك الوقت تم إجراء إستشارة لكن ينقصها الكشف الكمي والتقديري حيث رفض من قبل المراقب المالي وأنا أوافقه على رفضه لهذه الإتفاقية وطلبنا من معد الإستشارة إعادة الإستشارة وإدراج الكشف الكمي والتقديري إلا أن الكاتب العام رفض وقال أني قمت بالإستشارة ولن أكررها ؟؟؟؟؟ فلذلك فإن الإستشارة بهذا الشكل غير مقبولة وبعدها أتى رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد رفض تسديد هذه الفواتير بتواريخ جديدة لإنهاء المشكل وأمر تسديدها بتواريخ 2012 الأمر الذي يستوجب أستشارة هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تسجل في الملحق 37 ومن جانب آخر عندما سجلناها في المادة 699 رفضها أمين خزينة بسبب المبلغ المسجل في المادة كبير حيث يقدر بحوالي 000.00 600 6 دج لذلك طلب تسجيلها في المادة 826
والله مشكل كبير بسبب تعنت بعض المسؤولين أدى بنا إلى سوء تسير مع العلم أن جميع ما جاء في الفواتير تم دخوله إلى المخزن كاملا ومأشر من طرف أمين مخزن
إقترحنا تسديد أقل من 000.00 500 دج في كل سنة مالية على حدى وينتهي الأمر لكن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدي أبى ذلك
ممكن أخي ناصر أن تشير علينا
الواحد في بعض الأوقات يحبس راس من هذه الإشكالات إديروها المسؤولين ونخصلوا حنا فيها

السلام عليكم.
اخي
والله صدقت الواحد يحبس رأسه فعلا, لقد اساء كثيرا هولاء المسؤولين لكل ما له علاقة بالتسيير.ضيعوا المال العام, جنوا على المرفق العام و عطلوا مهمته اضاعوا حقوق المتعاملين وجعلوهم لا يثقون في الادارة... الخ .من المساوي التي تسببوا فيها سواء بجهلهم و لا يعذر الجاهل بجهله او باستهترهم بالنصوص القانونية و تلك طامة كبرى او بعدم كفاءتهم لتحملهم المسؤولية و الحرص عليها وهم ليسوا اهلا لها.
وحيث ان ما فهمته ان هذه الفوتير لم يلتزم بها.اذن فان المراقب المالي على صواب و ان رأي امين الخزينة غير صحيح وان هذه النفقات تسند في المادة 699.
وحيث ان الامر بالصرف خول له القانون تسخير المحاسب La réquisition ما عليه الا تحمل المسؤولية و القيام بها الاجراء و ما على المحاسب الا الاستجابة للتسخير حيث انه يعفى من المسؤولية ومن كل تابعات هذه القضية.

بارك الله فيك أخي ناصر وجزاك الله الجنة
هذا كله يدخل في سوء التسيير وتعلم شيئا أنه حينما تأتي لجان تفتيشية نحن من يلقى اللوم من طرف اللجان وبعدها اللجان تلوم المسؤولين بعدها مباشرة تثور ثائرة المسؤولين علينا ويلومون فينا الموردين كل يوم يأتون هل من جديد فعند ذهابهم إلا المسؤولين يطمئنونهم ويقولون لا مشكل لدي سأوافق على تسديدها وعندما نقوم بأي إجراء أو خطوة من شأنها حل المشكل يرفض المسؤول وكأننا نحن الذين نرفض تسوية وضعية المورد والله الإدارة بدأت تفقد قيمتها وحيويتها وهدفها
أخي مرة أخرى شكرا جزيلا سوف نحاول أن نجد حلا مع رئيس المجلس الشعبي البلدي والمراقب المالي وأمين خزينة لأن كل واحد منهم لديه رأي أما نحن أخي فكان الله في عوننا وفي الحقيقة الخطأ في بلديتنا الحقيقة تقال

اللهم اجعل دعاء اخي لي مستجابا و احشرني و اياه في زمرة المصطفي صلى الله عليه و سلم.
شكرا لك اخي على طيبتك و حسن خلقك حفظك الله و سدد خطاك و حماك من كل سوء

آمين أخي ناصر ورزق الله ما تتمناه في الحياة الدنيا وجعل الله الجنة سكنك