عااااااااااااااااااااااااااجل

الى اي مادة يتم استناد اليها في تخفيض الاسعار علما ات امين الخزينة طالبنا ب سند قانوني لهذا التخفيض الحاصل في مشروع انجز علي مستوى بلديتنا 
علما ان المقاول صاحبة اقل عرض كانت قد تجاوزة مبلغ الاعتماد (الكشف الكمي وتقديري ) مما جعلنا نلجاء الى تخفيض الاسعار و المطلوب هنا :
استنادا الى اي مادة من قانون الصفقات راجعتم الاسعار

هل من  مجيب

السلام عليكم
إذا ما كان دفتر الشروط يتضمن تخفيضات محتملة، وتم تفعيل هذا البند بصياغته.
لا يمكن التفاوض لدى تقييم العروض، ويمكن التفاوض مع المتعهد الذي رست عليه المناقصة بعد الإرساء.
المرجعية المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم.
بالتوفيق

السلام عليكم.........عادة ما يكون في دفتر الشروط فقرة خاصة بامكانية التفاوض عن تخفيض في قيمة العرض المقدم..............وتارة لا يتم ادراج مثل هذ الفقرة .......المهم هو ان التفاوض يكون بعد المنح المؤقت حتى لا يتعارض مع ما جاء به قانون الصفقات العمومية...........أما تعنت امين الخزينة فهو غير مؤسس في ذلك لآن التفاوض حول التخفيض لم يمنعه القانون الا في وقت محدد .....والمشرع لم يمنعه تماما وانما جعل له وقت ممنوع فيه فقط......وما دون ذلك لم يذكره القانون لا بالمنع ولا بالاباحة..وبالتالي فلا مانع من ذلك...........والحل في قضيتكم وحسب رأيي المتواضع هو اما:
-ان تطلبوا من الخزينة اعطاءكم المانع القانوني لذلك.......
-مراسلة قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية لتنويركم حول الموضوع..وبالتالي تقطعون الشك باليقين..والله اعلم.