ماهي شروط ملحق يتضمن اجال

ماهي شروط ملحق يتضمن اجال جديدة
للقيام اشغال تكميلية ظهرت (جديدة)
هل يجب ان يقدم في الاجال
او يمكن ابرامه خارج  الاجال
و لكم جزيل الشكر

شكرا على السؤال
وعملا بالمواد من 103 الى 106 من ق ص ع فان الملحق يجب ان يبرم في الاجال القانونية ما عدا الاستثناء المذكور في المواد اعلاه ومنها ملحق الاقفال .

مشكورون على التفاعل
لكن ياريت ان تتفضلو بشرح مفصل
خصوصا المادة 105

السلام عليكم.....اليكم هذا الرابط


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مشكور اخ امحمد 2102 
اعتقد انك تقصد بالنسبة للمطة 1و3 من المادة 105 تتم تطبيقها بدون مشكل.
اما المطة 2 فهي الاستثناء الذي يحدد عن طريق اثبات القوة القاهرة التي ادت الى تاخير ابرام الملحق وبالتالي لم يتم توقيف الاجال بسبب القوة القاهرة وعلى سبيل المثال وفاة احد المتعاقدين او تمت تنحيته او...الخ. والله اعلم.

وصحيح ما جاء به الاخ بسكرة 2222 فهذه الاراء هي استشارات وليست تشريع وملف الصفقات العمومية ليس بالامر الهين ويتم معالجة كل مشكلة على حدا.

اتفق معكم اخوتي الكرام
هل تتفقون معي على  ان الملحق الدي يتضمن اشغال تكميلية او اضافية يمكن الموافقة من خلاله على اجال قصد تنفيد هده الاشغال
و قد بحثت قدر الامكان و لم اجد اي مراسلة خاصة بزيادة الاجال عن طريق ملحق
لدا انا بصدد البحث عن الاطار القانوني لملحق يتضمن اجال
و لكم جزيل الشكر على المساعدة

اتفق معكم ولكن لاحظوا جيدا  المادة 105  ان المطة رقم 02 و المطة رقم 03 صعبة جدا من حيث التطبيق حيث المطة رقم 02 كما اشار استاذي يmamer_mohamed
 واللذي لا امكن ازيد عليه وفقط ان سمح لي وهذا مجرد راي ملحق الغلق  لايمكن ان يكون فيه اشغال  اصلاا حيث هو استثناء  من اجل غلق الملحق كما هو وليس اضافة اشغال جديدة او اضافة كميات جديدة حيث عند خروج خارج اجال الصفقة الحل هو ملحق الغلق حسب راي  هذا هو الخطاء  والله اعلم

السلام عليكم.
اخواني
ان الملحق الذي يحتوي على بنود تعديل اجال التنفيذ لا يمكن ابرامه وعرضه على لجنة الصفقات الا في حدود الاجال التعاقدية للصفقة.
نعم لقد اجاز المشرع ابرام بعض انواع الملاحق خارج الاجال التعاقدية للصفقة منها الملاحق العديمة الاثر المالي او تلك المتعلقة بتعديل بنود اوادخال بنود, غير تلك المتعلقة بالاجال - المادة 105 من المرسوم 10-236.
كما اجاز المشرع ابرام ملحق الغلق خارج الاجال التعاقدية.لكن لا بد ان نفرق بين انجاز وثيقة الملحق خارج الاحال و الامر بتنفيذ الاشغال.
وعليه فان الاشغال محل ملحق الغلق يجب ان يؤمر بها بواسطة امر بدء اشغال سواء كانت اضافية او تكملية في حدود اجال الصفقة, فان هي انجزت في حدود اجال الصفقة تسدد كاملة و ان هي انجزت خارج الاجال تطبق عليها عقوبة التأخير هذه العقوبة تحسب من مبلغ الصفقة+الملحق.
كما ان ملحق الغلق لا يعدل الاجال التعاقدية لانه وثيقة تسوية استثنائية. الاصل انه لا يشرع في انجاز الخدمات محل الملحق الا بعد المصادقة عليه من طرف هئيات الرقابة.لكن في بعض الاحيان تجبر  الضروف صاحب المشروع فيشرع في التنفيذ قبل المصادقة على الملحق و هذا اجراء ليس مطلقا باعتباره استثناء للقاعدة مما يحتم على صاحب المشروع تبرير اسباب لجوءه لهذا الاستثناء.

