منح اعانات من قبل البلدية لفائدة جمعيات يترأسها رئيس البلدية ؟

والله يا أخي هذا أمر مهم، ومحير، نريد نقاش

صباح النور ممكن اتعرفنا نوع الجمعية ونشاطها حتي يتسنب لنا الاجابة بادن الله

أخلاقيا لا يصح هذا الأمر ، في حين أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع هذا .

مساء الخير على الجميع وأسعد الله مساءكم ...يشرفني ان اتقدم بهده المداخلة البسيطة قصد توضيح عناصر الاشكال المطروح في هدا الصدد 

حماية للمال العام .تطرق المشرع الجزائري في كل من قانون المحاسبة العمومية 21/90 المعدل والمتمم والامر 20/95 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم الى مبدا الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي لاسيما من حيث الفصل الوظيفي وكدا جزاءات التسيير الفعلي والتدخل في صلاحيات الطرف الاخر بالاضافة الى حالات التنافي الوظيفي والازدواجية .

1- من حيث المنفعة :

تتنوع حالات المنفعة بين عامة وخاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للجمهور عموما او تكون مقتصرة على فئة معينة فتكون رياضية .ثقافية او لفئة المعوقين دوي الاحتياجات الخاصة .

2- من حيث راس المال :

قد تكون الجمعية الخاصة دات اغلبية من الاموال العمومية مما يسبب اشكالا قانونيا حول التسيير الفعلي والتنافي الوظيفي بين منصب رئيس مجلس شعبي بلدي ورئيس جمعية تستفيد من مساعدة الدولة .

3- الجانب العضوي :

لايعتبر منصب رئيس مجلس شعبي بلدي في حالة تنافي او خرق لمبدا الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي في الحالة التي تكون فيها الجمعية خاصة ولاتملك في تكوينها اموالا عمومية حتى لايكون تسييرا فعليا .
ومن جهة اخرى نوع المنفعة المقدمة للجمهور او الى فئة معينة بالدات هما الشرطان الاساسيان في التسيير الفعلي .

4- الجانب الوظيفي :

لايعتبر ازدواجا وظيفيا رئاسة بلدية - رم ش ب- ورئاسة جمعية خاصة لاتهدف الى تحقيق الربح ولاتملك اموالا عمومية او قيما متداولة ولاتستفيد من اعنة الدولة .

** الضوابط والقيود **

- يجب ان تهدف الجمعية الى مصلحة خاصة بفئة معينة او مجال معين دون المنفعة العمومية .
- ان لاتكون الاموال المكتسبة للجمعية اموالا عمومية .
- ان لايكون هناك تداخل بين اموال الجمعية واموال البلدية - ميزانية البلدية -

ما هي مكانت هذه الاحكام في الموضوع المطروح للنقاش :




[rtl]المادة  60:  لا يكن  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  أو أي  عضو  من  اﻟﻤﺠلس  في  وضعية  تعارض  مصالحه  مع مصالح  البلدية، بأسمائهم  الشخصية  أو  أزواجهم  أو أصولهم  أو  فروعهم  إلى  الدرجة  الرابعة  أو  كوكلاء، حضور  المداولة  التي  تعالج  هذا الموضوع  وإلا  تعد  هذه المداولة  باطلة .[/rtl]

[rtl]يثبت  بطلان  هذه  المداولة  بقرار  معلّل  من  الوالي .[/rtl]

[rtl]يلزم  كل  عضو  مجلس  شعبي  بلدي  يكون  في وضعية  تعارض  مصالح  بالتصريح  بذلك  لرئيس  اﻟﻤﺠلس الشعبي  البلدي .[/rtl]

[rtl]في  حالة  ما  يكون  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي في  وضعية  تعارض  مصالح  متعلقة  به، يجب  عليه  إعلان ذلك  للمجلس  الشعبي  البلدي .[/rtl]



[rtl]
المادة  : 72  يتفرغ  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي بصفة  دائمة لممارسة  عهدته  الانتخابية .
 يستخلف  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  الذي حصل  له  مانع  مؤقت  في  أداء  وظائفه  بنائب  رئيس  .
إذا  استحال  على  الرئيس  تعين  مستخلف  له، يقوم  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  بتعين أحد  نواب  الرئيس،  وإن  تعذر  ذلك، أحد  أعضاء  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي[/rtl]

