تقييم دور الرقابة المالية على البلديات

أريد ان أطرح موضوع مهم للنقاش رفقة الإخوة الأعضاء واتمنى أن يكون النقاش جاج ويتناول بكل موضوعية .
مرت حوالي سنتين من إخضاع ميزانيات البلديات مقر الدوائر للرقابة المسبقة وحوالي سنة لباقي البلديات ، ومن المعروف أن تطبيق الرقابة على ميزانية البلديات عرف الكثير من المشاكل بداية بتحديد رزنامة الخضوع لللرقابة وتعديلها ، إلى نقص الأطر القانونية المنظمة لهذه العملية ، ونقص العنصر البشري المكلف بعملية الرقابة ...إلى غير ذلك من الصعوبات والمشاكل رغم ذلك فإن الدولة قررت في النهاية إخضاع البلديات بصفة نهائية لعملية الرقابة المسبقة بداية من سنة 2013 ، وبعد التجربة القصيرة في هذا المجال أود أن نطرح هذا الموضوع للنقاش ومحاولة الإحاطة بمختلف جوانبه من خلال :
- الصعوبات التي واجهها المراقب المالي والآمر بالصرف على حد سواء .
- أيجابيات وسلبيات الرقابة المالية على ميزانيات البلديات .
- النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال الرقابة .
 - علاقات العمل بين مختاف الهيئات ( المراقب امالي ، الآمر بالصرف ، المحاسب العمومية ، الوصاية ، الوظيفة العمومية ، ....)
- العنصر البشري المتدخل في عملية رقابة وتنفيذ الميزانية ..

مع إمكانية طرح كل ما له علاقة بالموضوع .
 شكرا مسبقا على تفاعلكم مع الموضوع

من خلال التقييم الأولي فهو 0%
والسبب هو اخضاع البلديات للرقابة المالية على نفس الشروط مع الولايات والوزارات والهيئات العمومية
وكان الأجدر على الأقل تصحيح وضع البلديات  ليتفق مع الولايات على الأقل
حيث أن الولاية تحتوي على هيئتين : المجلس والوالي
والبلدية : المجلس ورئيس المجلس ( أي موسى الحاج والحاج موسى)
فلو أن التشريع فصل هيئة التشريع ( المجلس الشعبي البلدي ورئيسه ونوابه) عن التنفيذ ( الادارة البلدية) وذلك بجعل المجلس مشابه للمجلس الشعبي الولائي ، وجعل الادارة مشابهة لإدارة الولاية مع تعيين مسيرا لها وهو الأمين العام للبلدية بموجب مرسوم رئاسي غير خاضع لسلطة المجلس تماما مثل العلاقة بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي
أما والوضع هكذا : فاعلم أن مشاريع البلدية التي كانت تنطلق وتنجز في سنة أصبحت تنطلق وتنجز في سنتين، وما كا يسير استعجاليا أصبح يسير استبطائيا
والرأي لباقي الزملاء

خلقت صراعات بين المراقب المالي والمحاسب البلدي كل منهم يقول انا رايي صحيح والمتضرر البلدية

المشكل ليس في الرقابة المالية ودورها و هل تمكنت من ضبط الامور أم لا فبالنسبة لي حتى لو خضعت البلديات لسلطة الرقابة المالية منذ الاف السنين لن يتغير اي شيئ لأن الإشكال سببه الذين نوليهم امورنا همهم الوحيد قضاء مصالحهم خلال الفترة التي يكون فيها منتخبا لا يهمه إن كانت الميزانية خاضعة للقوانين ام لا وإن وجهت هذه الاموال و الاعتمادات المالية الضخمة الوجهة الصحيحة أ لا إذن كان الاجدر قبل توسيع الرقابة المالية اختيار الأكفاء الذين يسيرون هذه الاموال تسييرا عقلانيا واضعين مصلحة المواطن فوق كل مصلحة و العمل يدا بيد مع الرقابة المالية للحفاظ على أموال الشعب.

je pense que le chemin est encor long mais on est dans le bon sens du point de vu qu'il y a un organe de contrôle qui oriente les PAPC dans l' exécution de leurs budgets dans la limite des crédits allouer

احسنت و اصبت فيما قلت ...
تخيل ما قرا ما شاف اصبح يأمر و يتأمر على اللي قرا 20 سنة و و خبرة 10سنين عمل او اكثر 
هذا هو الباطل بعينه و هذا ما نبه اليه النبي صلى الله عليه و سلم في قوله : ' اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة ' و هذا هو مشكل البلديات بالخصوص ....و الله الموفق لما فيه صلاحنا و صلاح البلاد و العباد 
بالدارجة ' ربي يبقى الستر '

الايجابي أن البلديات تعلمت متى و كيف تنفق لكن السلبيات ان تصبح هذه الرقابة اداة لعرقلة السير الحسن للبلديات ، بعض المراقبين يكيلون بمكيالين و بعضهم غير مكون تكوينا جيدا في ميزانية البلدية  فضلا عن البعد الذي انهك كاهل البلدية تضطر البلدية للتنقل يوميا  مسافة تزيد على 50 كلم ضف اليها المعاملة السيئة من طرف الاعوان .

المراقب المالي أصبح يسمى بالمعرقل المالي الإشكالية إذا كان المراقب المالي يراقب و أمين الخزينة تراقب و الوظيف العمومي يراقب و الدائرة تراقب و المصالح التقنيين يراقبون و الولاية تراقب ........؟؟؟؟؟؟؟؟
فكيف تردون البلدية ان تسير مشاريعها مع ضعف التكوين المراقبون و ضعف الترسانة  القانونية مع عدم وضوحها بالإضافة إلى المنتخبون لايفهمون قوانين و يتدخلون في كلي شيء ويقول فولي طياب ......؟؟؟؟؟؟