العرض المبالغ فيه

السلام عليكم إخواني في حالة العرض اﻷقل عرض و يكون هدا العرض مبالغ فيه فهل على صاحب المشروع إلغاء اﻹجراء و طلب التصريح باﻹلغاء من طرف الوالي أو إعادة اﻹجراء بدون عملية اﻹلغاء

السلام عليكم..............عليكم بمراجعة المادة 125 من ق ص ع ...التي تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة بعدم اسناد الصفقة للعارض الذي قدم اقل عرض ....لكنه عرض مبالغ فيه.........فما عليه سوى الغاء الاجراء...واعادته.

اذا كان المبلغ غير مبالغ فيه يتم استدعاء المؤسسة المعنية للتفاوض حول تخفيض العرض فان رفض فما عليكم الا ارسال الملف بالمبلغ المقترج الى مديرية اميزانية كون الاسعار المبلغ فيةا ليست حالة من حالاات عدم الجدوى

السلام عليكم.......تبعا لتدخل الاخ smain70 يمكن اختيار احد الحالات التالية:
1-دعوة المقاول الذي فاز بالصفقة والتفاوض معه بتخفيض جزافي في قيمة الصفقة بنسبة معقولة...حتى يمكن الدخول في الغلاف المالي الممنوح للمشروع...
2-الغاء المنح واعادة الاجراء من جديد....
3-طلب اعادة تقييم المشروع حسب المعطيات المالية الجديدة......

ماادري ان كان المعنى لكلمة مبالغ فيه العرض المقترح اكبر بكثير من المبلغ المرصود للعملية يوجد هناك طريقة قانونية وذلك بتقسيم المشروع الى قسطين ثابت و اشتراطي  المادة 14 من م.ت. رقم 10/236 حيث يتم الانطلاق في الشطر الثابت  بالمبلغ المرصود ثم تتم عملية اعادة التقييم لدى وزارة المالية ان امكن و في حالة الرد الايجابي يتم اطلاق القسط الاشتراطي .
 اما ان كان المقصود بمبالغ العكس اي يبدو لعرض منخفض جدا يتم اقصاء العرض و تعاد كل لاجرءات السابقة و لاتعد هذه الحالة حالة عدم الجدوى المادة 44 من ن م.ت. رقم 10/236

يتم اعلان عن عدم جدوى العملية واعادة الاجراء من جديد والله أعلم ...

يتم اعلان عن إلغاء العملية واعادة الاجراء من جديد والله أعلم ...

السلام عليكم...الأخ كريم 02 .....ان القصد من عرض مبالغ فيه..........هو مبلغ مقدم من عارض بعيد كل البعد........عن المبلغ المذكور في التقييم الاداري..........وكذا تقديم اسعار خارجة عن المألوف......لهذا فالمشرع اعطى الصلاحية للمصلحة المتعاقدة ان ترفض العرض مع تقديم التعليل والتبرير لهذا الرفض..............
اما اللجوء الى المادة 14 بتقديم المشروع في اقساط فهذا يتطلب...امورا اخرى منها اعادة اعداد دفتر شروط جديد ....بالاضافة الى ان كل قسط يكون مستغلا ووظيفيا....والا فلا يمكن تطبيق ذلك.......

السلام عليكم.
اخواني.
اوافقم الرأي اخي بسكرة2222.  لايمكن ان تطبق احكام المادة 14 على هذه الحالة  لان شروط تتطبيقها تحدد مسبقا في دفتر الشروط.
كما ان المصلحة تلجأ للغاء في حالات الافراط في المبلغ و لا يعد اللغاء بسبب الافراط حالة من حالات عدم الجدوى- المادة 44 من المرسوم 10-236-

تحياتي اخي الناصر
انا ارى انه في حالة العرض البالغ فيه تعيد المصلحة المتعاقدة الاجراء تطبيقا لنص المادة 44 من ق ص ع
و لا مجال للتفاض مادام حالة العروض المبالغ فيها دكرت بصريح العبارة في نص المادة المدكورة اعلاه و التي تستوجب اعادة الاجراء
و الله اعلم
لعلى هده المراسلة تساعد على التوضيح

السلام عليكم.
وهو كذلك اخي امحمد, على المصلحة المتعاقدة الغاء و اعادة الاجراء من جديد و لا يعد هذا الغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
بوركت اخي على التوضيح المرفق بالنصوص و هذه افضل طريقة لتعليمنا و افادنا.

السلام عليكم.
وهو كذلك اخي امحمد, على المصلحة المتعاقدة الغاء و اعادة الاجراء من جديد و لا يعد هذا الغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
بوركت اخي على التوضيح المرفق بالنصوص و هذه افضل طريقة لتعليمنا و افادنا.

اخي الناصر لقد كنت و لا زلت اضافة نوعية لهدا المنتدى
فكثير من المواضيع التي اريد التدخل فيها الا اني اجدك قد سبقتني برد كاف و وافي
بوركت ايها الاخ الكريم

السلام عليكم، إن المادة 125 من ق ص ع تقول في الفقرة أن أي إلغاء (أو) حالة مبلغ مرتفع جدا ، ليس حالة عدم جدوى أي بالمعنى أن هناك ثلاثة حالات، اﻷولى حالة اﻹلغاء، الحالة الثانية المبلغ المرتفع جدا و الحالة الثالثة عدم جدوى، و عليه في حالة المبلغ المرتفع ليس بحالة عدم جدوى و لا حالة إلغاء . و عليه فيمكن إعادة اﻹجراء بدون إلغاء و بدون عدم الجدوى

و هدا له نفس المعنى بالنسبة لحالة مسابقة معمارية، في حالة عدم تأهل ثلاثة عروض، فيجب إعادة اﻹجراء بدون إلغاء أو عدم جدوى و شكرا، دائما نتعلم من اﻹختلاف و الله يحمي جميع الموظفين إنشاء الله

السلام عليكم............تدعيما لتدخل الاخ omararou فان عدم تاهل ثلاثة عروض في المسابقة المعمارية يكون في التقييم التقني.........دون المرحل الاخرى ....الخدمات....المالي...والله اعلم.

شكرا، عدم التأهل في المرحلة التقنية بالطبع، و في هده الحالة يجب إعادة اﻹجراء بدون اللجوء إلى إلغاء أو إدم جدوى و شكرا

السلام عليكم، من المفروض أن الإلغاء يخضع إلى موافقة الوالي،طبقا للمادة 114 من ق ص ع.
وشكرا

السلام عليكم.............ومن قال غير ذلك...........وهل ان الوالي يرفض الالغاء اذا كانت الاجراءات مخالفة للتنظيم المعمول به.......

saha  shourek