هل من جديد عن عمال البلديات

إخوتي هل من جديد عن الزيادة في أجور موظفي البلديات

الاكيد قبل جوان 2011 وغالبا سيكون قبل نهاية شهر مارس 2011 و ربما قبل ذلك نظرا للتطورات التي تعرفها البلدان العربية عموما و الجزائر خصوصا.

نم هنيئا يا اخي فحين ينتهون من جميع القوانين الاساسية لكل القطاعات ويصرفون جميع التعويضات سيسمعون انينا من تحت القبو / هو انين عمال البلديات اما الان فلن يسمع الانين امام صخب الصاخبين وابواق المزمرين و المضربين / وان كنت تعمل في البلدية حقا فقل لي بالله عليك من يكتب تقارير واحصائيات المضربين من كل القطاعات الاخرى اليس البلدية . وتاكد من ذلك اخي العزيز.

الله الله الله في من دلَني على طريق البلدية والتوظيف في أبخس مكان في العمل ، أين المفر

من المفروض ان القانون الأساسي للبلديات سيرى النور قبل نهايةالثلاثي الأول من سنة 2011 هذا ما كان رسمي لكن مع التطورات الأخيرة و الطعون المقدمة من اجل التعديلات التي ستجري عليه الله مع كل عامل في البلدية .

جريدة الخبر اليوم: القانون الأساسي لعمال البلديات قبيل السداسي الأول

ربي يفرج

الحق مثل الحرية لا يهدى ياخي .عمال البلديات اكبر حابسين للذل لا يخرجهم منوا . الخواف يموت خواف والميت ميت.والحكومة حقارة حتى الدعاء بالصبر لايجوز فيهم موعدهم 20/02/2011 ان بقية فيهم مروءة

صبرا عمال البلديات فمصيركم الذل

صبرا صبرا صبرا ثم صبرا و صبرا..............

kouno aw la tkouno

الاحرار اسقطوا الرئيس وعمال البلديات لا يستطيعون الدفاع عن لقمة عيشهم........
الا لعنة الله تنزل على احمد او يخي وسيدو السعيد المنافق

الاخت مي ممكن ان تحدثينا اختى عن اي طعون تقصدين وطبيعتها بالضبط

أقصد بعد الصلاحيات الجديدةالتي من المفروض ان تضاف الى الأمين العام اصبح المجلس المنتخب خضرة على الطعام ، المير ما يقدر ادير والو حتى يوافق الأمين العام اي ان الإدراة هي الكل و المجلس شباح الطابلة، لهذا الأحزاب السياسية اعترضت على بعض هذه الصلاحيات التي تخدمها وطالبت باعادة النظر وتعديل قانون البلدية حتى يتسنى لها ان تسير برامجها.

شكرا اختي لكن كنت اظن انك تتحدثين عن قانون عمال البلديات والمشروع الذي تم ايداعه على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.شكرا

ولكن القانون سيشمل البلدية بصفة عامةالعمال و الإدارة و كيفية تسييرها ...

الحرس البلدي كلاهبوبي حسبنا الله

موظف البلدية هو الذي يحرر ويرسل نسب الاحتجاجات

ما كان والو غير الكذب في الكذب الله يسلكنا على خير

الله يجيب الخير
أخ منكم يا بعض عمال البلديات وخاصة الحضيرة البلدية المازوت وles bon واستغلال سيارات البلدية للمصالح الشخصية والاستفادة من عتاد البلدية صدقوا أو لا تصدقوا يوم دخلت البلدية سمعت أحدهم يقول *لي يخدم فالبلدية ما يشري والو* أي يسرق من المخزن.
والله كارثة ونحن ما نبغوش على بلادنا
تحيا الجزائر
لكن على بالي كاين les jeunes إن شاء الله يردوا الإعتبار للبلدية في 5 سنوات الجاية

نحن في شهر مارس و لم يصدر اي بعد قانون البلدية و لا القانون الاساسي لعمالها ، ثم ما نشرته الشروق عن مختلف الاسلاك هل هي صحيحة ؟

الحكومة لاتعترف باصحاب الشيتة والخوافة ماخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ام لم تقراوا الدرس.

بسم الله الرحمان الرحيم
يشرفني أن اتقد م إلي زملاء في المهنة التي تخيرنا بين كرمتنا أو الراتب بطلب المساعدة بالنصح
والارشاد لحل مشكلتي وحتى لايضيع حقي اني أشغل متعاقد بعقد غير محدد منصب عامل مهني من المستوى01
( بالتوقيت الجزئي) ببلدية سيدي الشحمي منذ 01/02/ 2003 إلي يومنا هذا ومازلت بنفس التصنيف ولم أثبت وأني
أتعرض لشتى أنواع الضغوط والتميز منذ تولي هذه العهدة ويرجع ذلك لانتمائي لحزب جبهة التحرير الوطني وتمسكي
بمبادئي وتنشيطي الحملة الانتخابية لصالح حزبي وعدم إحترام حقوقي المكفولة في الدستوريا و القانون الأساسي الوظيف العمومية طبقا لمادة: 26-27-28- 29مما أثر على حياتي المهنية وحياتي الخاصة و نظرا لغياب كاتب عام وغياب و رئيس مصلحة المستخدمين والأجور وتعين موظفين بالنيابة في المناصب الشاغرة منذ أكثر من5 خمس سنوات من أجل القيام بالأعمال الروتينية ودون الدفاع عن الحياة المهنية وكرامة الموظف التي أصبحت عرضة لعبث عـصبة من أعضاء المجلس الذين أهملوا واجبهم نحوى المواطنين وانصرفوا لتصفية الحسابات الشخصية لقد قمت بمراسلة رئيس المجلس الشعبي منذ 2007 ولم يتم الرد إلا بقرارات الخصم وقرارات الإيقاف التعسفية الجائرة وكان أخرها رد بخصم 11 يوما من شهر نوفمبر 2010 و خصم شهر ديسمبر بكامل و قرار بالإيقاف تحت رقم 208 بتاريخ30/11/2011ثم بعده قرار تحويل تحت رقم 194 بتاريخ 12/12/ 2010و أعلمكم أنني قد تغيبت عن منصبي بعد أن صدر أمر إيداعي الحبس مؤقت من طرف قاضي التحقيق الغرفة01 بمحكمة السانيا يوم 09/01/ 2011 على خلفية الأحداث 07/01/2011 بتهمة التجمهر التحطيم ألعمدي لملك الغير إهانة هيئة نظامية
عرقلة طريق عمومي ثم صدر أمر بالإفراج من غرفة الاتهام وقمت بمراسلة الإدارة لإيضاح وضعيتي القانونية وعلمت
بطريقة غير رسمية بصدور قرار إيقاف قبل صدور حكم قضائي ودون إتباع المراحل القانونية وحرمان أسرتي من حقهم من مجمل المنح ذات الطابع العائلي وهذا مخالف لمادة174 وحسب المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المادة 67وعند اتصالي بمفتشيه الوظيفة العمومي لوهران أخبرتني المفتشة المسؤولية أن وضعيتنا نحن المتعاقدين غامضة ولا ينطبق علينا قانون الوظيف العمومي معا إننا اكتسبنا صفة الموظفين منذ 2006 الي كل من له الخبر القانونية إفادتنا وهل يمكن
كرطالي سيد أحمد

انت يا سيدي متعاقد بعقد عمل قابل للفسخ وفي أي لحظة هم قادرون على إيقافك

إخوتي هل من جديد عن الزيادة في أجور موظفي البلديات