إعتماد أقدمية لعقود ما قبل التشغيل

merci

merci bcp

شكرا اخي الكريم

شكرا

السلام عليكم و صح رمضانكم ,و كل عام و انتم بخير
أما بالنسبة لعدم احتساب سنوات عقود ما قبل التشغيل فإنها حقرة بعينها لان هناك العديد من الشباب الجامعي الذي يشتغل بهذه الصيغة منذ 10 سنوات و اكثر و في الاخير يقولك الوظيف العمومي ما تحسبش ,بالدرع الشباب يدير الثورة  لان الحقرة تتصاعد

اذا لم يتم احتساب الاقدمية بالنسبة لعقود ماقبل التشغيل أو الادماج المهني فلماذا يتم الخصم من الامرتب الشهري المقدر بي 8000 دج ليصبح 7300دج على مستوى الصمان الاجتماعي ونسها في الادماج المهني 1500دج / 1430دج في الشهر اذا حلال عليهم حرام عليكم

و نطلب بالاضافة الى احتساب الخبرة المهنية لعقود ماقبل التشغيل بجساب فتية الخدمة الوطنية بالضعف كا هو معمول به لدى المقاجيين

المشكل الذي نعاني منه هو تحيين القوانين عقود ما قبل التشغيل طبقت منذ 1998 و المنشور المطبق من طرف الوظيف العمومي الذي يشرح كيفية تعويض الخبرة المهنية صادر في 1985 و كذا 1989 يعني في ذلك الوقت المسؤلين نتع البلاد
مازالو ما يسمعوش بعقود ما قبل الشغيل  و المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-305 الجريدة الرسمية 61 لمن يريد الاطلاع : تقول : اذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الاجر قبل توظيفه فانه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة... 
و بالتالي المراقب المالي الذي يرفض تعويض الخبرة المكتسبة في اطار عقود ما قبل التشغيل مستدل بالمناشير التي أكل عليها الدهر و شرب دون أي اجتهاد في تنفيذ المرسوم الرئاسي 
و الادهى من ذلك حتى مديرية العامة للوظيف العمومي تقول بان هذه العقود تعتبر أولية و لاتحتسب يعني ذلك أنها صداقة الدولة تسكت بها في شبابها ضاربط عرض الحائط المرسوم الرئاسي المذكور

أقدمية العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل وعقود الإدماج المهني يجب قانونيا وأخلاقيا ان تحتسب وأن تسوى وضعياتهم باحتسابها للذين توضفوا والاسراع في توظيف من بقي منهم بدون وظيفة
وذلك لأم إقتطاع قسط الاشتراك في الظمان الاجتماعي يطبق عليهم ومن باب كرامة الجامعي والمؤهل عموما لابد من تحريك القضية عن طريق النقابات الوطنية والبرلمان والحكومة ومراسلة هيئات العمل الدولية لرد الاعتبار وانهاء المعاناة مع عقود العمل المهينة والشبيهة بالعبودية