الرئيسية
المزاج
المصدر جريدة البلاد
دعت إليه نقابة” السناباب”
| 2015-02-02
أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عزمها على الدخول في إضراب وتمسكها بهذا الخيار الذي ليس له بديل بعد أن تفاقمت الأمور، موضحة أن بداية الإضراب سيكون خلال النصف الثاني من شهر فيفري الحالي، سيتم تحديد أيامه، في اجتماع المجلس الوطني الذي سيعقد قبل الأسبوع الحالي. وقالت الاتحادية إن الأيام التي سيجري فيها الإضراب ستكون مدروسة، وذلك تنديدا بتجاهل الوزارة الوصية مطالب الشريك الاجتماعي التي رفعوها، وهو مازاد في تفاقم الأمور.
وأضح رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية عبد الكريم سي الطيب في اتصال بـÇالبلاد”، أن قرار الدخول في إضراب اتخذته الاتحادية بطلب من العمال في مختلف ولايات الوطن، تنديدا بالعقوبات المسلطة عليهم، إضافة إلى التعسف الممارس عليهم وذلك من طرف مسؤولين مركزيين ومحليين، وأضاف عبد الكريم سي الطيب، أن الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع شكلت حالة من الغليان داخل الأوساط العمالية، وقال رئيس الاتحادية إن أيام الإضراب لن يتم اختيارها بعشوائية بل ستحدد وفقا للأيام التي يشهد فيها قطاع المالية حركية كبيرة وحالة من العمل المستمر، كأيام دفع الضرائب معقبا على ذلك بقوله ”سيكون الإضراب ضربة قاسية للإدارة سنختار الأيام التي يعرف فيها القطاع إقبالا كبيرا”.
واتهم رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، بتحريك آلة لجان الانضباط للقضاء على كل صوت نقابي حر أو عامل رافض للحڤرة والتعسف والسيطرة على حد تعبيرهم. وقال المتحدث، لقد تجاوزنا مرحلة القول وسيكون إضراب يشارك فيه جميع العمال، فهناك قابلية كبيرة للإضراب وجاء قرار الإضراب بعد أن أمهلت الاتحادية الوزارة الوصية شهرا كاملا قدمت فيه سلسلة مطالبها وعلى رأسها، تنصيب لجنة مشتركة بين الطرفين لمراجعة القوانين الأساسية والنظم التعويضية لعمال القطاع، وكذا فتح تحقيق في كيفية إنفاق أموال التعاضدية العامة لعمال المالية، والإسراع في تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة التي تسير بالنيابة دون مبرر وغيرها من المطالب لتنظيم القطاع.
واتهم رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، بتحريك آلة لجان الانضباط للقضاء على كل صوت نقابي حر أو عامل رافض للحڤرة والتعسف والسيطرة على حد تعبيرهم. وقال المتحدث، لقد تجاوزنا مرحلة القول وسيكون إضراب يشارك فيه جميع العمال، فهناك قابلية كبيرة للإضراب وجاء قرار الإضراب بعد أن أمهلت الاتحادية الوزارة الوصية شهرا كاملا قدمت فيه سلسلة مطالبها وعلى رأسها، تنصيب لجنة مشتركة بين الطرفين لمراجعة القوانين الأساسية والنظم التعويضية لعمال القطاع، وكذا فتح تحقيق في كيفية إنفاق أموال التعاضدية العامة لعمال المالية، والإسراع في تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة التي تسير بالنيابة دون مبرر وغيرها من المطالب لتنظيم القطاع.
