استفسار عااااااجل من فضلكم؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم اهل الخبرة و المعرفة، لدي استفسار ....مؤسسة ادارية قامت بتنظيم صفقة ،تقدم عدد معين من المتعاملين،بعد اجراء عملية فتح الاظرفة تمت عملية تقييم للعروض فتم استبعاد عرض المتعامل "س" بحجة أم ظرفي العرض المالي و التقني غير مختومين مع العلم أن دفتر الشروط ينص على أنه "يجب أن يكون العرض التقني و المالي في ظرف مغلق و مختوم". مع العلم كذلك أن هذه الملاحظة "عدم وجود الختم في ظرفي العرض المالي و التقني لم يتم الاشارة اليها في محضر لجنة فتح الاظرفة. كما أن عرض المتعامل "س" هو العرض الأقل سعرا. عند عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة قررت اللجنة عدم منح التأشيرة بسبب مخالفة المادة 122 من قانون الصفقات العمومية ،حيث بررت أنه كيف يعقل السماح للمتعامل أن يستكمل وثائقه بعد 10 أيام من تاريخ الفتح و يتم اقصاء متعامل آخر بسبب نسيان وضع الختم على الظرف .
السؤال :هل اللجنة محقة عندما رفضت منح التأشيرة ؟ وهل سندها القانوني صحيح.؟

نعم اللجنة محقا جدا وعلي دراية تامة بالنصوص القانونية  وهناك رسائل في النتدي علي هدا الموضوع

الاستكمال تنص عليه المادة 122 صراحة ماعدا تلك المدكور ة بصريح العبارة في نفس المادة و هي الاكتتاب و العرض التقني بحصر المعنى و كفالة التعهد على ما اظن
اما ما دكرته حول العرض الغير مختوم فقد خالف المادة 51 و التي تنص بصريح العبارة على ختم الاظرفة المالية و التقنية
و منه كلا السببين الدي دكرتهما اللجنة و ارتكزت عليهما لعدم منح التاشير
تنص عليه المواد 51 و 122
و لا علاقة لهما باستدعاء هدا او داك
و الله اعلم

بالطبع يكون طلب الاستكمال 10 ايام التي تلي الفتح و ليس بعدها

كما قال الأخ محمد قرار اللجنة فيما يخص وضع الختم على أظرفة العرض التقني والمالي صحيح لأنه لا تفتح الأظرفة الغير مختومة بل تقصى نهائيا ولا يتم تقيمها في لجنة تقييم العروض أما عن إستكمال الوثائق فتستكمل الوثائق الناقصة غير تلك الوثائق الغير مستثنات في قانون الصفقات العمومية في أجل 10 أيام والله أعلم

في الحقيقة أن جد شاكر للاخوة على هذه الردود،لكن بودي أن أوضح أكثر المسألة...هل عدم وضع الختم على الظرفين المالي و التقني يعتبر سبب كافي لاقصاء المتعامل "س" من الصفقة؟؟ وإذا كان كذلك اليس من الأجدر أن لا يتم فتح العرضين المالي و التقني من طرف لجنة فتح الظرفة؟ ثم إن لجنة فتح الأظرفة قامت فتح العرضين المالي و التقني ولم تشر الى أن ظرفي العرضين غير مختومين؟ وقرار اقصاء المتعامل "س" جاء من طرف لجنة تقييم العروض.وتم منح الصفقة الى المتعامل "ع". إن قرار لجنة الصفقات برفض منح التأشيرة جاء بناءا على أمرين اثنين:
-الأول: هو كيف يعقل أن قانون الصفقات العمومية أعطى للمتعامل الذي تنقصه وثائق معينة باتكمالها في غضون 10 أيام من تاريخ فتح الاظرفة ،ويتم استبعاد المتعامل "س" بسبب عدم وضع الختم على الظرفين المالي و التقني.(بالرغم من ان دفتر الشروط نص على مذا الشرط)
- الثاني: ان المتعمل "س" كان عرضه المالي الأقل عرضا من بين المشاركين،واقصاءه و اعطاء الصفقة للمتعامل "ع" يعتبر تفويت لمصلحة الدولة كون أن الفارق بين العرضيين الماليين للمتعامل "س" و "ع" موتقريبا 300 مليون سنتيم.
السؤال:هل لجنة الصفقات محقة في قرارها أم لا؟

السلام عليكم.........اخواني أجيبوني ...بما ان التساؤل المطروح يشير الى ان لجنة فتح الاظرفة لم تشر في محضرها بان العرضين (التقني والمالي) لم يكونا مختومين...فكيف عرفت لجنة الصفقات بذلك؟؟؟؟؟؟؟......ان هذه اللجنة من الواجب ان لا تتعامل بالقيل والقال وبسوء النية...أمامها ملف تدرسه بعين مجردة ...... لا أكثر ولا أقل........وبالتالي أرى أن رفضها غير مؤسس............والله اعلم.

الرجاء التفاعل أكثر مع هذا الموضوع.......