فتح نقاش خاص بالملاحق التي تتبع الاتفاقيات...........

والله أخي الكريم الموضوع الذي طرجته للنقاش فعلا يستحق النقاش وفيه عدة نقاط أساسية
أولا بعض الأشغال فعلا تستحق ملحق لأنه قد نصادف عوائق في إنجاز مشروع ما أو تظهر أشغال غير متوقعة لذلك وجب إعداد ملحق
ثانيا بعض الأشغال لا تحتاج إلى ملحق وتكون أشغال إظافية أو تكميلية مبالغ فيها فنقع في التبديد
ثالثا قد يبرم ملحق للإتفاقية للمماطلة كإدراج أشغال ليست أساس المشروع المراد من ورائها فوز متعهد ما وبعد أن ترسي الإتفاقية على هذا المتعامل يبرم ملحق إتفاقية لحذف هذه الأشغال التي تكون بمبلغ زهيد وبعدها تستبدل بأشغال تكون أسعارها خيالية كذلك الأمر بالنسبة لإتفاقية اللوازم وخاصة أن ملحق الإتفاقية الخاصة بالإستشارة لا تمر على لجنة الصفقات العمومية إذا تجاوز مبلغ الملحق 20%
لذلك إخوتي أرى أنه حقا هناك إشكالية في الملاحق الخاصة بالإتفاقية فإذا منعناها فإن هناك بعض الأشغال الغير متوقعة فعلا والتي تحتاج إلى حذف أو زيادة كما أنها تتطلب السرعة وعدم إعادة إستشارة من جديد كما أنه أيضا إذا تركنها تبرم كما نشاء نقع في أشياء غير شفافة
ولكم التدخل وإبداء الرأي فنحتاج فعلا إلى مختلف آرائكم فإنعه موضوع مهم وشكر للأخ بسكرة 2222 على الموضوع

بارك الله فيك أخي بسكرة 2222

أخي بسكرة ملحق يوجد ملحق في الإتفاقية بشرط أن لا يكون مبلغ الملحق يجعل من مبلع الإتفاقية يصل إلى حدود إبرام الصفقة في هذه الحالة لا يمكن إبرام الملحق و ‘نما تبرم صفقة التسوية
بالنسبة لملحق الغلق في إتفاقية يجب أن يكون هدف ملحق بالنقصان أي أن اشغال تكون بالنقصان

أنا اوفق رأي زميلي نسيم
يمكن إبرام ملحق في الإتفاقية و يمكن أن يتضمن أشغال الإضافية و الأشغال التكميلية خارج إطار الصفقة بشرط أن لا يكون مبلغ الملحق يتجاوز سقف إبرام الصفقة
و بالنسبة لملحق الغلق يمكن إبرام ملحق الغلق في الإتفاقية بشرط أن مبلغ الملحق يكون بالنقصان و لا توجد أشغال الإضافية ولا أشغال تكميلية

السلام عليكم.
اخواني قبل النظر الى ملاحق من الناحية التقنية و مدى ملاءمتها للنص القانوني سواء بالنسبة للصفقة او الاتفاقية.
ان الملاحق هي الحلقةالاضعف في النص القانوني, حيث انه لا يمكن الاستغناء عنها و اللجوء اليها ضروريا في كثير من الاحيان لكنها في نفس الوقت بوابة للافساد و الفساد ان اسيءستعمالها.
ان كثرتها و عدم تقييدها يفسد الاسس التي قام عليها النص القانوني المتمثل في ارساء المنافسة الشريفة التي تؤدي الى المساواة امام الطلب العمومي.
كما قد تكون وسيلة فساد يستغله اصحاب النيات السيئة و النفوس المريضة الى التحايل و توجيه المشروع لمن يريدون .فيتغيير حال من اختاروه زورا من صاحب اقل عرض الى صاحب اعلى عرض بالنسبة  للشق المالى او اشياء اخرى تتعلق ببنود غبر تلك المتعلق بالجانب المالي, كالاجال مثلا.