تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 10:42
توضيح:
لقد وضعت وزارة المالية، شروطا جديدة لتمكين منتسبي الوظيفة العمومية الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات علمية وهم قيد الخدمة من الترقية في الرتب الأعلى على أساس الشهادة، بعدما أسقطت الشروط القديمة التي حملتها التعليمة رقم 1710، و عليه وجدت المؤسسات العمومية صعوبة في ترقية تلك الفئة بسبب الفراغات القانونية الموجودة.
لقد أكدت المديرية العامة للميزانية، بوزارة المالية في مراسلة تحمل رقم 1531 وجهتها إلى المديرين الجهويين للميزانية، حول الترقية على أساس الشهادة، بحيث أمرتهم باعتماد 3 شروط لتمكين موظفي الوظيفة العمومية من الترقية في الرتب الأعلى على أساس الشهادة، وبالتالي فإن الموظفين الذين تحصلوا على شهادات أو مؤهلات علمية وهم قيد الخدمة، لا بد عليهم أن يحصلوا على "ترخيص مسبق" من المديرية العامة للوظيفة العمومية وليس مصالح الوظيفة على المستوى المحلي، مع ضرورة توفر مناصب المالية موافقة لرتب الترقية، وتوفر الاعتمادات المالية الضرورية للتكفل بهذه العمليات.
وأوضحت، الوزارة، في نفس المراسلة، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد مراسلات تلقتها مصالحها من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية الذين استفسروا عن إجراءات ترقية الموظفين على أساس الشهادة في الرتب الأعلى، بعد تحصلهم على شهادات ومؤهلات عليا وهم قيد الخدمة، خاصة وأن التعليمة 1710 الصادرة قبل 2006، تحدثت صراحة على أن الترقية في مثل هذه الحالات تكون بحصول المعنيين على "الموافقة المسبقة" من الهيئة المستخدمة فقط، إلا أن هذه الأمرية سقطت منذ 9 سنوات أي سنة 2006، ولم تعد سارية المفعول، الأمر الذي جعل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تجد صعوبة في تطبيق عمليات الترقية في الرتب الأعلى، نظرا للفراغ القانوني الذي ظل مطروحا لعدة سنوات.
.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي