الرئيسية
إعفاء الجزائريين من تسديد 6 آلاف دينار للحصول على جواز السفر البيومتري
تجاوب الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع مطالب شريحة واسعة من الجزائريين الذين اشتكوا بعد تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة الخاصة بجواز السفر البيومتري والمقدرة بـ6 آلاف دينار بالنسبة للمقيمين بالجزائر و60 أورو بالنسبة للمقيمين في المهجر، حيث كاد أن يضطر الملايين منهم إلى تسديد ثمن الدمغة مرتين.أمر سلال كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية إلى جانب وزير المالية بتطبيق الدمغة مرة واحدة سواء، خلال تمديد صلاحية جواز السفر العادي إلى غاية نوفمبر 2015 أو خلال استخراج جواز السفر البيومتري الجديد.أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلة، أصدرها في 22 مارس 2015 تحمل الرقم 69، ووجهها إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية محمد جلاب بإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن، مما يجعل الجزائريين الذين يضطرون إلى تمديد جواز سفرهم العادي بسبب بطء إجراءات استخراج جواز السفر البيومتري، لتفادي إلزام المواطنين بتسديد قيمة ضريبة الدمغة مرتين، الأولى خلال تمديد فترة صلاحية الجواز، والمرة الثانية خلال استخراج جواز سفر بيومتري قبل حلول تاريخ نوفمبر 2015.وجاءت تعليمة الوزير الأول، حسب المراسلة التي تملك "النهار" نسخة منها، بعد تلقي المسؤول الأول عن الجهاز الحكومي عدة شكاو من مواطنين ونواب في البرلمان، بشأن ما خلفته الإجراءات البيروقراطية وبطء إجراءات استخراج جوازات السفر البيومترية من مشاكل واحتجاجات بعدد من قنصليات الجزائر، خاصة في تونس والمغرب وفرنسا، والتي يستغرق فيها حصول المواطن على جواز السفر البيومتري مدة تفوق أحيانا 4 أشهر.وقال سلال في هذا الإطار:«لقد أنهي إلى علمي أن المواطنين طالبي جواز السفر سواء كانوا مقيمين بالمهجر أو في الوطن، يجدون أنفسهم في مواجهة أجال طويلة لتسليمهم هذه الوثيقة قد تصل إلى 4 أشهر لأفراد جاليتنا في الخارج».
ويواصل الوزير الأول عبد المالك سلال، شرح تعليمته لوزراء القطاعات الثلاثة المعنية بالمشكل بالقول: «وهكذا، فإن عددا من بينهم ممن تقتضي عليهم الضرورة التنقل إلى الخارج، يجبرون على اللجوء إلى طلب تمديد جواز السفر العادي الذي يوجد في حوزتهم، أو إعداد جواز سفر عادي تنتهي صلاحيته في بحلول نوفمبر 2015، في انتظار إعداد جواز السفر البيومتري، وبالتالي، فإن المواطنين المعنيين يضطرون إلى الوفاء بحقوق جواز السفر مرتين أي 12 ألف دج، وذلك لدى تجديد جواز السفر العادي، أو طلب تمديده، إلى جانب حصولهم إجباريا على جواز السفر البيومتري قبل نوفمبر 2015، وهو الأمر الذي يثير استياء مواطنيينا»، يقول الوزير الأول.
تجاوب الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع مطالب شريحة واسعة من الجزائريين الذين اشتكوا بعد تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة الخاصة بجواز السفر البيومتري والمقدرة بـ6 آلاف دينار بالنسبة للمقيمين بالجزائر و60 أورو بالنسبة للمقيمين في المهجر، حيث كاد أن يضطر الملايين منهم إلى تسديد ثمن الدمغة مرتين.أمر سلال كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية إلى جانب وزير المالية بتطبيق الدمغة مرة واحدة سواء، خلال تمديد صلاحية جواز السفر العادي إلى غاية نوفمبر 2015 أو خلال استخراج جواز السفر البيومتري الجديد.أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلة، أصدرها في 22 مارس 2015 تحمل الرقم 69، ووجهها إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية محمد جلاب بإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن، مما يجعل الجزائريين الذين يضطرون إلى تمديد جواز سفرهم العادي بسبب بطء إجراءات استخراج جواز السفر البيومتري، لتفادي إلزام المواطنين بتسديد قيمة ضريبة الدمغة مرتين، الأولى خلال تمديد فترة صلاحية الجواز، والمرة الثانية خلال استخراج جواز سفر بيومتري قبل حلول تاريخ نوفمبر 2015.وجاءت تعليمة الوزير الأول، حسب المراسلة التي تملك "النهار" نسخة منها، بعد تلقي المسؤول الأول عن الجهاز الحكومي عدة شكاو من مواطنين ونواب في البرلمان، بشأن ما خلفته الإجراءات البيروقراطية وبطء إجراءات استخراج جوازات السفر البيومترية من مشاكل واحتجاجات بعدد من قنصليات الجزائر، خاصة في تونس والمغرب وفرنسا، والتي يستغرق فيها حصول المواطن على جواز السفر البيومتري مدة تفوق أحيانا 4 أشهر.وقال سلال في هذا الإطار:«لقد أنهي إلى علمي أن المواطنين طالبي جواز السفر سواء كانوا مقيمين بالمهجر أو في الوطن، يجدون أنفسهم في مواجهة أجال طويلة لتسليمهم هذه الوثيقة قد تصل إلى 4 أشهر لأفراد جاليتنا في الخارج».
ويواصل الوزير الأول عبد المالك سلال، شرح تعليمته لوزراء القطاعات الثلاثة المعنية بالمشكل بالقول: «وهكذا، فإن عددا من بينهم ممن تقتضي عليهم الضرورة التنقل إلى الخارج، يجبرون على اللجوء إلى طلب تمديد جواز السفر العادي الذي يوجد في حوزتهم، أو إعداد جواز سفر عادي تنتهي صلاحيته في بحلول نوفمبر 2015، في انتظار إعداد جواز السفر البيومتري، وبالتالي، فإن المواطنين المعنيين يضطرون إلى الوفاء بحقوق جواز السفر مرتين أي 12 ألف دج، وذلك لدى تجديد جواز السفر العادي، أو طلب تمديده، إلى جانب حصولهم إجباريا على جواز السفر البيومتري قبل نوفمبر 2015، وهو الأمر الذي يثير استياء مواطنيينا»، يقول الوزير الأول.
المزاج