صحيح ما قاله الآخ بسكرة 2222 
كل الملاحق ينبغي أن تبرم داخل الآجال التعاقدية بإستثناء ثلاث حالات
1-انعدام الأثر المالي للملحق
2- ان يترتب على ظروف استثنائية غير متوقعة وخارجة عن ارادة الطرفين
3 - ان يكون ملحق غلق نهائي للصفقة
ولا يمكن لملحق غلق أن يتضمن اشغال اضافية إذ كيف تنجز الأشغال الإضافية وقد اغلقت الصفقة

ملحق الغلق يمكن أن يتضمن أشغال الأضافية داخل إطار الصفقة و أشغال التكميلية خارج إطار الصفقة .
ملحق الغلق يكون خارج الأجال التعاقدية ولا يمكن أن يكون هدفه تمديد مدة الإنجاز .
ملحق الغلق غاية منه تسوية الأشغال فقط و هذه الأشغال قد تم تنفيدها في الوضعية الأشغال النهائية و قد تم منافشة الأسعارها في الأجال التعاقدية ملحق الغلق يبرم من أجل التسوية فقط لهذا يكون خارج الأجال التعاقدية
 عند تقديم ملحق الغلق لدرسة من طرف لجنة الصفقات العمومية يجب أن يرفق ب محضر الإستلام المؤقت و الكشف الحساب العام والنهائي .

* اذا كان الغرض من الملحق هو إقفال الصفقة نهائيا ويتضمن أشغال إضافية و تكميلية خارج الصفقة يمكن ابرامه خارج الآجال التعاقدية. ويمكن كذلك ابرامه بعد الاستلام المؤقت و بعد مدة الضمان لكن لا يمكن ابرامه بعد الاستلام النهائي
* اذا كان الملحق هو ليس بملحق إقفال ويتضمن أشغال إضافية و تكميلية خارج الصفقة يجب أن يكون داخل الآجال التعاقدية.
* لايمكن تعديل البند الخاص بمدة التنفيذ أي تمديد الآجال إلا في حالة القوة القاهرة و يجب تبرير ذلك.
* يمكن ابرام ملحق خارج الآجال التعاقدية ويتضمن تعديل بند أو عدة بنود في الصفقة غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ

اولا اشكركم على روح المبادرة و النقاش

بالنسبة لملحق الغلق الكل يتفق على ان الاشغال موضعه يجب ان تبلغ في الاجال التعاقدية و الملحق يقدم خارج الاجال التعاقدية و كاقصى تقدير قبل التسليم النهائي


اما ملحق عادي يجب ان يقدم في الاجال التعاقدية و الحصول على التاشيرة و من ثم اعطاء امر بالخدمة للاشغال الاضافية و التكميلية

ما رايكم

السلام عليكم.
هو كذلك اخي امحمد.
الشطر الاول من المادة 105 صريح اذ ينص:"لا يمكن ابرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة, الا في حدود اجال التنفيذ لتعاقدية".
واذا نظرنا الى الامر بمنطق الاشياء فالاجراء القانوني سليم الى ابعد الحدود حيث انه اذا انتهت مدة العقد انتهت معها كل بنوده المؤثرة مما يؤدي الى انتهاء صلاحية هذا العقد ولا نستطيع ادخال  تغييرات جذرية او مؤثرة كالاجال او الاثر المالي على شيئ منتهي الصلاحية.

بوركت اخي الناصر
انت و كل الاخوة الكرام الدين تكرمو علينا بهدا النقاش

من البديهي أن يكون الملحق في الاجال التعاقدية ، وخاصة ان كان موضوعه لا يتعلق بالاشغال فتغيير بند تعاقدي أو إدخال بعض التعديلات على الصفقة دون احداث اثر مالي لا  يمكنه أعاقة المقاولة على تنفسذ الاشغال  الموكلة اليه ، لكن إذا ما تعلق الملحق بانجاز أشغال اضافية أو تكميلية فهنا نقع في بعض الاشكاليات التي يمكن مناقشتها كمايلي :
01- في حالة الاشغال الاضافية : يمكن أن يطرأ خلال تنفيذ المشروع مستجدات بخصوص انجاز بعض الاشغال الاضافية ( الموجودة في الصفقة الاصلية ) والتي لم يكن من السهل تحديدها بدقة خلال اعداد الكشف الكمي والتقديري للعملية والمطلوب انجازها لضمان السير الحسن للمشروع ................هنا يمكننا إعداد الملحق واستيفاء الاجراءات القانونية المتعلقة به مع توقيف الاشغال الى غاية المصادقة على الملحق لضمان حقوق المقاولة المنجزة.
02- في حالة اشغال تكميلية : يمكن تمديد الاجال باعتبار ان الاشغال الجديدة لم تكن موجودة اصلا في مخطط الانجاز الاصلي ويصدر بشأنها امر بالاشغال التكميلية حسب الملحق .

من فضلكم زيادة علي هدا وكلنا نتفق عليه اريد ان اعرف او يعرف الجميع عن DGD  في اخر الاشغال بالنسبة للاشغال العادية بدون ملحق هل هي قونوية ومطلوبة من امين الخزينة ام لا مع السند القانوني في كلتي الحاتين وشكرا يعني هل يحق لامين الخزينة ان يطلب هدا ويجدعل منو رفض للحوالة قاوني ام لا

شكرا