لا يوجد نص قانوني (التنظيم و التشريع) يمنع أن يكون الآمر بالصرف (رئيس البلدية) رئيس جمعية ما... و ان كانت البلدية ستمنح اعانة مالية لهذه الجمعية .... فكل النصوص القانونية (القانون 11- 10) (القانون 90-21) (القانون 12-06)(الامر 95-20) ، التعليمات و الارساليات ... الخ . لا تنص على التنافي بين الآمر بالصرف (رئيس البلدية) و رئيس جمعية منحت لها اعانة من البلدية... و كما هو معروف  لا اجتهاد مع وجود نص ... ولا اجتهاد في غياب النص ..    و الله اعلم

لا يوجد نص قانوني (التنظيم و التشريع) يمنع أن يكون الآمر بالصرف (رئيس البلدية) رئيس جمعية ما... و ان كانت البلدية ستمنح اعانة مالية لهذه الجمعية .... فكل النصوص القانونية (القانون 11- 10) (القانون 90-21) (القانون 12-06)(الامر 95-20) ، التعليمات و الارساليات ... الخ . لا تنص على التنافي بين الآمر بالصرف (رئيس البلدية) و رئيس جمعية منحت لها اعانة من البلدية... و كما هو معروف  لا اجتهاد مع وجود نص ... ولا اجتهاد في غياب النص ..    و الله اعلم

في الحقيقة صحيح بأنه لا اجتهاد مع و جود النص و لكن انه خطاء ان لا يكون اجتهاد في غياب النص لانه ان كان كذالك فهو تناقض مع العبارة الاولى. و عليه :
- ان المادة 72 من قانون البلدية ينص على ان رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي [size=24][size=18]يتفرغ  بصفة  دائمة لممارسة  عهدته  الانتخابية[/size]....... فهل اذن يمكن له القيام بمهام اخرى كرئاسة جمعية ؟ [/size]
- ان المادة 84 تمنع رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي[size=24][size=18] ان يترأس لجنة الصفقات العمومية في حالة تعارض مصالحه مع مصالح البلدية ...... و هذا بنفس المنطق يطبق [/size]على المادة  60:  لا يكن  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  أو أي  عضو  من  اﻟﻤﺠلس  في  وضعية  تعارض  مصالحه  مع مصالح  البلدية، بأسمائهم  الشخصية  أو  أزواجهم  أو أصولهم  أو  فروعهم  إلى  الدرجة  الرابعة  أو  كوكلاء، حضور  المداولة  التي  تعالج  هذا الموضوع  وإلا  تعد  هذه المداولة  باطلة .
يثبت  بطلان  هذه  المداولة  بقرار  معلّل  من  الوالي .
يلزم  كل  عضو  مجلس  شعبي  بلدي  يكون  في وضعية  تعارض  مصالح  بالتصريح  بذلك  لرئيس  اﻟﻤﺠلس الشعبي  البلدي .
في  حالة  ما  يكون  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي في  وضعية  تعارض  مصالح  متعلقة  به، يجب  عليه  إعلان ذلك  للمجلس  الشعبي  البلدي .[/size]


و بالتالي على الشرعية السياسية لا يكمن لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يكون رئيس الجمعية لكي يأدي مهمه و يتفرغ بصفة دائمة لممارسة  عهدته  الانتخابية. هذا من جهة.
و من جهة اخرى و حفاظا على المال العام لا يكمن لرئيس المجلس الشعبي البلدي (الامر بالصرف الرئيسي) ان يكون طرفا و حاظرا عند المصادقة على الاعانة من قبل المجلس الشعبي البلدي.

شكرا جزيلاً سيدي..  لكن قصدي (لا اجتهاد في غياب النص) لا يعني أنني أعارض القراءة الدقيقة للنص أو فهم النص...  لكن قصدي ( عند بحثنا ولم نجد النص القانوني الصحيح و الصريح فلا يمكن أن نبحث أو   نجتهد في منظومة قانونية بها ثغرات لكي نجد تبرير لشيء لا نعلم صحته أو خطأه..

شكرا جزيلاً سيدي... القراءة الدقيقة و الفهم الصحيح و الصريح للنص لا ينطبق على العبارة (لا اجتهاد في غياب النص)، لأنه للأسف الشديد هناك ثغرات عديدة في المنظومة القانونية من بينها المشكل المطروح هنا.. غياب النص القانوني الذي يذكر تنافي صفة الآمر بالصرف مع رئيس جمعية منحت لها إعانة.. يجعلنا نقول يمكن للامر بالصرف أن يكون رئيس جمعية وأن يمنح إعانة لهذه الجمعية... والله اعلم