تعاقد البلدية مع محامى

هل تعاقد البلدية مع المحامى يشترط استشارة ويخضع لقانون الصفقات العمومية ام العقد يكون بالتراضى تبعا لطبيعة التعاقد التى لاتستلزم تحقيق نتيجة بل بذل عناية لاسيما ان بعض المراقبين الماليين يرفضوا التاشيرة بالاستناد على المرسوم التنفيذى رقم 92-414 المؤرخ فى 14 نوفمبر 1992 وكذلك على احكام المادتين 3و6 من المرسوم الرئاسى رقم 10-263  نرجوا من الاخوة تدعيم تعقبيهم بالاستنادات القانونية

لايمكن ان تكون استشارة لان الاستشارة ممنوعة وهناك تعليمة من مجلس المحماةياكد علي هدا بل تكون اتفاقية تفاهم فقط لااكثر

اتحاد أو مجلس المحامين هو هيئة مهنية نقابية للمحامين وليس سلطة حكومية
وما يفرضه من لوائح تنظيمية هو يختص بالقانون الداخلي لمنتسبيه
وبالتالي فهو يلزم أعضاءه ولا يلزم الأطراف المتعاقدة الأخرى.

وقانون صفقات لم سيتثني أحدا من الخضوع للإستشارة
بما في ذلك سلك المحامين

فالقول أن المحامي ممنوع من الخضوع للإستشارة يتطلب استظهار النص الذي يعفي سلك المحامين من الخضوع لقانون الصفقات

يااخي هده لوائح تخص النضام الداخلي للمحماة مادخل قانون الصفقات لابد ان نفرق بين الامور

ان مداولة الاتحاد الوطنى لمنظمات المحامين الجزائرين تحت رقم 18 بتاريخ 14-1- 2015 وهو اعلى هيئة للمحاميين الجزائريين موجبة التطبيق ويمكن على اساسها قيام الامريين بالصرف بالعمل على تسخيرات على المحاسب العمومى او المراقب المالى من اجل تقليص من قيامهم بالرفض المؤقت وتتركهم مجباريين على الاطلاع على القوانين والتظيمات المعمول بها والحد من استعمال تفسيرات مبنية على القياس

يااخي مادهل المراقب المالي في الاتفاقية فهو لايمصي عليها بل علي سند الطلب فقط اما الاتفاقية فتبرم بين البلدية والماحي فقط اخي الاستشارة تكون فوق 500.000.00